برخی توافق‌هاي سیاسی مبنی بر برکناری العبیدی و جبوری هر دو حکایت دارد.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه اسکای نیوز عربی، کمیته شفاف‌سازی تاکید کرد که تمامی طرف‌های مربوطه که اسامی‌شان را خالد العبیدی، وزیر دفاع عراق درخصوص اتهام‌هاي فساد مطرح کرد، از جمله شخص سلیم الجبوری، رئیس پارلمان عراق اظهارات خود را در برابر کمیته بیان کردند.
رئیس پارلمان عراق و وزیر دفاع این کشور در پی جلسه طوفانی اخیر پارلمان در بین کمیته شفاف‌سازی و دستگاه قضایی عراق در رفت و آمد هستند. به طوری‌که دادگاه الکرخ، وزیر دفاع را احضار کرده است.
کمیته شفاف‌سازی حضور رئیس پارمان مقابل بازپرسان این کمیته را درباره اتهام‌هاي مطرح شده علیه خودش تایید کرد و افزود: اظهارات جبوری مکتوب شد.
حیدر فوادی، عضو کمیته شفاف‌سازی گفت: وزیر دفاع نیز در جلسه حضور یافت و به سوالات مطرح شده پاسخ داد.
شبکه المیادین نیز گزارش داد که العبیدی مدارک لازم از جمله چند سی دی را درخصوص اتهام‌هايی که علیه افراد سیاسی مطرح کرده، ارائه داد.
در این راستا روزنامه فرامنطقه‌ای الحیاة به نقل از منابع سیاسی آگاه نوشت که دیدارهایی که ائتلاف گروه‌های سنی برای حل بحران ناشی از جلسه استیضاح وزیر دفاع عراق برگزار کردند به موجب حل و فصل داخلی احتمالا موجب برکناری هر دو مقام با هم شود.
در نشست منزل اسامه النجیفی، رئیس ائتلاف متحدون که العبیدی به آن وابسته است، بر این توافق شد که یک کمیته رهبری برای انتخاب افرادی مناسب برای تصدی پست‌های اصلی تشکیل شود که به موجب آن احتمالا جبوری بعد از تبرئه و العبیدی با هم از پست‌هایشان کنار گذاشته شوند.
اما جنبه حقوقی مساله بسیار پیچیده تر از جنبه سیاسی آن است. دستیابی دستگاه قضا به یک نتیجه روشن در خصوص مسائلی که دو طرف مطرح کرده‌اند بسیار دشوار خواهد بود.
منابع آگاه در کمیته شفاف سازی گفتند که این نظریه وجود دارد که اسامی ده‌ها سیاستمدار و عضو احزاب که با وزارت دفاع در قراداد تسلیحاتی همکاری داشتند و العبیدی اسمی از آنها نبرد، افشا شوند.
منانبع گفتند که از جمله پیشنهادهاي مطرح شده انتخاب دو فرد جدید به جای آن دو در دوره باقی مانده دولت کنونی است.
مردم عراق منتظر جلسه فردای پارلمان هستند که برگزار می‌شود یا نه این درحالی است که به لحاظ قانونی مانعی ندارد که جبوری جلسه را اداره کند چون هیچ درخواست سلب رای اعتماد از او وجود ندارد.
این در حالی است فراکسیون اهل سنت برکناری یا استعفای جبوری از ریاست پارلمان را تا زمان روشن شدن نتایج تحقیقات قضایی معلق کرده است.