دولت مصوباتي را از سر گذرانده، قوه قضاييه كارگروهي تشكيل داده و مجلس نيز طرح‌هايي را آماده كرده است اما هنوز از مسيري كه به يك راه‌حل ريشه‌اي و نهايي در اين زمينه ختم شود، سخني به ميان نيامده است. درحالي‌كه دولت با تأخير زياد تلاش دارد تا لايحه دائمي قانون مديريت خدمات كشوري را با هدف حذف مجوزهاي خاص در پرداخت حقوق‌ها تقديم مجلس كند، روز گذشته اكثريت نمايندگان مجلس به يك فوريت طرح عدالت در پرداخت حقوق‌ها رأي مثبت دادند،
آن هم 20روز پس از اعلام وصول طرحي ديگر با عنوان شفافيت دريافتي مديران كشور و استرداد دريافتي‌هاي مازاد كه در دستور كار كميسيون اجتماعي مجلس قرار دارد. همزمان با تلاش مجلس براي تحت فشار قراردادن دولت براي ارائه سريع‌تر لايحه دائمي مديريت خدمات كشوري، دادستان كل كشور هم از ولنگاري در مصوبات مربوط به پرداخت حقوق‌هاي كلان و تشكيل كارگروه در اين قوه خبر داده است. به گزارش همشهري، درصورت تصويب نهايي طرحي كه روز گذشته يك فوريت آن تصويب شد 6ماه به دولت فرصت داده مي‌شود تا تمام راهكارها و الزامات براي پرداخت عادلانه در سراسر كشور را انجام دهد.
- تأخير دولت و تمديد قانون ناقص
قانون مديريت خدمات كشوري به‌صورت آزمايشي و به استناد اصل123 قانون اساسي به‌مدت 5سال به اجرا گذاشته شد. مهلت 5ساله اين قانون مصوب 8مهر1386 در مهرماه1391 به پايان رسيد اما دولت قبل لايحه دائمي‌شدن اين قانون را به مجلس ارائه نكرد و به جاي آن نمايندگان وقت مجلس شوراي اسلامي 19مهر1391 به تمديد زمان اجراي آزمايشي قانون يادشده تا هشتم مهر1392 رأي دادند.
تأخير دولت گذشته و روي كارآمدن دولت يازدهم باعث شد تا بار ديگر مجلس سابق در تاريخ 18 آبان1392 زمان اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري را تا پايان سال93 تمديد كند بلكه دولت يازدهم در فرصت 16ماهه لايحه جديدي ارائه دهد.
اين اتفاق نيفتاد تا اينكه 20 ارديبهشت94 بار ديگر زمان اجراي قانون تا پايان همان سال تمديد شد و در نهايت 20 ارديبهشت ماه امسال مجلس به دولت اجازه داد تا قانون يادشده را تا پايان امسال به‌صورت آزمايشي اجرا كند.
- چرا طرح جديد؟
حميدرضا حاجي‌بابايي از نمايندگان مدافع طرح اخير مجلس گفت: قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها در مجلس هفتم به تصويب رسيد و اين قانون در آن زمان بازنشستگان كشور را از بي‌عدالتي‌ها در پرداخت‌ها نجات داد اما از زمان تصويب لايحه قانون خدمات كشوري برخي تلاش كردند با اعمال استثنائات و اجراي قوانين و آيين‌نامه‌ها مشكلات بسياري را در اجراي اين قانون به‌وجود آورند.
وي افزود: دولت مي‌تواند طي 6ماه راهكارهاي لازم براي اجراي عادلانه نظام هماهنگ پرداخت را پيشنهاد كند تا پرداخت‌ها در حقوق و فوق‌العاده‌ها نيز ساماندهي‌هاي عادلانه صورت گيرد. اما غلامرضا كاتب از نمايندگان مخالف اين طرح گفت: براي نظام هماهنگ پرداخت‌ها قانون مديريت خدمات كشوري و طرح شفاف‌سازي در پرداخت‌ها در كميسيون‌هاي تخصصي در حال بررسي است البته نظام هماهنگ پرداخت عادلانه نيز بايد با انسجام دولت و مجلس انجام شود. نماينده مردم گرمسار در مجلس شوراي اسلامي افزود: براي نظام هماهنگ پرداخت نيازي به تصويب طرح جديد نيست و بايد همان قانون مديريت خدمات كشوري به‌درستي اجرا شود.
- ولنگاري قانوني در پرداخت حقوق‌هاي نامتعارف
روز گذشته دادستان كل كشور با بيان اينكه ليست‌هاي مختلفي از ديوان محاسبات و سازمان بازرسي دريافت كرديم، گفت: ليست ۱۶۰۰نفره‌اي اخذ شد كه از اين افراد، دريافت‌كنندگان حقوق‌هاي نجومي زياد نيستند. به گزارش مهر، محمدجعفر منتظري افزود: در كارگروهي كه به‌منظور بررسي فيش‌هاي حقوقي مقرر شده به‌صورت جدي پيگير اين موضوع هستيم.
ليست‌هاي مختلفي از ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و... دريافت كرديم. ليست ۱۶۰۰نفره‌اي گرفته‌ايم كه از اين افراد تعداد زيادي نيستند كه حقوق آنچناني مي‌گيرند. آنطور كه در مسئله فيش‌هاي حقوقي اشاره شد مديران ما آنقدر فاسد نيستند. وي تأكيد كرد: در بخش قابل‌توجهي از حقوق‌ها مباني قانوني و مصوباتي وجود دارد كه در آن ولنگاري بوده است.