اين همان بندي است كه از چند‌ماه قبل اسباب نگراني شوراها و شهرداري‌هاي كشور را ايجاد كرده بود. طبق اين بند درآمد شهرداري‌ها از محل ماليات ارزش افزوده بايد در استانداري‌ها‌ي مستقر با مديريت دولت توزيع شود، اين بند درواقع روش ساده اخذ درآمدهاي حاصل از ماليات ارزش افزوده براي شهرداري‌ها را درمسير پرپيچ و خمي گرفتار مي‌سازد.
به گزارش همشهري، از همان ابتداي آگاهي دست‌اندركاران مديريت شهري از مفاد برنامه ششم توسعه واكنش‌ها نسبت به بند الف ماده چهارم آن آغاز شد. اعضاي شوراها و شهرداران سراسركشور و به‌طور ويژه تهران، تلاش بسياري كردند تا ضمن برقراري ارتباط با نمايندگان مجلس روشنگري‌هاي لازم درباره تهديداتي كه از ناحيه اين بند متوجه سرنوشت شهرداري‌هاست را انجام دهند.
نمونه آن جلسه مشترك روز يكشنبه گذشته ميان نمايندگان مجلس با مهدي چمران، رئيس شوراي شهر و محمدباقر قاليباف، شهردار تهران بود كه 2 روز بعد منجر به حذف بند مورد اشاره از قانون برنامه ششم توسط نمايندگان مجلس در كميسيون شوراها شد؛ امري كه مي‌تواند خبر مسرت‌بخشي براي فعالان عرصه مديريت شهري باشد اما به‌نظر مي‌رسد كه براي دست يابي به موفقيت راهي طولاني در پيش باشد چون مهدي چمران، رئيس شوراي‌عالي استان‌ها و رئيس شوراي شهر تهران چندان اميدوار به‌نظر نمي‌رسد. وي معتقد است كه هنوز اتفاق خاصي نيفتاده و تازه قدم نخست برداشته شده است.
به گفته چمران، اين پيشنهاد از سوي كميسيون شوراهاي مجلس بايد به كميسيون تلفيق به‌عنوان كميسيون اصلي تصميم‌گيرنده برود ولي به‌هرحال هماهنگي كميسيون شوراها با مديريت شهري جاي تقدير دارد؛ چون آنها عينا درخواست ما را تأييد كردند اما اگر اين پيشنهاد در كميسيون تلفيق تصويب نشود به صحن هم نمي‌رود و اين خبر خوبي براي فعالان عرصه مديريت شهري نيست.
وي گفت: البته ما در مذاكراتمان با نمايندگان مجلس درخواست‌هاي ديگري هم مطرح كرديم و گفتيم وزارت دارايي كه هر 3 تا 6ماه يك‌بار گزارش ميزان عوارض سهم شهرداري‌ها و نحوه توزيع آن را به شوراي‌عالي استان‌ها و كميسيون اقتصادي مجلس مي‌دهد، چهارخط بيشتر نيست؛ مثلا مي‌نويسند اين قدر دريافت و فلان قدر هم بين روستاها، شهرها و كلانشهرها توزيع شد. اين كل گزارش است، ما اعتراض داشتيم چرا كميسيون اصل 90مجلس نظارت نمي‌كند كه چرا اين عوارض (به غيراز ماليات ارزش افزوده) مثل بنزين، گمركات يا جرايم راهنمايي و رانندگي مستقيم به شهرها داده نمي‌شود و به وزارت دارايي و از آنجا به وزارت كشور مي‌رود تا تقسيم شود؛ در ضمن بايد به‌منظور شفاف‌سازي بر توزيع‌اش هم نظارت باشد.
وي به‌عنوان مثال از جرايم راهنمايي و رانندگي نام برد و گفت: درآمد حاصل ازاين جرايم درتهران 800ميليارد تومان است كه از اين رقم آخر هرسال يا سال آينده‌اش استانداري تنها 8ميليارد تومان به شهرداري تهران مي‌دهد و بقيه‌اش چه مي‌شود معلوم نيست. ما مي‌گوييم نظارت برنحوه توزيع صورت گيرد تا اگر پول درست توزيع نشد يا ندادند برود كميسيون اصل 90مجلس و حتي از وزير دراين باره توضيح خواسته شود.
- احتمال 90درصدي حذف بند الف ماده4 لايحه برنامه ششم توسعه
محمدجواد كوليوند، رئيس كميسيون شوراها و امورداخلي مجلس شوراي اسلامي در باره تصميم اخير نمايندگان به همشهري گفت: تا حالا ارزش افزوده در هر شهر توسط امور مالياتي اخذ و به‌حساب شهرداري‌ها واريز مي‌شد اما دولت در برنامه ششم توسعه پيشنهاد داده اين پول ابتدا برود در حساب متمركز هر استان و خزانه‌داري كل، سپس با تصميم شوراي برنامه‌ريزي استان توزيع شود كه ايراداتي به آن وارد است چون شهرداري‌ها براي دريافت ماليات ارزش افزوده مشمول موافقتنامه با دولت مي‌شوند و اين تمركزگرايي يعني شهرداري‌ها براي گرفتن وجهي كه به‌خودشان تعلق دارد سراغ دولت بروند ازطرف ديگر بالاخره دولت مشكلات كشور را براساس اولويت‌بندي خودش تعيين مي‌كند؛
مثلا ممكن است پتروشيمي اولويتش باشد كه دراين صورت ممكن است برهمين اساس تشخيص دهد به فلان شهرداري سهمي اختصاص نيابد بالاخره خزانه دولت كه طبقه‌بندي ندارد. ممكن است اصلا بگويد نقدينگي نداريم اين خطري است كه شهرداري‌ها را تهديد مي‌كند.
وي گفت: به‌هرحال ما روز سه‌شنبه گذشته درجلسه كميسيون شوراها بند الف ماده 4لايحه برنامه ششم توسعه را حذف كرديم از طرفي نظرساير كميسيون‌ها ازجمله برنامه و بودجه و عمران هم مطرح است تا آنجا كه مي‌دانم كميسيون عمران هم دراين باره نظر پيشنهادي داده كه به‌هرحال همه اينها بايد دركميسيون تلفيق مورد بررسي قرار گيرد و ما نيز از طريق نماينده‌اي كه دراين كميسيون داريم و از نظر مان دفاع مي‌كنيم اما فكر مي‌كنيم كه 90درصد نظر ما رأي بياورد واين بند الف از ماده 4لايحه برنامه ششم توسعه حذف شود.