قرار بر اين بود كه از محل درآمدهاي يارانه‌اي بخشي از مشكلات حل شود و بخشي از اين مبلغ نيز به نيازمندان اختصاص پيدا كند ولي در عمل چنين اتفاقي نيفتاد. از ابتداي پرداخت يارانه‌ها تمام مردم از فقير گرفته تا غني از يارانه يكسان برخوردار شدند. اين عمل اصلا با روح هدفمندي يارانه‌ها همخواني ندارد.هدفمندي واقعي زماني محقق مي‌شود كه دولت بتواند از منابع يارانه‌ها شرايط اشتغال محرومان را فراهم كند و خانواده‌هاي نيازمند ازكارافتاده كه امكان ورود به بازار كار را ندارند تحت پوشش قرار دهد.
طرح حمايت از 6ميليون نيازمند ازكارافتاده نيز با هدف بهتر شدن وضعيت زندگي اين افراد به امضاي اكثريت قاطع نمايندگان مجلس نهم رسيده است. بر اين اساس طرحي ارائه شد مبني بر اينكه يارانه 24ميليون نفر از افراد ثروتمند حذف و براي نيازمندان صرف شود اما تا الان چه تعداد از اين افراد حذف شده‌اند؟ براي پيشبرد بهتر اهداف اين طرح حتي بستر اين كار فراهم شد تا ثروتمندان يا افراد بي‌نياز از يارانه، نسبت به حذف يارانه خود اقدام كنند و در عوض خودشان جامعه هدف يارانه‌بگير را انتخاب و اعلام كنند كه يارانه‌اي كه از آنها قطع شده را به چه افرادي پرداخت كنند. به اين ترتيب نابرابري درآمدي در ميان دهك‌هاي جامعه كم مي‌شد، اما درعمل يارانه اين افراد حذف نشد درصورتي كه با اين رويكرد مي‌توانستيم به‌طور ماهانه حداقل 300 تا 400هزار تومان به بودجه خانوارهاي ضعيف كمك كنيم.
براساس پيشنهاد مجلس قرار است يارانه بگيران ثروتمند از دريافت يارانه حذف شوند. تمام خانوارهايي كه سرپرست يا يكي از اعضاي تحت تكفل آنها، مديركل دستگاه‌هاي اجرايي يا بالاتر باشد هم از سيستم يارانه‌اي كشور حذف مي‌شوند. همچنين يارانه نقدي تمام خانوارهايي كه سرپرست يا يكي از اعضاي تحت تكفل آنها پزشك، دندانپزشك، قاضي، وكيل، سردفتر يا عضو هيأت علمي دانشگاه بوده نيز قطع خواهد شد. علاوه بر اين يارانه نقدي اشخاصي كه در ايران سكونت ندارند، خانوارهايي كه 2خودرو يا بيشتر دارند، خانوارهاي داراي خودروي خارجي با سند ملكي باشند، دارندگان 3سند ملكي كه 2سند در شهرهاي بزرگ داشته باشند، خانوارهايي كه در 5سال گذشته معاملات ملكي به ارزش 500ميليون تومان در شهرهاي بزرگ و 300ميليون تومان در شهرهاي كوچك داشته باشند و خانوارهايي كه ارزش يكي از وام‌هاي دريافتي آنها بيشتر از 80ميليون تومان باشد، قطع خواهد شد. نمايندگان مردم در خانه ملت اين آمادگي را دارند كه اين طرح را به تصويب برسانند تا وضعيت زندگي اين افراد هر چه زودتر مشخص شود.