ماتئو رنتسی، نخست‌وزیر ایتالیا گفت: برگزاری این همه‌پرسی، ثبات سیاسی ایتالیا را تضمین خواهد کرد.
دادگاه عالی ایتالیا صحت بیش از 500 هزار امضاء را که به موجب قانون برای برگزاری همه‌پرسی مورد نیاز است، تایید کرد.
به این ترتیب دولت ایتالیا 60 روز برای تعیین زمان همه‌پرسی فرصت دارد.پیش‌بینی می‌شود همه پرسی بین ماه‌های اکتبر و دسامبر امسال برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز، مجلس نمایندگان و مجلس سنای ایتالیا با تغییرهاي پیشنهادی موافقت کرده‌اند. بدين‌ترتيب برگزاری انتخابات مجلس سنا در ماه آوریل لغو شد ولی ایجاد تغییر در قانون اساسی جمهوری ایتالیا که در سال 1948 میلادی تدوین شد باید به همه پرسی مردمی گذاشته شود.
رنتسی گفت: در چندین دهه تعداد زیادی دولت تغییر کرده‌اند که این مسئله به اقتصاد این کشور بدهکار آسیب رسانده است و اگر نتیجه‌ای برخلاف انتظار حاصل شود، استعفا خواهد داد.