رضا رحماني در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام كرد كه براساس آخرين آمارهاي رسمي پرداخت تسهيلات توليد به حدود 8هزار بنگاه كوچك و متوسط معرفي شده به بانك‌ها توسط وزارت صنعت، تا روز پنجشنبه هفته گذشته حداقل 1200واحد مجموعا به ميزان 1200 ميليارد تومان اين تسهيلات را دريافت كرده‌اند.
بانك‌ها اعلام مي‌كنند كه بيش از اين ميزان پرداختي داشته‌اند و در سامانه درج نشده است كه با ثبت اين تسهيلات پرداختي در روزهاي بعد آمار پرداختي‌ها بيشتر مي‌شود. همچنين در بين بانك‌هاي عامل تا‌كنون بيشترين تسهيلات پرداختي به متقاضيان توسط بانك صنعت و معدن بوده است.
وي تأكيد كرد: در چارچوب اين طرح مقرر شده تا تسهيلات 16هزار ميليارد توماني براي واحدهاي كوچك تا سقف يك ميليارد تومان و واحدهاي متوسط تا 3ميليارد تومان تسهيلات دريافت كرده و تا پايان امسال فعال شوند. در اين طرح وزارت صنعت محور پرداخت تسهيلات است و با همكاري بانك مركزي، بانك‌هاي عامل و وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، تعاون، كارو رفاه اجتماعي و سازمان امور مالياتي، بيمه و برخي ديگر دستگاه‌هاي ذيربط در حال اجراست. معاون وزير صنعت در مورد مدت زمان پرداخت اين تسهيلات اعلام كرد:
گرچه در طرح مذكور پرداخت اين تسهيلات در سال95 تكليف شده است اما از آنجا كه فلسفه پرداخت تسهيلات 16هزار ميليارد توماني كمك به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مشمول براي خروج از ركود است، نبايد پرداخت آن به نيمه دوم سال موكول شود.بر اين اساس با نظر معاون اول رئيس‌جمهور و رئيس ستاد اقتصاد مقاومتي مقرر شده كه اين تسهيلات حد اكثر تا پايان شهريور95 به واحدهاي مذكور پرداخت شده و اين بنگاه‌ها بتوانند نسبت به تجهيز و افزايش توليد خود اقدام كنند.
رحماني در مورد علت كندي روند پرداخت اين تسهيلات افزود: پرداخت تسهيلات 16هزار ميليارد توماني طرحي بزرگ در سطح كشور است كه بانك‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف موظف به اجراي آن هستند و ايجاد هماهنگي فني بين اين دستگاه‌ها زمانبر بود. همچنين ابهاماتي در اجراي اين طرح وجود داشت. بانك‌هاي عامل نيز در تأمين منابع مشكل داشتند كه بانك مركزي اين مشكل را حل كرد. وي بخش ديگري از دلايل كندي پرداخت تسهيلات را با رفتار بنگاه‌هاي مذكور مرتبط دانست و افزود:
عدم‌مراجعه و پيگيري متقاضيان براي دريافت تسهيلات مذكور از ديگر دلايل كندي اجراي طرح است. در اين طرح نيز اعلام شده كه تسهيلات مذكور به برخي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مشمول و نه همه بنگاه‌هاي توليدي پرداخت مي‌شود. تنها واحدهاي كوچك و متوسطي كه با تنگناي نقدينگي مواجه بوده و با دريافت اين تسهيلات توليد و اشتغال و صادرات آنها افزايش مي‌يابد، مشمول طرح مذكور هستند و مشكلات بقيه توليد‌كنندگان در جاهاي ديگري بايد مرتفع شود.
- وضع وخيم تأمين مالي توليد
محمدرضا مرتضوي، دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت تهران در يك برنامه تلويزيوني، ثبت نام 40هزار واحد صنعتي براي دريافت تسهيلات را نشان‌دهنده وخامت تأمين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كشور دانست و اعلام كرد: از اين تعداد تنها پرونده حدود 8هزار واحد، پذيرفته شده است. علي يزداني، معاون وزير صنعت و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي نيز اعلام كرد كه از حدود 87هزار واحد، حدود 20درصد واحدهاي صنعتي كوچك، متوسط و بزرگ كشور گرفتار ركود شده يا تعطيل است.
- احتمال تداوم پرداخت تسهيلات توليد
رضا رحماني، معاون امور توليد وزارت صنعت در مورد امكان تداوم طرح مذكور درصورت اتمام پرداخت اين تسهيلات به 7500بنگاه مشمول تا پايان شهريور امسال، اعلام كردبرنامه حمايت از توليد در سال96 نيز تداوم خواهد يافت. همچنين درصورتي كه اجراي اين طرح ايجاب كند و نياز بنگاه‌هاي مشمول بيش از رقم 16هزار ميليارد توماني مصوب باشد، اين احتمال وجود دارد كه بانك مركزي، اعتبار پرداخت تسهيلات توليد را مجددا افزايش دهد. همچنين در قانون بودجه95 رديف‌هايي براي پرداخت تسهيلات نوسازي به صنايع پيش‌بيني شده است اما وزارت صنعت، تصويب طرحي اختصاصي براي پرداخت اين تسهيلات را نيز دنبال مي‌كند.