به گفته بهروز نعمتي، عضو هيأت رئيسه مجلس قرار است در اين نشست غيرعلني، بيژن زنگنه وزير نفت به ابهام‌ها و ايرادهاي وارده به الگوي جديد قراردادهاي نفتي پاسخ دهد. احمد توكلي نماينده سابق مجلس و از منتقدان اصلي قراردادهاي نفتي درخواست كرده است كه جلسه مجلس در اين زمينه علني برگزار شود.
هدايت‌الله خادمي، عضو كميسيون انرژي مجلس هم تأكيد كرد: تصويب اين الگو از اختيارات مجلس است پس بايد در صحن علني مجلس تصويب شود و براي توسعه هر ميداني مورد به مورد به تصويب مجلس برسد. وي افزود: اينكه برخي دوستان تلاش دارند با عجله كار را به سرانجام برسانند به‌نظرم در نهايت به ضرر كشور مي‌شود، چون به‌هرحال مشروعيت قراردادهاي بين‌المللي بدون‌تأييد پارلمان‌ها بسيار سست است و همين مسئله باعث مي‌شود شركت‌هاي خارجي را از حضور جدي در ايران خودداري كنند.
اين عضو كميسيون انرژي مجلس دهم گفت: انتظار ما اين است كه در جريان اين نشست، وقت كافي به نمايندگان مجلس داده شود تا انتقادهاي خود را در مورد ساختار IPC بيان كنند.همزمان مركز پژوهش‌هاي مجلس در نخستين اظهارنظر كارشناسي خود درباره اين الگوي قراردادها اعلام كرد: همچنان منتظر ارسال پيوست‌هاي قراردادها از سوي وزارت نفت است.
هفته گذشته 41نماينده مجلس در نامه‌اي به علي لاريجاني، رئيس مجلس نسبت به شتابزدگي در اجراي الگوي جديد قراردادهاي نفتي با وجود برخي ايرادهاي قانوني هشدار داده بودند. وزير نفت هفته گذشته پس از ديدار با رئيس مجلس بررسي و تصويب چارچوب جديد قراردادهاي نفتي در صحن علني مجلس را رد كرده و گفته بود: قرار است هيأت ويژه مجلس براي تطبيق مصوبات دولت با قوانين درباره الگوي جديد قراردادها گزارشي ارائه دهد كه درصورت وجود ابهام، مصوبه هيأت دولت اصلاح خواهد شد.
بهروز نعمتي، سخنگوي هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: با تصميم هيأت رئيسه مجلس مقرر شد يك جلسه غيرعلني به بررسي موضوع قراردادهاي نفتي اختصاص يابد. وي افزود: اين تصميم با توجه به اهميت موضوع و وجود دغدغه‌هاي متعدد در اين رابطه اتخاذ شده، چراكه قرار است در 5سال، ۱۵۰ ميليارد دلار در حوزه نفت و گاز سرمايه‌گذاري شود. حسنوند، رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي هم تصريح كرد:هدف ازاين جلسه غيرعلني بررسي دقيق و كارشناسي «الگوي جديد قراردادهاي نفتي» است تا خلأ‌هاي موجود رفع شود.
- حرف منتقدان چيست؟
احمد توكلي: حرف منتقدان اين بود كه مصوبه دولت الگوي كاملاً نامناسبي است كه اگر اجرايي شود، سود بسيار زياد و غيرمتعارفي را نصيب بيگانگان مي‌كند كه از منابع مالي دولت مي‌كاهد، به جاي جوانان تحصيلكرده ما، جوانان فرانسه، انگليس، هلند و ايتاليا را از بيكاري نجات مي‌دهد و به سرعت ظرفيت‌هاي فني و تخصصي صنعت نفت موجود در داخل را از كار مي‌اندازد. اگر 13محور مشكل دار IPC اصلاح بشود، منتقدان آن را براي مياديني كه در ارتباط با آنها فاقد تجربه هستيم (مانند ميادين مشترك آب‌هاي عميق درياي خزر و درياي عمان) قابل‌قبول مي‌دانند. دولت برخلاف ادعا، اولاً به تغيير رويكرد كه ضامن ايجاد اشتغال براي ايرانيان و ارتقاي فناوري شركت‌هاي ايراني است توجهي نكرده و از 13محور اشكالات جمع‌بندي شده خودشان، 4-3 تا را اعمال كردند و در 13مرداد مصوبه جديدي دادند.
در عين حال، سعي كردند با مصوبه گرفتن از جلسه سران قوا، مجلس و شوراي نگهبان را دور بزنند. ولي مقام معظم رهبري در حاشيه نامه آقاي رئيس‌جمهور نوشتند اين موضوع بايد تمام مسير قانوني‌اش را طي كند. هيأت تطبيق آيين‌نامه‌هاي دولت با قوانين، مصوبه جديد را در 7-6 مورد مغاير قوانين شناخته كه علي‌القاعده نظرش را اعلام مي‌كند. روز يكشنبه هم قرار است در جلسه غيرعلني غيررسمي مجلس، آقاي مهندس زنگنه براي نمايندگان صحبت كند. اين موضوع بسيار مهم‌تر از آن است كه جلسه غيررسمي براي آن گرفته شود. جلسه را علني و رسمي كنيد.