او روز گذشته با حضور در جمع تعدادي از فعالان اقتصادي در اتاق ايران با تقسيم‌بندي ركود اقتصادي به بازه زماني كوتاه‌مدت، ميان‌مدت، بلندمدت و بسيار بلندمدت توضيح داد: «عدم‌تعادل در عملكرد بخش‌ها باعث به‌وجود آمدن ركود در اقتصاد كلان است، مانند نامتناسب بودن عوارض گمرك يا اينكه مثلا واردات فولاد مديريت نمي‌شود و در نتيجه فولاد توليد داخل در انبارها روي دست توليدكنندگان مي‌ماند. اين همان ركود ميان‌مدت است كه در اقتصاد ديگر كشورها قابل مديريت است اما در حال حاضر در ايران نمي‌توان آن را مهار و مديريت كرد.»
رناني ادامه داد: «تا‌كنون در شهرك‌هاي صنعتي چهار برابر نياز سرمايه‌گذاري شده، سرمايه‌گذاري‌هايي كه نتوانسته‌اند براي توليدات‌شان در بازار متقاضي پيدا كنند كه منجر به عدم‌توازن ميان عرضه و تقاضا شده است. چرا بايد 60فرودگاه داشته باشيم كه 30تا از آنها غيرفعال باشد و فقط 2 فرودگاه اقتصادي باشد؟ اين نشان مي‌دهد بخشي از سرمايه‌ها نيز در فرودگاه‌ها مانده است و از آنها استفاده مطلوب نمي‌شود.» رناني از ركود بلندمدتي صحبت مي‌كند كه به گفته خودش براي مهار اين ركود در ايران، به چيزي حدود ٤ تا ٥ سال زمان لازم است.
به گفته وي، آمارهاي غيررسمي نشان مي‌دهد حدود ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار ميليارد تومان از سرمايه‌ها در دادگستري گير افتاده‌اند و نهادها ناتوان از حمايت اين سرمايه و كارآفرين‌ها و نيرو‌هاي انساني موجود هستند. اين اقتصاددان با اشاره به اثر منفي ابهام در فضاي سياسي كشور بر فضاي اقتصادي گفت: وقتي فرد اطلاعات كافي براي تصميم‌گيري نداشته باشد، با وجود سرمايه و نيرو و حمايت دولت، تصميمي نمي‌گيرد و منتظر‌مي‌ماند تا ببيند نهايتا نتيجه اين ابهام چه مي‌شود؛
بنابراين تغييراتي مانند عوض‌شدن وزير، رئيس‌جمهور و توافق برجام و هر چيز ديگري مي‌تواند به ركود كوتاه‌مدت منجر شود.» اين كارشناس اقتصادي معتقد است، هر نوع اين ركودها در اقتصاد امروز كشور با هم رخ داده‌اند و علاوه بر آنها، دو ركود خارجي شامل ركود ناشي از كاهش قيمت نفت و ركود جهاني بر ما تحميل شده‌اند. او ادامه داد: «از سال 2007ركود جهاني آغاز شده به‌طوري كه نرخ رشد اقتصاد جهاني نصف شده است. تمام اين شرايط منجر به شكل‌گيري بافتار پيچيده ركود شده است.»
- راضيه عليپور