عباس جديدي بابت اينكه هنوز بدنه اجرايي سازمان‌ها و نهادها ميانه خوبي با دستگاه‌هاي نظارتي ندارند، اظهار تأسف كرد و گفت: فرار بدنه اجرايي از نظارت موجب عدم‌تحقق اهداف برنامه 5ساله و سند چشم‌انداز خواهد شد. عضو كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران همچنين از لزوم حفاظت از مصوبات شوراي شهر سخن گفت و تأكيد كرد كه بر سر دفاع از حقوق مردم با هيچ‌كس تعارف نخواهد كرد. وي افزود: ظرف 3سال گذشته درحوزه نظارت موفق به بررسي 6هزار پرونده شديم كه 85درصد آن مرتبط به حوزه شهرسازي بود.
جديدي گفت: ما در جريان اين بررسي‌ها به نكات بسيار مهمي دست يافتيم كه مي‌تواند درجهت اصلاح طرح تفصيلي بسيار مؤثر باشد. همچنين درجريان بررسي اين پرونده به 800مورد تخلف از طرح تفصيلي برخورديم كه با نامه‌نگاري به معاونت شهرسازي جلوي همه اين تخلفات گرفته شد. معاون نظارت شوراي شهر درباره شفافيت مالي مديريت شهري هم گفت: 10 تا 15درصد خطا دركار، درتمام دستگاه‌هاي اجرايي و حتي تمام دنيا امري طبيعي است.
وي با اشاره به اينكه به‌عنوان فردي مستقل در انتخابات شوراي شهر تهران شركت كرده بنابراين وامدار هيچ جناحي نيست و قصد جانبداري از كسي را نيز ندارد، گفت: 80درصد بحث‌ها درمورد عدم‌شفافيت مالي شهرداري رنگ و بوي سياسي دارد كه از جنس مشكلات بغرنج و غيرقابل حل نبود و راه‌حل قانوني داشت و به جاي اين حاشيه‌سازي‌‌ها مي‌شد در فضاي تعامل و دوستي حل و فصل‌اش كرد. وي درعين حال به عملكرد كميسيون برنامه و بودجه درباره بررسي وضعيت مالي شهرداري انتقاد كرد و گفت:
گزارش اين كميسيون مثل يك تب 40درجه پيشروي و بعد ناگهان فروكش كرد. شما اگر به گزارش‌هاي حسابرسي و كميسيون تلفيق نگاه كنيد خواهيد ديد كه پاسخ به 60تا 70درصد تخلفات يادشده مربوط به بيمه، ماليات و دارايي و مسائل بين‌بخشي و قابل حل بود. سرانجام دولت هم به شهرداري تهران چندهزار ميليارد تومان بدهكار است. اينها مي‌توانند درحساب تعاملي با هم تهاتر كنند كه در اين صورت حجم عظيم عدم‌شفافيت مالي مورد اشاره به 30درصد كاهش مي‌يابد. يكي از تأكيدات ديروز عباس جديدي اين بود كه هرگز نخواهد گذاشت حتي يك ريال از بيت‌المال و حق و حقوق مردم ضايع شود.