- چالش قديمي
سردار مهري در اين جوابيه با تأكيد بر اينكه از زمان اجرايي شدن قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389موضوع تداعي دفاتر اسناد رسمي به اجباري بودن ثبت نقل و انتقال وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي يكي از موارد چالشي است كه تا‌كنون ادامه دارد، نوشته است:«اين موضوع در مسير اخذ خدمات اداري شهروندان مشكلاتي را ايجاد كرده كه مهم‌ترين آن اخذ 2 سند رسمي براي معامله وسايل و ايجاد هزينه غيرضرور براي ارائه خدمات است. طبق بند دهم اصل سوم قانون اساسي حذف بوروكراسي زائد اداري از وظايف حاكميت بوده و طبق قاعده فقهي و حقوقي لاضرر و لا ضرار بر مبناي فرمايش پيامبراكرم(ص) در اسلام عامل ضرر براي مسلمين نبايد وجود داشته باشد.» رئيس پليس راهور ناجا، استناد نيروي انتظامي در اطلاق سند رسمي صادره در زمان انتقال مالكيت وسيله نقليه در مراكز تعويض پلاك نيروي انتظامي را اينچنين براي خوانندگان همشهري توضيح داده است:
1- در ماده 29قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389اشاره شده كه نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود كه 3نكته زير در اين خصوص قابل تامل است.
الف) براساس تعريف سند رسمي در ماده 1287قانون مدني ايران، اسنادي كه در دفاتر اسناد رسمي يا نزد مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنان تنظيم مي‌شود سند رسمي محسوب مي‌شود. بنابراين اسناد صادره توسط نيروي انتظامي با توجه به حدود صلاحيت در شماره‌گذاري و انتقال مالكيت وسيله نقليه سند رسمي است.
ب) به‌موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 22قانون حمل‌ونقل وعبور كالا از قلمرو جمهوري اسلامي ايران، مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو كشور بر عهده نيروي انتظامي است. براساس ماده 2قانون ارتقاي كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي مصوب 1389و ماده 9قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي نيز مسئوليت شماره‌گذاري وسايل نقليه در حدود صلاحيت پليس راهنمايي و رانندگي است.بنابراين تمام اسنادي كه در فرايند شماره‌گذاري وسايل نقليه اعم از نوشماره(صفر كيلومتر) و دسته دوم به بعد صادر مي‌شود به موجب قوانين موضوعه رسمي بوده و مويد مالكيت افراد بر اينگونه وسايل است. ضمن اينكه اسناد مذكور در موارد مختلف مورد استعلام و استناد مراجع قضايي، امنيتي، انتظامي و حتي دفاتر اسناد رسمي قرار مي‌گيرد.
ج) براساس ماده 47قانون ثبت، ثبت كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقول در دفاتر اسناد رسمي اجباري است. اما الزام قانوني براي ثبت معاملات اموال منقول مانندجواهرات و... در دفترخانه‌ها وجود ندارد و اين امر مي‌تواند اختياري باشد. به استناد ماده 29قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، متعاملين مكلفند قبل از ثبت نقل‌و‌انتقال در دفاتر اسناد رسمي براي تعويض پلاك و انتقال مالكيت به نام مالك جديد به مراكز تعيين شده نيروي انتظامي مراجعه كنند. پس تكليف در مراجعه به راهنمايي و رانندگي بوده نه اجبار به ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي.اما دفاتر اسناد رسمي به اشتباه تكليف شهروندان را به حضور در دفاتر اسناد رسمي تفسير مي‌كنند.
2- قسمت آخر متن ماده 29قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، اشاره به تعويض پلاك به نام مالك جديد دارد، بنابراين پليس راهنمايي و رانندگي وقتي مي‌تواند پلاك جديد را به وسيله نقليه اختصاص دهد كه مالكيت مالك جديد احراز شود. به‌معناي ديگر تثبيت و احراز مالكيت خريدار جديد كه همان نقل و انتقال مالكيت است مقدمه تعويض پلاك محسوب مي‌شود و وقتي نقل و انتقال مالكيت و تعويض پلاك انجام شد، اسناد مربوطه نيز صادر شده و نام و مشخصات مالك جديد هم در سامانه اطلاعاتي ناجا و اسناد صادره شامل كارت مشخصات و سند مالكيت وسيله نقليه ثبت مي‌شود كه سند رسمي مبين مالكيت خريدار جديد بر وسيله نقليه است.البته اين فرايند نافي مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمي نيست اما در ثبت مجدد مالكيت در دفاتر اسناد رسمي سير مراحل اداري اضافي و هزينه غيرضروري به مردم تحميل مي‌شود.
3- شكايت بي‌نتيجه
در بخش ديگري از اين جوابيه به شكايت بي‌نتيجه كانون سردفتران در اين مورد اشاره شده و آمده است:«سر دفتران و دفترياران استان‌هاي مختلف با طرح شكايت در ديوان عدالت اداري خواستار ابطال دستورالعمل پليس در موضوع صدور سند مالكيت به نام مالك جديد شده‌اند.
نيروي انتظامي همين مستندات را در لايحه دفاعيه درج و به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقديم نمود. پس از آن هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اين دستورالعمل را خارج از حدود اختيارات نيروي انتظامي و خلاف قانون تشخيص نداد. عدم‌ابطال دستورالعمل مذكور مويد روش صحيح پليس در اجراي ماده مذكور است.
صدور دو بار سند رسمي براي نقل و انتقال مالكيت خودرو و همچنين انتقال مالكيت در تعويض پلاك خودرو كه برابر متن ماده 29قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389در به‌كار بردن «جمله تعويض پلاك به نام مالك جديد» احراز مي‌شود، سير روند اضافي، موجب تحميل بار مالي مضاعف و تحميل روند اداري سختگيرانه به هموطنان عزيز و شريف مي‌شود. نيروي انتظامي فارغ از كسب درآمد و در جهت خدمتگزاري به مردم با اجراي دقيق قانون همراه با سرعت، صحت و تكريم مراجعين در مراكز تعويض پلاك كمتر از 2ساعت تمام مراحل بررسي اصالت خودرو و اسناد قبلي صادره، اخذ ديون معوق، تعويض پلاك، انتقال مالكيت و صدور اسناد رسمي مالكيت را انجام داده و با توجه به يكپارچگي سيستم رايانه‌اي شماره‌گذاري در كشور در كمترين زمان ممكن قادر به پاسخگويي استعلام مالكيت و اصالت خودرو‌ست.همچنين ماده يك مصوبه شوراي انقلاب در مرداد سال 1359(ثبت شده در روزنامه رسمي شماره 10948تاريخ 13/6/1359) كه مي‌گويد از تاريخ اجراي اين قانون ،كليه دفاتر اسناد رسمي از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسايل نقليه موتوري منع شده‌اند، هم دليلي مهم در سابقه قبلي موضوع است.»
- تحميل هزينه اضافي
در اين جوابيه با تاكيد بر اينكه استنباط دفاتر اسناد رسمي از ماده 29قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي بر اجباري بودن ثبت نقل و انتقال وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي ضمن تحميل افزايش هزينه مالي، باعث تحميل مراحل اداري غيرضروري شده، آمده است: « تا جايي كه كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه همشهري در تاريخ 26/2/1395براي شفاف‌سازي ميزان هزينه‌هاي دريافتي براي ثبت نقل و انتقال وسايل نقليه جدولي را ارائه نموده كه در تجزيه مبالغ دريافتي سهم كانون و نماينده ثبت و كاركنان و غيره در كنار ساير موارد نظير مبلغ ماليات يك درصد مبلغ سند، حق الثبت5/0درصد مبلغ سند، ماليات بر ارزش افزوده، هزينه سند الكترونيكي، دريافتي سردفتر و درصد حق‌التحرير سردفتر نسبت به هزينه سند وجود دارد. مشخص نيست چرا شهروندان بايد براي هر ثبت نقل و انتقال سهم كانون، نماينده ثبت و كاركنان را پرداخت كنند؟ درصورتي كه كانون در مسير خدمات به شهروندان قرار ندارد و براي هماهنگي امور، دفاتر اسناد رسمي با عضويت دفاتر ايجاد شده است.» سردار مهري در پايان اين جوابيه با مهم توصيف كردن هم‌افزايي دستگاه‌هاي اجرايي براي كاهش بار مالي وارده بر مردم و ايجاد تسهيلات خدمت آسان در سال اقتصاد مقاومتي، اظهار اميدواري كرده است كه ارائه خدمات مطلوب دستگاه‌ها به شهروندان مورد رضايت خداوند و مردم قرار گيرد.
- پليس: برگ سبز كافي است
در پنجمين استدلال رئيس پليس راهور ناجا آمده است:«در مورد ايرادات شوراي نگهبان در زمان تصويب ماده 29قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389توسط معاون امور مجلس رياست‌جمهوري كه تدوين‌كننده لايحه قانون يادشده بوده، در همان سال مكاتبه و اشاره شده است كه مطابق قاعده لاضرر و لاضرار و از آنجايي كه مصوبه مزبور مغاير نظر دولت در ارائه خدمات و رفاه عمومي به افراد جامعه است و موجبات افزايش هزينه و بار مالي را براي اقشار جامعه فراهم مي‌نمايد و همچنين منجر به ايجاد و توسعه تشكيلات غيرضروري مي‌شود، با بند 10اصل سوم قانون اساسي مغاير است و در نهايت ضمن كافي دانستن صدور سند رسمي توسط نيروي انتظامي بر اختياري بودن ثبت اموال منقول و مسئوليت نيروي انتظامي در صدور اسناد رسمي مالكيت خودرو و وسايل نقليه استناد شده‌است.به همين دليل اقدامات قانوني پليس راهنمايي و رانندگي كه مورد تأييد ديوان عدالت اداري نيز قرار گرفته اجرايي شده است.»