اين تازه‌ترين ديدگاه عليرضا جمشيدي، معاون وزير دادگستري و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي در مورد نقش مناطق آزاد و مبادي رسمي در ورود كالاهاي قاچاق به كشور است. از سوي ديگر جعفر قادري، عضو كميسيون اقتصادي مجلس از وجود سرقفلي براي برخي مبادي قاچاق در كشور و نگاه سودآوري دولت به مقوله قاچاق خبر داده است.
اين در حالي است كه ارائه آمارهاي متفاوت از حجم 15تا 25ميليارد دلاري سالانه قاچاق كالا در كشور موجب شده ديدگاه‌هاي متفاوتي در مورد منشأ و چگونگي ورود كالاهاي قاچاق كه حتي برخي اقلام تازه‌خوري مانند ميوه و مركبات را در بر مي‌گيرد، مطرح شود.
برخي مسئولان از ورود كالاهاي قاچاق از مبادي رسمي مانند گمركات و مناطق آزاد با دور زدن قانون، ارائه اظهارنامه‌هاي صوري و برخي زد و بندها در اسناد و مدارك گمركي كالا‌ها به كشور خبر مي‌دهند. برخي ديگر نيز منشأ ورود كالا را سوءاستفاده برخي افراد از شيوه‌هاي نسبتا قانوني ورود كالاهاي خارجي مانند كوله‌باري، ته‌لنجي و... مي‌دانند. اواخر تير‌ماه امسال بود كه بزرگ‌ترين محموله كالاي قاچاق با توقيف 210كانتينر به ارزش 190ميليارد تومان در گمرك بندر شهيد رجايي بندرعباس از يك باند بزرگ قاچاق كشف شد. ديروز نيز خبرگزاري فارس از كشف 2هزار و 380كيلوگرم پيش‌ساز مواد‌مخدر صنعتي از محموله ترانزيتي قطعات خودرو توسط مأموران گمرك شهيدرجايي بندرعباس خبر داد.
- سهم مناطق آزاد از قاچاق
متوليان مناطق آزاد كشور تلاش دارند نقش اين مبادي رسمي در ورود كالاي قاچاق را كمرنگ جلوه دهند به‌نحوي كه چندي پيش دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور در گفت‌وگو با خبرنگار ما با واكنش نسبت به اظهارنظر معاون وزير دادگستري مبني بر اينكه مناطق آزاد به محل قاچاق كالا تبديل شده، اعلام كرد: «هر كسي اين حرف را زده باشد، بي‌مبنا گفته است.
اكبر تركان تأكيد كرد: «كالايي كه از گمرك رد مي‌شود و تحت نظارت گمرك است، قاچاق نيست. همه گمركات مناطق آزاد به گمرك اصلي ايران متصل هستند.»
اين اظهارنظر تركان موجب پيگيري دوباره موضوع از معاون وزير دادگستري شد. عليرضا جمشيدي به خبرنگار ما اعلام كرد، ورود كالاهاي قاچاق از طريق مناطق آزاد و برخي مبادي رسمي قابل انكار نيست و كساني كه اين موضوع را قبول نداشته و معتقدند كالاي قاچاق از مناطق آزاد وارد كشور نمي‌شود را دعوت مي‌كنم تا براي اثبات اين موضوع به اتفاق هم به اين مناطق رفته و قاچاق را ببينيم. رئيس سازمان تعزيرات حكومتي تأكيد كرد: برخورد با كالاهاي قاچاق بايد از منشأ، يعني جايي كه كالاي قاچاق از طريق لنج‌ها به شكلي غيرقانوني يا تحت عناوين قانوني مانند ته‌لنجي و... وارد كشور شده و از طريق مناطق آزاد يا گمركات راهي بازار كشور مي‌شود، صورت گيرد.
به گفته وي، بايد منافذ واردات رسمي كالاي قاچاق به كشور بسته شود اما اين به‌معناي آن نيست كه وقتي كالاي قاچاق وارد كشور شد در سطح عرضه نبايد برخوردي با آن صوت گيرد. برخورد با كالاهاي قاچاق در مبادي رسمي و سطح عرضه، مكمل يكديگر‌هستند.
- سرقفلي مبادي قاچاق
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه برخي مبادي قاچاق در كشور سرقفلي دارد و نگرش دولت به قاچاق كالا نبايد كسب سود، بلكه حمايت از اقتصاد ملي باشد، به فارس گفت: قاچاق در شرايط ركود فعلي، نابودگر صنعت داخلي شده است اما متأسفانه دولت به موضوع قاچاق نگرش كسب سود دارد و حتي بعضي از مبادي قاچاق براي برخي داراي سرقفلي است. جعفر قادري افزود: اجناس قاچاق به محض كشف بايد امحا شود؛
نه اينكه اجناس كشف شده به جاي امحا در مسيري قرار گيرد كه باعث سودآوري دولت شود. همچنين گمركات ما بايد از سامانه‌هاي داراي فناوري روز مانند دستگاه ايكس‌ري استفاده كنند اما متأسفانه اكنون امكان فساد در گمركات بسيار است. دستگاه‌هاي مبارزه با قاچاق كالا نيز بايد برخوردي واحد و مرتبط با يكديگر داشته و از رويكردي سيستمي بهره‌ببرند. به گفته وي، هم‌اكنون شاهد هستيم اجناس توليد داخل در مناطق آزاد بايد 9درصد عوارض پرداخت كنند؛ اين درصورتي است كه اجناس خارجي در همين منطقه بدون عوارض در حال دادوستد هستند و اين به‌معناي حمايت دولت از اجناس وارداتي است كه باعث شده حتي اقلام مصرفي هم در مناطق آزاد از كشورهاي ديگر وارد شوند.