به همين دليل مركز پژوهش‌هاي مجلس به نمايندگان توصيه كرده است كه كليات اين لايحه را رد كنند. نحوه تنظيم لايحه برنامه ششم، به محل اختلاف ميان مجلس و دولت بدل شده است. پيش از اين غلامرضا تاجگردون، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در يك برنامه تلويزيوني اعلام كرده بود كه در اين زمينه ميان دولت و مجلس اختلاف نظر وجود دارد چرا كه نمايندگان معتقدند، آنچه از سوي دولت ارائه شده معطوف به احكام برنامه است و الزامات برنامه توسعه در آن وجود ندارد.
سال گذشته لايحه برنامه ششم از سوي دولت به مجلس تقديم شد اما همان زمان نمايندگان مجلس نهم اين لايحه را به رسميت نشناختند و از دولت خواستند تا جزئيات برنامه را به مجلس ارائه دهد. به‌دليل ارائه ديرهنگام لايحه برنامه ششم، اجراي برنامه پنجم به‌مدت يك سال ديگر تمديد شد تا بررسي و نهايي شدن برنامه ششم به امسال موكول شود.
براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس پس از نقدهاي وارده از سوي نهادهاي مختلف، دولت محترم با اضافه كردن 3 ماده و 4 جدول در ابتداي لايحه قبلي و برخي تغييرات شكلي جزيي، مجدداً لايحه مذكور را كه بسياري از مشكلات و ايرادات سابق در آن به‌قوت خود باقي است، تقديم مجلس دهم كرده است. برخي از مهم‌ترين كاستي‌هاي لايحه برنامه ششم توسعه از سوي بازوي مشورتي پارلمان مورد واكاوي قرار گرفته است.
1-بي‌توجهي به مسائل اساسي پيش‌روي كشور: لايحه برنامه ششم توسعه در احكام خود براي مهم‌ترين مسائل و بحران‌هاي كشور، راهكار متناسبي ارائه نكرده و تنها به برخي الزام‌ها يا سياست‌هاي بعضاً امتحان شده بسنده كرده است.
2-بي‌توجهي به وضعيت موجود كشور و امكان‌پذيري برنامه:جداول كمي ارائه شده در ابتداي لايحه اين تصور را متبادر مي‌سازد كه گويي تا امروز عملكردي نزديك به اهداف تعيين شده داشته‌ايم، تمامي زيرساخت‌ها و پيش‌نيازها آماده است و قرار است تنها اندكي وضعيت گذشته را بهبود بخشيم. اينگونه برنامه‌ريزي در عمل، ناكارآمد است و تنها دستاورد آن براي دولت تعهدي بزرگ است كه امكان‌پذيري آن نيز محل ترديد است.
3-بي‌توجهي به بند 1قانون برنامه پنجم توسعه و نامشخص بودن نسبت لايحه برنامه ششم توسعه با الگوي توسعه اسلامي ايراني.
4-نامشخص بودن روش تعيين اولويت‌ها: مشخص نيست اولويت‌هاي معرفي‌شده بر چه مبنايي انتخاب شده‌اند.
5-نامشخص بودن نسبت مواد لايحه با اقتصاد مقاومتي،به خصوص در طرح‌ها و پروژه‌هاي اولويت‌دار.
6-نامشخص و مبهم بودن نحوه تأمين منابع مالي مورد نياز تحقق برنامه.
7-نامشخص بودن ارتباط اهداف، اولويت‌ها و طرح‌هاي مطرح‌شده در لايحه: با توجه به طبقه‌بندي جديد ارائه شده در لايحه برنامه ششم توسعه، اهداف و اولويت‌هايي به‌طور جداگانه مطرح شده‌اند كه نسبت اولويت‌هاي معرفي‌شده حتي با فرض اينكه مبناي علمي براي انتخاب آنها وجود داشته است، با اهداف برنامه تبيين نشده است. درخصوص هدفي مانند رشد 22درصدي صادرات غيرنفتي، بيكاري 7درصدي و رشد بهره‌وري 2.8درصدي چه احكام و تدابيري انديشيده شده است؟ همچنين اين ابهام وجود دارد كه ارتباط بين پروژه‌هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و اهداف و اولويت‌هاي لايحه برنامه ششم توسعه چگونه برقرار خواهد شد؟
- پيشنهادي براي مواجهه با برنامه
مركز پژوهش‌هاي مجلس در بخش ديگري از گزارش خود پيشنهادي براي مواجهه با برنامه ششم به نمايندگان مجلس ارائه داده است. در اين بخش از گزارش آمده است: با توجه به كاستي‌هاي ذكرشده در ارتباط با لايحه برنامه ششم توسعه، مي‌توان گفت، اين لايحه ويژگي‌هاي يك برنامه توسعه را نداشته و در شرايط فعلي آنطور كه شايسته است به مسائل اساسي پيش روي كشور نپرداخته است؛ بنابراين انتظار مي‌رود كليات لايحه برنامه ششم توسعه، به علت كاستي‌هاي جدي كه در بخش‌هاي پيشين تبيين شد، توسط مجلس مورد پذيرش قرار نگيرد.
- خطر عدم‌رد كليات
در اين گزارش به خطر عدم رد كليات لايحه نيز اشاره شده است: درصورت عدم رد كليات لايحه برنامه ششم توسعه توسط مجلس و با توجه به كاستي‌هاي فراوان اين لايحه، مجلس مجبور به دخالت در محتواي برنامه خواهد شد؛ به‌عبارت ديگر تصويب كليات لايحه برنامه، محملي براي انبوهي از خواسته‌هاي ناسازگار استاني، منطقه‌اي و دستگاهي خواهد شد كه نه‌تنها موجب بروز پراكندگي و ناهماهنگي‌هاي متناقض با فلسفه برنامه‌ريزي مي‌شود،
اغلب با بار مالي نيز همراه هستند كه اين مسئله مي‌تواند عدم‌همراهي دولت را به‌همراه داشته باشد. از سوي ديگر تجربه اظهارنظر شوراي نگهبان در ارتباط با لايحه تنظيم برخي از احكام برنامه‌هاي توسعه كشور، حكايت از وجود محدوديت براي دخالت مجلس دارد؛ بنابراين نمي‌توان انتظار داشت، تلاش‌هاي همراه با حسن نيت نمايندگان محترم مجلس، بتواند كاستي‌هاي جدي لايحه برنامه ششم توسعه را مرتفع سازد.