علي صابري آن زمان اعلام كرد كه هيأت دولت در بحث حمايت از معلولان تنها موارد فيزيكي را مورد بحث قرار داده كه همين مسئله باعث مي‌شود بسياري از نيازهاي معنوي و حقوقي معلولان مورد غفلت قرار بگيرد. حالا و پس از گذشت نزديك به 9ماه از هشدار صابري، خبر مي‌رسد كه لايحه دفاع از حقوق معلولان از شوراي نگهبان برگشت خورده است. اينطور كه اين عضو شوراي شهر تهران گفته يكي از دلايل اين امر اين بوده كه نبايد روند تصويب اين لايحه به كميسيون تخصصي (كميسيون اجتماعي) مجلس واگذار مي‌شده بلكه بايد به صحن علني مجلس شوراي اسلامي براي رأي‌گيري و تصويب مي‌آمده است.
موضوع ديگري كه باعث مي‌شود تا احتمالا موضوعات مربوط به جامعه معلولان در دستگاه‌هاي مختلف نسبت به گذشته كمتر مورد اهميت قرار بگيرد، تنزل جايگاه شوراي‌عالي معلولان به جايگاه شوراي هماهنگي است. اين اتفاقي است كه با تصميم هيأت دولت رخ داده و صابري نيز نسبت به آن انتقاد دارد. وي به همين منظور گفت: «وقتي نگاه آسيب‌شناسي به حوزه معلولان مي‌اندازيم درمي‌يابيم كه تشكيل چنين شوراهايي با اين هدف نيست كه به‌طور مثال حقوق فرد معلولي از ۱۰هزار تومان به ۱۵ هزار تومان افزايش يابد بلكه هدف پيگيري اجراي قوانين است.»
در واقع وي بر رعايت مسائل حقوقي و ارتقاي جايگاه معلولان در سطح جامعه تأكيد دارد؛ موردي كه ساليان سال در كشور نه‌تنها مورد غفلت قرار گرفته بلكه حتي باعث به‌وجود آمدن ايرادات حقوقي در قوانين موجود هم شده است.
در اين ميان صابري دليل پيشنهاد تشكيل شوراي‌عالي معلولان از سوي جامعه معلولان را اينطور عنوان كرد: «تحقق حقوق معلولان يك موضوع ميان بخشي است چراكه شوراي‌عالي معلولان يك كالاي لوكس نيست و يك راه و مسير تسهيل‌گر امور است. حال با ايجاد شوراي هماهنگي معلولان، بحث‌هاي دستمزدي اين جامعه مورد توجه قرار مي‌گيرد.»
به‌عبارت ديگر آنچه از صحبت‌هاي عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران مي‌توان برداشت كرد اين است كه در شرايط كنوني هدف اصلي مسئولان پيگيري اجراي قوانين در حوزه معلولان باشد؛ درحالي‌كه صابري اعلام كرده با ورود دولت يازدهم وضعيت شوراي‌عالي معلولان به شوراي هماهنگي تنزل جايگاه پيدا كرده و اينگونه بسياري از موارد موردنياز از سوي بسياري از وزارتخانه‌ها ديده نخواهد شد.
- از رئيس‌جمهور به وزارتخانه
تنزل جايگاه شوراي‌عالي معلولان به شوراي هماهنگي معلولان در حالي اتفاق افتاده كه پيش از اين و در اواخر سال 93، يحيي سخنگويي، معاون توانبخشي سازمان بهزيستي گفته بود قرار است طي سال آينده شوراي‌عالي معلولان تشكيل شود. در واقع آن زمان خبري از تشكيل شوراي هماهنگي در ميان نبود. آنچه اهميت دارد اينكه با تشكيل شوراي‌عالي، عملا نهاد موردنظر مي‌بايست زيرنظر شخص رئيس‌جمهور فعاليت كند. اما حالا اين شورا به‌عنوان زيرمجموعه‌اي از وزارت رفاه شكل مي‌گيرد و به عقيده علي صابري نيز، مطمئنا تأثيرگذاري لازم را مانند شوراي‌عالي نخواهد داشت؛ اگرچه حتي وزرا يا نمايندگان تام‌الاختيارشان به عضويت آن درآيند.
- تفاهم شهرداري‌هاي مناطق و كانون معلولان براي مناسب‌سازي
پس از آنكه قانون جامع حمايت از معلولان توسط مجلس شوراي اسلامي در سال 83به تصويب رسيد، به‌خاطر تصميم‌هاي بعدي يا عدم‌اجراي قوانين همواره موضوعات مربوط به اين قشر از جامعه مورد غفلت و كوتاهي قرار گرفت. در اين بين مديريت شهري تهران با رويكرد مناسب‌سازي معابر شهري از يك‌سو، ستاد مناسب‌سازي معابر را تشكيل داد و از سوي ديگر براي اهميت دادن به مسائل قانوني، گروه مشورتي شهردار تهران در امور توان‌يابان و شهر دسترس‌پذير را به راه انداخت؛ گروهي كه تاكنون اقدامات اجرايي بسياري هم داشته است؛ ازجمله آنكه يك‌هفته درميان با سرزدن به خانه معلولان، نسبت به مناسب‌سازي منازل آنها همچون نصب آسانسور، ايجاد رمپ و... اقدام مي‌كند. از طرف ديگر هم‌اكنون در بسياري از شهرداري‌هاي مناطق پايتخت، تفاهمنامه‌اي ميان معاونت فني و عمراني شهرداري آن منطقه با كانون معلولان به امضا رسيده است. بر اين اساس معلولان مي‌توانند براي مناسب‌سازي فضاي بيروني خانه خود با كانون معلولان تماس بگيرند و درخواست خود را ارائه كنند. البته ناگفته نماند كه در راه مناسب‌سازي، كارشناسان فني درخواست‌ها را بررسي مي‌كنند و درصورت امكان، دست به اجرا مي‌برند. اينطور كه گزارش شده در برخي محله‌ها مانند كوي نصر و سعادت‌آباد واقع در منطقه 3تهران، امكان ايجاد رمپ در مسيرهايي به‌خاطر شيب زياد خيابان‌ها نبوده و لازم بوده كه كل پياده‌رو تخريب شود. بنابراين فقط بهسازي مسيرهاي تردد معلولان صورت گرفته است. گفتني است كه براساس تفاهمنامه‌هاي امضا شده جدول‌گذاري، نصب پل روي جوي آب، همسطح‌سازي پياده‌رو، حذف موانع فيزيكي مانند ميله و نصب تابلوي محل عبور معلولان در دستور كار قرار مي‌گيرد.