به گزارش همشهري، دولت در لايحه اصلاحيه بودجه امسال اجازه خواسته بود تا بدهي‌هاي خود به شبكه بانكي و پيمانكاران را تسويه كند. اعضاي كميسيون برنامه و بودجه ديروز، هم به اين پيشنهاد دولت رأي دادند و هم موافقت كردند تا سود و جريمه مطالبات زير 100ميليون تومان بانكي بخشيده شود؛ به شرطي كه بدهكاران زودتر بدهي‌شان را بپردازند.
سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس روز گذشته در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: مقرر شد تا وام‌هاي دريافت شده از سوي توده مردم تا 100ميليون تومان كه به‌علت مشكلات اقتصادي هنوز اقساط يا اصل آن بازپرداخت نشده با شرط بازپرداخت اصل وام، سود از اين محل تسويه شود و جريمه هم بخشيده شود.
اين نماينده مردم درمجلس دهم ادامه داد: با اين اوصاف تسهيل بسيار مناسبي درحد وسيع براي مردم پيش آمد كه بيايند اصل وام خود را پرداخت كنند. وي همچنين افزود: در تبصره 37مقرر شد 8هزار ميليارد تومان از بدهي سازمان بيمه سلامت از طريق اوراق اسلامي تأمين شود كه گشايشي در بحث كار اين سازمان رخ خواهد داد و گره سازمان سلامت را باز خواهد كرد.
- بنزين تك نرخي مي‌ماند
اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس سرانجام راضي شدند و به حذف كارت سهميه بنزين رأي دادند تا اين فرآورده نفتي همچنان تك نرخي بماند. سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي از مصوبه اين كميسيون براي حذف كارت سوخت و تك نرخي ماندن بنزين در جلسه صبح ديروز اين كميسيون خبر داد.
- نحوه تسويه بدهي دولت به بانك‌ها
به گزارش ايسنا، محمدمهدي مفتح اظهار كرد: در جريان بررسي جزئيات لايحه اصلاح بودجه 95در كميسيون برنامه و بودجه بند «ب» و «ج» تبصره 14قانون بودجه در مورد كارت سوخت، پلكاني شدن قيمت بنزين و جرم‌انگاري براي دريافت يارانه از سوي كساني كه مشمول دريافت نيستند از متن قانون بودجه 95حذف شد. وي افزود: به موجب اين مصوبه و درصورت رأي موافق نمايندگان در صحن علني كارت سوخت حذف مي‌شود و بنزين تك نرخي باقي مي‌ماند.
اين نماينده مجلس يادآور شد: اعضاي كميسيون برنامه و بودجه همچنين با حذف تبصره 22قانون بودجه 95كه در اصلاحيه پيش‌بيني شده بود مخالفت كردند و بر اين اساس 5هزار ميليارد تومان بودجه دفاعي در قانون بودجه باقي مي‌ماند.
مفتح با اشاره به اصلاح تبصره 35قانون بودجه 95نيز گفت: با توجه به نگراني نمايندگان از آنچه دولت براي تسعير نرخ ارز در اصلاحيه پيش‌بيني كرده بود مركز پژوهش‌ها متني را به كميسيون ارائه كرد كه موضوع بحث قرار گرفت و نگراني‌ها عمدتا برطرف شد.
به موجب مصوبه كميسيون براي تاديه بدهي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه بانك‌ها جدولي تنظيم شد كه ميزان پرداخت بدهي به هر بانك چقدر باشد.وي اضافه كرد: به موجب اين مصوبه نحوه پرداخت اين بدهي بايد به‌گونه‌اي باشد كه باعث افزايش پايه پولي نشود و اين بدهي نيز حتما مبتني بر قانون ايجاد شده باشد.
- شفاف‌سازي ميزان بدهي دولت به بانك‌ها
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: در اصلاحيه قانون بودجه ۳۵ هزار ميليارد تومان از بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و طلب آنها از دولت با تسعير نرخ ارز تسويه خواهد شد. به گزارش فارس، حسينعلي حاجي‌دليگاني اعلام كرد: طبق ماده 35پيشنهاد دولت براي تسويه بدهي‌ها از محل تسعير ارز بدهي‌ها از 45هزار ميليارد تومان به 35هزار ميليارد تومان كاهش يافت. به گفته وي طبق آنچه مسئولان بانك مركزي عنوان مي‌كنند، اين بدهي 29هزار ميليارد تومان است و همچنين 6هزار ميليارد تومان براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي پيش‌بيني شده است.
وي با بيان اينكه به دولت اجازه داده خواهد شد، تا سقف 35هزار ميليارد تومان از بدهي دولت به بانك‌ها و بدهي شبكه بانكي به بانك مركزي تسويه شود، عنوان كرد: بدهي بانك ملي به بانك مركزي حدود 9هزار و 300ميليارد تومان، بانك سپه 4هزار و 500ميليارد تومان، كشاورزي 9هزار و 600ميليارد تومان، توسعه صادرات يك‌هزار ميليارد تومان، بانك صنعت و معدن 2هزار ميليارد تومان، بانك توسعه تعاون 100ميليارد تومان، بانك صادرات 2هزار و 500ميليارد تومان، تجارت 3هزار و 500ميليارد تومان، ملت 1700ميليارد تومان و رفاه 500ميليون تومان بوده كه سرجمع آن 35هزار ميليارد تومان خواهد شد. حاجي‌دليگاني افزود: حدود همين رقم نيز بانك‌ها به بانك مركزي بدهكارند كه براساس تبصره 35 اصلاحيه قانون بودجه، بدهي آنها تسويه مي‌شود.