به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آسوشیتد پرس از بانکوک، قانون اساسی جدید تایلند، شالوده ایجاد یک دولت غیر نظامی را فراهم می‌کند که تحت تاثیر نظامیان قرار خواهد داشت و توسط مقام‌هاي منتصب - و نه منتخب- اداره خواهد شد.
آخرین نتایج شمارش آرا حاکی از آن است که بیش از 60 درصد رای‌دهندگان در همه پرسی که به درخواست دولت نظامی تایلند برگزار شد، به قانون اساسی جدید این کشور رای دادند.
اقلیت نظامی حاکم تایلند که ریاست آن را «پرایوت چان - اوچا» نخست‌وزیر این کشور به عهده دارد، محدودیت‌های گسترده‌ای را در خصوص بحث و گفتگ‌ووی مردم درباره این قانون اساسی اعمال کرد.
او از ژنرال‌های بازنشسته ارتش تایلند است که پس از به قدرت رسیدن در کودتای سال 2014، مخالفان را به شدت محدود کرده است.
بر اساس گزارش های منتشر شده، اقلیت نظامی حاکم پیش از برگزاری این همه پرسی، برگزاری هر گونه راهپیمایی سیاسی و گفت‌وگوی عمومی درباره قانون اساسی جدید را ممنوع اعلام کرد. به علاوه، انتقاد از پیش نویس این قانون اساسی مجازات 10 سال حبس را در پی داشت.
منتقدان عقیده دارند اعمال این محدودیت‌ها باعث شد اکثر مردم تایلند از نقایص و معایب این قانون اساسی ناآگاه بمانند.
«پاوین چاچاوالپونگپون»، استاد دانشگاه در «مرکز مطالعات جنوب شرق آسیا» در دانشگاه کیوتو در ژاپن در این باره گفت: رای مثبت به این قانون اساسی، مشروعیت برای عاملان کودتا را در پی خواهد داشت.
او در ادامه گفت: «نتیجه این همه پرسی، به آنها (عاملان کودتا) چراغ سبز را برای انجام اقدام‌هاي آینده نشان می‌دهد. آنها اکنون اعلام می کنند که مخالفان، نمی‌توانند اعتراضی کنند.»
دفتر «پرایوت» نیز روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد این همه پرسی با شفافیت بالا انجام شد.