«اگر ارز تک‌نرخی شود، قطعاً نرخ آن از آنچه در بازار ارز است، کمتر خواهد شد و کالاها ارزان‌تر می‌شود. » این تازه‌ترین وعده سخنگوی دولت است. بانک مرکزی هنوز اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را کلید نزده و به گفته رئیس‌کل این بانک، قرار است تا پایان امسال نرخ ارز تک‌نرخی شود.

محمدباقر نوبخت در نخستين گفت‌وگوي خود با خبرنگاران اقتصادي در مقام رئيس سازمان برنامه و بودجه از احتمال كاهش نرخ ارز با اجراي سياست يكسان‌‌سازي نرخ ارز خبر داد و در پاسخ به سؤال همشهري تأكيد كرد: الگوي جديد قراردادهاي نفتي پس از مصوب‌شدن در هيأت وزيران قابليت اجرا توسط وزارت نفت را دارد. به گزارش خبرنگار ما، سخنگوي دولت در پاسخ به اين سؤال همشهري كه پس از تصويب الگوي جديد قراردادهاي نفتي، انتقادها همچنان ادامه دارد و آيا اين مصوبه قابليت اجرا دارد يا ممكن است نياز به تصويب در مراجع تصميم‌ساز ديگري باشد، اظهار كرد:

پيش‌نويس الگوي جديد قراردادهاي نفتي مسيري را طي كرد و همه نظرات و پيشنهادها بررسي شد و پس از تصويب در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، هيأت وزيران بند به بند آن را بررسي و با توجه به انتقادها و پيشنهادها اصلاحات مطرح و تلاش شد تا همه نظرات مورد توجه قرار گيرد.

وي تصريح كرد: الان براي توسعه سرمايه‌گذاري‌ها در پروژه‌هاي نفت و گاز نياز به جذب سرمايه‌گذاري خارجي و انعقاد قرارداد هستيم و بايد در فضاي رقابتي سريع‌تر اقدام كنيم و نگذاريم تأخيري صورت گيرد و وزارت نفت هم مجري است و مي‌تواند براساس مصوبه هيأت وزيران اقدام كند. نوبخت در مورد سرمايه‌گذاري مستقيم انجام شده اظهار داشت: در سال 93مبلغ 920ميليون دلار براي 41پروژه، در سال94بالغ بر 6ميليارد و 711ميليون دلار براي 63پروژه و تا نيمه مرداد‌ماه سال 95بالغ بر 2ميليارد و 295ميليون دلار براي 31پروژه سرمايه‌گذاري مجوز سرمايه‌گذاري خارجي صورت گرفته كه شامل بخش‌هاي حمل‌ونقل، انرژي‌هاي تجديدپذير، گردشگري، صنايع غذايي، ‌خودروسازي و ديگر موارد مي‌شود.

وي با اشاره به بهبود يك رتبه ريسك اقتصادي ايران از 7 به 6 پس از 10سال براساس اعلام نهادهاي بين‌المللي اعلام كرد: حجم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي براساس مجوزهاي صادر‌شده پس از اجرايي شدن برجام تا اول مرداد امسال 5ميليارد و 168ميليون دلار برآورد شده كه براي نمايان‌شدن آثار اين سرمايه‌گذاري‌ها در اقتصاد كشور بايد چندماهي صبر كرد.

  • تكذيب كاهش حقوق بازنشستگان

وي درمورد كاهش حقوق بازنشستگان نيز گفت: اخيرا كمپيني راه انداخته‌اند مبني بر اينكه دولت مي‌خواهد در برنامه ششم به جاي اينكه 2 سال آخر حقوق را مبناي بازنشستگي قرار دهد، آن را به 5سال افزايش داده تا حقوق آنها تقليل يابد، اصلا اين موضوع نادرست است و تبصره ماده 24لايحه دولت راجع به مباحث استخدامي نيست و مربوط به قوه قضاييه مي‌شود. نوبخت با تأكيد بر اينكه استخدام در لايحه برنامه ششم پيش‌بيني شده گفت:

استخدام جديد به ازاي خروج هر 5نفر يك نفر انجام خواهد شد و براي بازنشستگان نيز مباني قانوني، ‌حقوق 2 سال آخر محاسبه مي‌شود. وي درباره سياست دولت در برنامه ششم براي ترميم حقوق بازنشستگان، ناكافي بودن حقوق بازنشستگان و نابرابري دريافتي آنان در دستگاه‌هاي مختلف را مورد تأييد قرار داد و گفت: امروز بازنشستگان پيش از قانون مديريت خدمات كشوري و پس از آن دريافتي‌هاي متفاوتي دارند كه بايد اصلاح شود.

  • لايحه جديدي در كار نيست

رئيس سازمان برنامه و بودجه در واكنش به اظهارنظر برخي نمايندگان مبني بر الزام دولت به ارائه لايحه برنامه ششم به مجلس با يادآوري اينكه لايحه برنامه ششم دو بار (يك‌بار به مجلس نهم و يك‌بار به مجلس دهم) تقديم شده است، توضيح داد: لايحه تقديمي شامل احكام دائمي برنامه، سياست‌هاي اقتصاد ابلاغي برنامه ششم توسعه، سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و برنامه‌هاي دولت است. نوبخت تأكيد كرد: اينكه گفته مي‌شود در ويرايش جديد از لايحه كنار گذاشته شده صحيح نيست.
وي گفت: آنچه به‌عنوان ويرايش نهايي به مجلس داده شده، شامل لايحه دولت، اهداف، منابع دستيابي به هدف، اولويت‌ها و احكام است كه با نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در قالب جديد ارائه شد وگرنه لايحه دولت همان چيزي است كه در هيأت دولت به تصويب رسيده و به مجلس تقديم شده است.

برچسب‌ها