از يك سو بسياري از شهروندان نسبت به فراگير شدن دستفروشي معترض هستند و از سوي ديگر در ميان دستفروشان، افراد آبرومندي هستند كه به‌خاطر افزايش بيكاري و براي امرارمعاش مجبور شده‌اند به اين امر روي بياورند و از سوي ديگر طي تحقيقات ميداني مشخص شده است در ميان برخي از آنها باندهاي بزرگي تشكيل شده؛ باندهايي كه از وضعيت پيش آمده سوءاستفاده كرده و براي خود كسب درآمد به‌راه انداخته‌اند.
رئيس كميته اجتماعي شوراي شهر تهران در اين باره با تأكيد بر اينكه بايد تمامي ابعاد موضوع دستفروشي مورد بررسي قرار گيرد، مي‌گويد: درك اشتباه از اين پديده منجر به راهكارهاي غلط مي‌شود و نتيجه‌اي جز اتلاف منابع و زمان به‌دنبال ندارد. فاطمه دانشور با بيان اينكه پس از ورودش به شوراي شهر يكي از چالش‌هاي جديد اجتماعي كه با آن برخورد كرده معضل فروش نوزادان بوده، افزود: متأسفانه شهرداري نيز اجازه اينكه بچه‌ها را از گدايان بگيرد ندارد و مسئول يا دستگاهي كه بتواند اين كودكان را ساماندهي كند تا امروز پيدا نكرده‌ام. وي گفت:
در اين ۲۳۰پرونده تنها ۱۵ مفقودي كودك بوده كه به‌نظر مي‌رسد اين كودكان به باندهاي دستفروشي يا متكديان فروخته شده‌اند. احد رستمي، مديركل دفتر مطالعات و رفاه اجتماعي وزارت رفاه نيز معتقد است: اگر به‌طور ريشه‌اي موضوع را واكاوي كنيم دستفروشي ريشه در ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي كشور دارد و عوامل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در آن دخيل هستند. وي مي‌افزايد: وزير رفاه در نامه‌اي به شهردار تهران درخواست همكاري در اين خصوص را كرد تا با تعامل بين دستگاهي به‌دنبال راه چاره‌اي براي اين موضوع باشد.
كميل قيدرلو، معاون مطالعات و برنامه‌ريزي و مديريت امور اجتماعي و اقتصاد مركز مطالعات شهرداري تهران نيز مي‌گويد كه براساس اطلاعات انتظامي ۲۵درصد دستفروشان در باندها عضويت دارند. وي با اشاره به درآمد برخي از دستفروشان گفت: براساس خوداظهاري يك دستفروش در ميدان ونك اين فرد ماهانه ۳ميليون درآمد دارد. به‌دليل همين درآمد بالاي دستفروشي است كه با وجود آنكه شهرداري تهران اعلام كرده در برخي مشاغل كه نياز به تحصيلات ندارد نيرو استخدام مي‌كند اين افراد تمايلي به حضور در اين مشاغل ندارند. قيدرلو تأكيد كرد كه متولي اصلي ساماندهي دستفروشي شهرداري تهران نيست و درخواست مي‌كنيم متوليان اصلي به اين موضوع ورود كنند.