همزمان مردم استانهای مختلف یمن با برگزاری تظاهراتی حمایت خود از شورای عالی سیاسی را اعلام کردند.
در جلسه پارلمان یمن صالح الصماد، رئیس شورای عالی سیاسی، قاسم لبوزه، معاونش و دیگر اعضای این شورا اعم از صادق امین ابورأس، یوسف الفیشی، محمد صالح النعیمی، مبارک صالح الزایدی، جابر الوهبانی و ناصر النصیری سوگند یاد کردند اما دو تن دیگر از اعضای این شورا یعنی خالد الدینی و سلطان السامعی در این جلسه حضور نداشتند. این دو تن عضو هیئت مذاکرهکنندگان صنعا بودند و هنوز نتوانستهاند به کشور بازگردند.
در این جلسه، پارلمان به شورای سیاسی برای اداره یکجانبه کشور رأی اعتماد داد و به این ترتیب اختیارات نخست وزیر به این شورا انتقال داده شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه مستقل رأی الیوم،پارلمان در بیانیهای اعلام کرد: مشروعیتی که فراریان یمنی از آن دم میزنند با خیانت در امانت از سوی آنها و توطئهشان علیه کشور با وارد کردن متجاوزان بیگانه از بین رفته است و براساس قانون اساسی این فراریان مرتکب خیانت بزرگ شده و به استقلال و حاکمیت کشور لطمه زدهاند.
در این بیانیه آمده است: ما با استناد به مشروعیت مردمی و قانون اساسی و به تنگ آمدن مردم یمن از خلأ سیاسی و با در نظرگرفتن آرمانهای ملی درباره بازگشت حیات سیاسی به روال طبیعی خود و حفظ نهادهای حکومت، توافق میان انصارالله و حزب کنگره سراسری مردمی را که در پی آن شورای عالی سیاسی تشکیل شد، تبریک میگوییم.
به دنبال رأی اعتماد پارلمان به این شورا، الصماد از جامعه جهانی خواست به اراده مردم یمن و گزینههای سیاسی آنها احترام بگذارد.
الصماد گفت: یمن هرگز به یک ولایت داعشی یا امارت سعودی یا پیرو شرق یا غرب تبدیل نخواهد شد بلکه همواره یمن باقی خواهد ماند.
او از کشورهای جهان، سازمان ملل و سازمانهای عربی و اسلامی خواست سفارتها و هیئتها و مقرهایشان را در یمن بازگشایی کنند.
اخبار ضد و نقیضی درباره حد نصاب قانونی برای برگزاری این جلسه منتشر شده است. خبرگزاری یمنی سبأ اعلام کرده که 142 نماینده در این جلسه حضور داشتند اما منابع مدعیاند از 301 تن 138 تن حضور داشتند.
از سوی دیگر ساکنان استان ذمار و الحدیده روز یکشنبه 24 مرداد در حمایت از تشکیل شورای عالی سیاسی یمن و ازسرگیری جلسههايپارلمان تظاهرات کردند.
تظاهرکنندگان جنایتهای متجاوزان علیه مردم یمن و سکوت جامعه جهانی در قبال این جنایتها را محکوم کردند.آنها تأکید کردند که مشروعیت واقعی از آن مردم یمن است و تشکیل شورای سیاسی به نفع آنهاست.