ایرج صیادی با بيان اين خبر به ایرنا افزود: برخلاف تصور برخی افراد که نقش و کارکرد این وزارتخانه را صرفا سیاسی وامنیتی می‌دانند اما این مجموعه عموما اجتماعی است و مرکز صقل کارها در حوزه اجتماعی دنبال می‌شود.
وی وزارت کشور را عالی‌ترین مرجع درعرصه اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر موضوع رسیدگی به مساله فروش نوزادان به ستاد آسیب‌های اجتماعی وزارت بهداشت سپرده شده تا موضوع را پیگیری کند.
مشاور مرکز امور فرهنگی واجتماعی وزارت کشور گفت: موضوع فروش نوزادان با حوزه زایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها و حوزه سلامت در ارتباط مستقیم است بنابراین براساس تفکیک وظایف دستگاهی شورای اجتماعی وزارت کشور؛ رسیدگی به این موضوع به صورت تخصصی به وزارت بهداشت واگذار شده است.
وی اعلام کرد: وزارت بهداشت باید اقدامات لازم را درخصوص فروش کودکان با شناسایی واحدهای غیرمجاز به انجام برساند.
صیادی با تاکید براینکه وزارت کشورنقش راهبری، هدایت و هماهنگ سازی را در حوزه اجتماعی برعهده دارد؛ افزود: این وزارتخانه رسیدگی به موضوعات اجتماعی را در حوزه آسیب‌ها، پس از بررسی و شناسایی دستگاه‌های دخیل از طریق دستگاه‌های ذیربط با انعقاد تفاهمنامه‌های بین بخشی با دستگاه‌های متولی، مشارکت کننده و یا دستگاه همکار به انجام می‌رساند.
وی رفع خلاء‌های قانونی و نارسایی‌هایی موجود دررسیدگی به موضوعات آسیب‌های اجتماعی مشاورمرکز امور فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور را یکی دیگر از وظایف شورای اجتماعی وزارت کشور بیان کرد.
وی افزود: شورای اجتماعی وزارت کشور همچنین ناظر کار دستگاه‌های متولی در رسیدگی به موضوعات است و با خاطیان برخورد می‌کند.
به گزارش ایرنا؛ در حال حاضر هیچ آمار قطعی درباره فروش نوزادان بویژه نوزدان معتاد در کشور وجود ندارد.
موضوع خرید و فروش نوزاد بصورت زیرپوستی در شهر بصورت درآمدی پر رونق درحال انجام است.دلالان انسان نوزاد را در کنار دیگر اجناس خود به نرخی ارزان می‌فروشند.
نتیجه بررسی‌ها گویای آن است که از سرنوشت نامعلوم کودکان فروخته شده اطلاع درستی دردست نیست. حتی فروشندگان انسان هم از سرنوشت کالای زنده فروخته شده خود اطلاعی در دست ندارند.
کودکان فروخته شده غالبا یا تک والدی هستند و یا اصلا والدی برای آنها وجود ندارد و عموما هم فاقد شناسنامه وهویت مشخصی می‌باشند.