وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با استناد به مصوبه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در حالي نرخ دايري(اتصال) خط تلفن ثابت را با رشد 4برابري از 50به 200هزار تومان و نرخ هر دقيقه مكالمه را از 30به 45ريال از ابتداي مردادماه جاري افزايش داده كه رئيس شوراي رقابت در پاسخ به خبرنگار ما، اين گراني‌ها را خلاف مصوبه قبلي شوراي رقابت مبني بر تعيين نرخ خدمات تلفن ثابت توسط شركت مخابرات و رگولاتوري اعلام كرد. رضا شيوا با بيان اينكه شوراي رقابت در نامه‌اي به وزير ارتباطات خواستار ارائه مستندات رگولاتوري براي رشد تعرفه اتصال خط جديد(دايري) و افزايش تعرفه مكالمات تلفن ثابت شده است، افزود: در افزايش هزينه دايري تلفن ثابت از 50به 200هزار تومان به‌طور مشخص دستورالعمل شوراي رقابت رعايت نشده است.
در بخش مخابراتي به‌دليل وجود شبكه كابل‌هاي مسي نوعي انحصار طبيعي وجود دارد بر اين اساس شوراي رقابت طي چند سال گذشته دستورالعمل تنظيم قيمت خدمات در اين بخش را مصوب و به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و شركت مخابرات ارائه كرده است. به گفته وي، افزايش اخير تعرفه اتصال خط تلفن ثابت و نرخ هر دقيقه مكالمه تلفن ثابت را طي نامه‌اي به وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام شده است تا درخصوص رعايت دستورالعمل ارائه شده شوراي رقابت در قيمت‌گذاري‌هاي اخير تلفن ثابت اعلام نظر كند.
روز شنبه هفته جاري وزارت ارتباطات طي نامه‌اي اعلام كرد كه نرخ‌هاي جديد تلفن ثابت بر مبناي دستورالعمل شوراي رقابت بوده است. رئيس شوراي رقابت افزود: افزايش اخير هزينه اتصال (دايري) تلفن ثابت در حالي از ابتداي مردادماه در دستور كار قرار گرفته است كه حتي در دستورالعمل قبلي كه شوراي رقابت براي تعيين نرخ خدمات مخابرات ارائه كرده بود، موضوعي در مورد وديعه پرداختي 50هزار توماني مشتركان اعلام نشده و مشخص نيست كه مبلغ پرداختي مشتركان بابت خط تلفن ثابت چه ميزان است؟
وي تأكيد كرد: اگر اين مبلغ وديعه است كه بايد به مشتركان برگشت داده شود و درصورتي كه بايد اين وديعه‌ها بازگردانده شود نيز بايد مشخص شود كه آيا بايد همان مبلغ 50هزار تومان اوليه يا با محاسبه نرخ سود به مشتركان بازگردانده شود. به‌رغم اين مباحث مطرح درمورد وديعه مشتركان، مشخص نيست كه چگونه نرخ دايري خط تلفن ثابت به 200هزار تومان افزايش يافته و نمي‌دانيم كه چرا چنين پولي بايد از مردم گرفته شود. شيوا در پاسخ به خبرنگار ما در مورد علت افزايش تعرفه هر دقيقه مكالمه تلفن ثابت از ابتداي مردادماه نيز اعلام كرد:
وزارت ارتباطات در جواب نامه شوراي رقابت طي نامه‌اي كه روز شنبه به شورا رسيده اعلام كرده كه اين افزايش تعرفه براساس دستورالعمل شوراي رقابت صورت گرفته اما مركز ملي رقابت در حال بررسي اين موضوع است كه افزايش تعرفه مذكور تا چه حد در راستاي دستورالعمل قبلي شوراي رقابت بوده است.
- ايجاد رگولاتور‌هاي ضدانحصار
رئيس شوراي رقابت همچنين از اقدام اين شورا براي ايجاد 5رگولاتوري (تنظيم‌كننده بخشي) در مواردي كه انحصار طبيعي وجود دارد خبر داد و اعلام كرد: از چندي پيش تشكيل اين رگولاتوري‌ها در بخش‌هاي برق، گاز، آب، پتروشيمي، راه‌آهن و مخابرات در دستور كار شوراي رقابت قرار گرفته و شوراي رقابت طرحي را در اين زمينه براي ارائه به هيأت وزيران آماده كرده است. تا پايان سال‌جاري ايجاد رگولاتوري براي بخش‌هاي برق و گاز تعيين و تصويب مي‌شود.
- نامه‌نگاري براي واگذاري سهام خودروسازان
رئيس شوراي رقابت در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار ما در مورد وضعيت مبهم خصوصي يا دولتي‌بودن ايران‌خودرو و سايپا و تأثير حمايت‌هاي دولت اين دو خودروساز بر تشديد انحصار در بازار به‌دليل توليد و ارائه نشدن محصولات جديد اعلام كرد: متأسفانه اين انتقادها در مورد وضعيت سهام دو شركت بزرگ خودروسازي كشور و شائبه دولتي بودن آنها وارد است و قبلا شوراي رقابت درمورخه 28فروردين‌ماه سال 90مصوبه‌اي مبني بر ضرورت واگذاري سهام سازمان گسترش و نوسازي ايران در شركت‌هاي ايران‌خودرو و سايپا داشته كه تا‌كنون اجرايي نشده است.
رضا شيوا افزود: بر اين اساس اخيرا طي نامه‌اي به وزير امور اقتصادي و دارايي خواستار اجرايي شدن اين مصوبه و واگذاري سهام سازمان گسترش در 2 خودروساز بزرگ كشور شده‌ايم و پيگير اجراي اين مصوبه از وزارتخانه مذكور خواهيم بود.