به گزارش ایلنا، علیرضا جمشیدی در سومین کمیته دیدگاه پردازی سازمان که با حضور اساتید حقوق دانشگاه‌ها و دانشجویان، مدیران، برخی از روسای شعب، رئیس اتاق اصناف و معاون اتاق بازرگانی برگزار شد، گفت: برای رویکرد علمی در سازمان، به دنبال استفاده از تجربیات و الگو پذیری از کشورهای توسعه یافته هستیم.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: تاکنون موفق شده‌ایم مطالعه تطبیقی تجارب 30 کشور را انجام داده و بررسی کنیم. تجارب دیگر کشورها نشان می‌دهد که باید دخالت دولت در حوزه اقتصاد به کمترین حد ممکن برسد اما در عین حال دولت با شدت با متخلفان برخورد می‌کند؛ چرا که مردم در مقابل تخلفات و اجحاف به حمایت‌های دولت نیازمندند.
وی خطاب به اساتید دانشگاه‌ها گفت: نتایج برگزاری این جلسات در تنظیم لوایح و مقررات بکار گرفته می‌شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از جامعه دانشگاهی درخواست کرد تا برای استقرار رویکرد علمی و نوین به سازمان تعزیرات کمک کنند.
جمشیدی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: کالاهای قاچاق سلامت محور در تمام دنیا امحا می‌شوند و از بازگشت کالاهای قاچاق به چرخه اقتصاد جلوگیری می‌شود. متاسفانه در کشورمان یک چرخه معیوب وجود دارد، که موجب می‌شود قاچاقچیان با استفاده از برخی دستگاه‌های قانونی، کالاهای قاچاق را دوباره در اختیار بگیرند.
در این جلسه علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران طی سخنانی گفت: خوشبختانه با حضور دکتر جمشیدی در سازمان تعزیرات حکومتی شاهد نگاه علمی در این سازمان هستیم.
فاضلی افزود: متاسفانه هنوز برای خشکاندن ریشه فساد در کشور اقدام مناسبی انجام نشده، زیرا قوانین در تعارض با یکدیگر هستند و اقتصاد دولت محور عامل فساد است.
رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: 1053 آرایشگاه زنانه در تهران دارای مجوز هستند اما 14 هزار آرایشگاه زنانه غیرمجاز در تهران داریم که به صورت غیرمجاز و در منازل مسکونی فعال هستند، این مراکز عامل اصلی فساد در کشور به شمار می‌روند.
وی اظهار داشت: برای بهبود شرایط نیاز به آسیب شناسی داریم، متاسفانه قوانینی وضع شده که تشدید کننده جرم است.
فاضلی افزود: امیدواریم با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی بتوانیم گام‌های خوبی برداریم و رویکرد جدید این سازمان بتواند این همکاری را بیشتر و بهتر کند.
در این جلسه، مبحث «تنظیم گری پاسخگو: رویکردی تعاملی در مداخلات تنظیم گرایانه» توسط یکی از پژوهشگران مطرح و مورد بحث قرار گرفت و در ادامه اساتید دانشگاه و صاحب نظران به بحث و بررسی درباره این نظریه پرداختند. براساس این گزارش، «تنظیم گری پاسخگو» عنوان نظریه‌ای است که نخستین بار توسط جان برایت‌ویت و ایان آیرز در سال 1992 مطرح شد. این نظریه در واقع تلفیقی است از ایده‌هایی که در باب تنظیم گری در حقوق عمومی، نظریه بارزی در اقتصاد و نظریه قانون پاسخگو توسط فیلیپ سلزنیک مطرح شده است.