اين تازه‌ترين واكنش رسمي مسئولان مبارزه با قاچاق كالا نسبت به اجراي ناصحيح آيين‌نامه اجرايي مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز است كه موجب شده تا عملا برخي كالاهاي قاچاق پس از صرف هزينه‌هاي بسيار براي كشف، رسيدگي قضايي و... در نهايت توسط قاچاقچيان خريداري شده و دوباره راهي بازار مصرف شوند، رويه‌اي كه بعيد نيست تا 4ماه آينده در مورد 13خودرو لوكس قاچاق نيز تكرار شده و اين خودروها سر از بازار مصرف درآورند.
عليرضا جمشيدي، در سومين كميته ديدگاه‌پردازي سازمان تعزيرات با بيان اينكه كالاهاي قاچاق در سراسر دنيا امحا مي‌شوند، افزود: دخالت دولت در حوزه اقتصاد بايد به كمترين حد ممكن برسد اما در عين حال دولت به‌شدت با متخلفان برخورد كند؛ چرا كه مردم در مقابل تخلفات و اجحاف به حمايت‌هاي دولت نياز دارند. اين ديدگاه‌هاي معاون وزير دادگستري در حالي مطرح مي‌شود كه در ماده5 و 7 آيين اجرايي مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز شرايط و نحوه عرضه كالاهاي كشف شده قاچاق به روشني تبيين شده است.
- پوششي براي عرضه كالاهاي قاچاق
به‌رغم اين مصوبات قانوني و تأكيد برخي مسئولان بر جلوگيري از ورود دوباره كالاهاي قاچاق به بازار به شيوه‌هاي قانوني، در داده‌هاي سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي، آمار دقيقي از حجم و ارزش كالاهايي كه از طريق مزايده‌هاي اين سازمان فروخته شده وجود ندارد. همچنين برخي كالاهاي قاچاق كشف نشده نيز در پوشش كالاهاي قاچاق خريداري شده با مزايده راهي بازار مصرف مي‌شوند. چندي پيش، عبدالوهاب سهل‌آبادي، رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت نيز از پشت پرده تلاش قاچاقچيان براي شركت در مزايده‌هاي سازمان اموال تمليكي خبرداده و اعلام كرد، وقتي كه كالاي قاچاق از طريق سازمان اموال تمليكي دوباره فروخته مي‌شود، قاچاقچيان آنها را خريده و كنار كالاي قاچاق خود به بازار عرضه مي‌كنند.
به‌عبارت ديگر كالاي قاچاق خريداري شده از سازمان اموال تمليكي، به نوعي نقش پوشش در مورد كالاي قاچاق كشف نشده را ايفا مي‌كند. اما رئيس سازمان اموال تمليكي نيز با بيان اينكه فقط 58صدم درصد اموال قاچاق توقيفي در اختيار اين سازمان قرار مي‌گيرد در مورد امكان مشاركت قاچاقچيان در خريد اموال قاچاق اعلا م كرد، دوستان همكار ما در مراجع مختلف آدرس مواردي كه مدنظر دارند را به ما بدهند تا بنده به‌شخصه اين موضوعات را پيگيري كنم. حتي اگر مزايده‌اي نيز برگزار شده باشد و قاچاقچيان در آن شركت كرده باشند تاكنون هيچ اسمي به سازمان اموال تمليكي نرسيده است. امين دليري افزود: از آنجا كه سازمان اموال تمليكي به اسامي افراد قاچاقچي دسترسي ندارد، اين وظيفه دستگاه‌هاي مربوطه است كه اسامي قاچاقچيان را در اختيار سازمان قرار دهند و اين دسته افراد در فهرست سياه سازمان قرار گيرند.