علي ربيعي اعلام كرد كه در اين طرح براي اشتغال‌زايي 500هزار نفر در بخش‌هاي مختلف اقتصاد برنامه‌ريزي شده است.
در حالي وزير كار نام طرح جديدي را بر سر زبان‌ها انداخته است كه ششم ارديبهشت سال‌جاري از تصويب طرح «حركت» براي اشتغال‌زايي خبر داده بود. طرح حركت با هدف تك رقمي شدن نرخ بيكاري در سال 96به تصويب شوراي‌عالي اشتغال رسيد.
در اين مصوبه براي دستگاه‌ها، وظايفي تعيين و قرار شد گزارش آن به دبيرخانه شوراي‌عالي اشتغال اعلام شود و درحالي‌كه ديگر گزارشي از چگونگي اجراي طرح حركت و سرنوشت آن ارائه نشد، طرح جديدي با نام تكاپو، رونمايي شده است.
- جزئيات طرح تكاپو
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حاشيه برنامه توسعه كسب و كار اشتغال پايدار كه با امضاي تفاهمنامه با استانداري كردستان همراه بود، از پيش‌بيني ايجاد ۵۰۰هزار شغل از مسير بسته اشتغال‌زايي تكاپو تا پايان دولت يازدهم خبر داد. علي ربيعي با اشاره به اينكه 130هزار شغل در يكي از رسته‌هاي شغلي ارتباطات و فناوري اطلاعات پيش‌بيني شده گفت: اين موضوع براي ساير بخش‌ها نيز پيگيري خواهد شد.
به‌عنوان مثال در بحث كشاورزي نيز علاوه بر حفظ اشتغال موجود، اشتغال‌زايي نيز پيش‌بيني شده است. وي با بيان اينكه حفظ 50هزار شغل در بخش كشاورزي پيش‌بيني شده است، خاطرنشان كرد: در واقع در هيچ دوره‌اي به اين اندازه كارشناسي شده و سخت‌كوشانه در حوزه اشتغال تلاش نشده بود و با كمك مسئولان طرح‌هاي اشتغال‌زايي به‌طور دقيق دنبال مي‌شود. ربيعي همچنين درباره طرح تكاپو نيز خاطرنشان كرد: پيش‌بيني 500هزار شغل در طرح تكاپو انجام شده است اما اين موضوع منوط به‌وجود شرايط مناسب و همكاري بين دستگاهي است.
- جزئيات طرح حركت
اين طرح در راستاي طرح برنامه مكانيسم تقسيم كار بين‌دستگاهي و الزامات حصول نرخ بيكاري تك رقمي در پايان سال ۹۶ جهت اجرا در كل كشور با تمركز بر بنگاه‌هاي خرد و كوچك و داراي مزيت در استان‌ها و شهرستان‌ها در سه لايه كلان، مياني و خرد بررسي و اجراي كليات آن مورد تصويب قرار گرفت.
طبق اعلام جزئيات اين مصوبه، اين طرح در سال گذشته به‌صورت پايلوت در ۶ استان به اجرا در‌آمده كه با تصويب شوراي‌عالي اشتغال در سال‌جاري به ساير مناطق گسترش خواهد يافت. همچنين به‌منظور تسريع در اجراي بسته اشتغال فراگير، مقرر شد كليه دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي عمومي كشور مطابق چارچوب تقسيم كار بين دستگاهي و توافق‌هاي كاري انجام شده با دبيرخانه شورا، برنامه‌هاي توافق شده را به اجرا درآورده و به‌صورت ماهانه گزارش پيشرفت برنامه‌ها را به دبيرخانه اعلام كنند.
براساس مصوبه ديگر شوراي‌عالي اشتغال در راستاي اجراي طرح حركت، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري دبيرخانه شورا و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط نسبت به اجرايي كردن گستره مشمول ماده ۳۱ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير بر بنگاه‌هاي صنفي و خدماتي مولد زير ۵۰نفر اقدام كند.
همچنين بانك مركزي موظف شده است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و دبيرخانه شوراي‌عالي اشتغال، سازوكار تأمين مالي فراگير براي بنگاه‌هاي خرد و متوسط «حركت» را تعيين و ابلاغ كند. همچنين مقرر شد در اين راستا نحوه تأمين مالي تخصيص يارانه‌ها نيز توسط كميته‌اي متشكل از بانك مركزي، دبيرخانه شوراي‌عالي اشتغال و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كل كشور تعيين شود.