با ابلاغ آيين‌نامه اجرايي ماده 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سوم مرداد سال‌جاري توسط معاون اول رئيس‌جمهور و تأكيد اين دستورالعمل بر ضرورت امحا يا صادرات كالاهاي قاچاق كشف شده، ديروز مسئولان مبارزه با قاچاق كالا و ارز و سازمان اموال تمليكي از امحاي همزمان كالاهاي قاچاق در 5 استان كشور از امروز خبر دادند.
اما وجود 13 خودرو لوكس بنز، پورشه و رولزرويز در فهرست اين كالاهاي كشف شده كه طبق اين آيين‌نامه بايد امحا و قراضه آن فروخته شود، موجب واكنش‌هاي متفاوت دست‌اندركاران نسبت به سرنوشت اين خودروها و 60خودرو قاچاق كشف شده ديگر است.
شمارش معكوس براي امحاي سراسري كالاهاي قاچاق مكشوفه در سراسر كشور در حالي آغاز شد كه علاوه بر مخالفت برخي كارشناسان با نحوه برخورد با اين كالاهاي قاچاق، مسئولان سازمان اموال تمليكي و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز رويكردهاي متناقضي به نحوه برخورد با اين خودروهاي لوكس دارند. ديروز محمدرضا عبادي، معاون فرهنگي و پژوهشي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام كرد كه امروز كالاهاي قاچاق كشف شده در 5 استان كشور شامل 13خودروي لوكس در استان فارس و پوشاك، لوازم آرايشي و بهداشتي، پارچه، ميوه و... در تهران و برخي استان‌هاي ديگر كشور امحا مي‌شود. كالاهايي كه در استان تهران نابود مي‌شوند نتيجه بررسي بيش از يكهزار و 400 پرونده قاچاق است.
رئيس سازمان اموال تمليكي نيز اعلام كرد كه بيش از 60 خودروي لوكس خارجي كه به ظن قاچاق توقيف شده، در اختيار اين سازمان قرار گرفته و در حال طي كردن فرايند تعيين تكليف قانوني است تا پس از اخذ مجوز از مراجع قضايي نسبت به تعيين تكليف آنها براساس ماده 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اقدام شود. امين دليري با بيان اينكه هنوز مجوز قضايي براي انهدام خودروهاي قاچاق صادر نشده، تأكيد كرد:
درصورتي كه تقاضايي براي صادرات اين خودروهاي وجود نداشته باشد، مجوز انهدام آنها صادر خواهد شد؛ همچنين در ميان اين خودروها برندهايي مانند پورشه، بنز و رولزرويز مشاهده مي‌شود. اين در حالي بود كه پيش از آن انجمن وارد‌كنندگان خودرو از مقرون به صرفه نبودن صادرات اين خودروها خبر داده و به‌نظر مي‌رسيد اين خودروها سرنوشتي جز امحا و قراضه شدن نخواهند داشت.
- امحاي خودروها قانوني است
انتشار اخباري مبني بر منتفي شدن امحاي اين خودروها به دلايل نامعلوم واكنش دست‌اندركاران مبارزه با قاچاق كالا را به‌دنبال داشت. درحالي‌كه متهم اصلي اين پرونده در شيراز زنداني است و در كنار حكم تعزيرات مبني بر ضبط اين خودروها به جريمه نقدي حدود 14ميليارد توماني نيز محكوم شده است، اعلام نظر رئيس سازمان اموال تمليكي مبني بر نياز به حكم مرجع قضايي براي امحاي اين خودروها و اخبار منتشر شده در فضاي مجازي مبني بر مراجعه عده‌اي به مرجع قضايي استان فارس با ادعاي پرداخت پول براي خريد اين خودروها كه منجر به دستور مرجع قضايي براي توقف امحاي خودروهاي مذكور شده نيز موجب تقويت خبر منتفي شدن امحاي اين خودروها شد.
متعاقب آن قاسم خورشيدي، سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و برخي ديگر از مسئولان اين ستاد از در دستور كار بودن امحاي اين خودروها خبر دادند، به‌نحوي كه خورشيدي با بيان اينكه مشكل قانوني براي امحاي خودروهاي قاچاق وجود ندارد، درباره خبر توقيف امحاي خودروها در استان فارس اعلام كرد: امحاي اين خودروهاي قاچاق، قانوني بوده و هيچ منع قانوني براي امحا وجود ندارد.
ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز از امحاي كالاهاي قاچاق ازجمله اين خودروها حمايت مي‌كند؛ چراكه معتقديم ورود مجدد كالاي قاچاق به چرخه بازار باعث ضربه زدن به اقتصاد كشور مي‌شود.
- مناقشه منشأ واردات خودروهاي لوكس
درحالي‌كه طبق جديدترين اعلام ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در چهارماهه ابتدايي سال‌جاري ۴۵دستگاه خودروي لوكس قاچاق كشف شده و ديدگاه مسئولان گمرك مبني‌بر واردات خودروهاي لوكس قاچاق از مناطق آزاد از طريق سند‌سازي، دريافت پلاك براي خودروهاي جعلي و پيش‌فروش آن با واكنش دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد مواجه شد. اكبر تركان با بيان اينكه بعيد مي‌دانم مأموران گمرك يا نيروي انتظامي مرتكب تخلف شده و اجازه خروج خودروهاي لوكس از مناطق آزاد را بدهند اعلام كرد: كساني كه اين مسائل را مطرح مي‌كنند بايد در اين خصوص پاسخگو باشند، بايد از خودشان اين سؤال را پرسيد.
بايد ببينيم چه‌كسي در كارش قصور كرده و نسبت به اين مسئله پيگيري‌هاي لازم را انجام دهيم. وي افزود: درست است كه خودروهاي لوكس از طريق مناطق آزاد به كشور وارد مي‌شوند اما اين خودروها تنها در محدوده مناطق آزاد اجازه تردد دارند و اگر بخواهند از اين مناطق به سرزمين اصلي راه يابند، هم نيروي انتظامي و هم مسئولان گمرك از اين اتفاق جلوگيري مي‌كنند.