هدف از این کار پررنگ شدن نقش حزب حاکم در میان گروه‌های اجتماعی در بحبوحه "سرکوب‌های گسترده" در جامعه مدنی است.
دولت‌های غربی و گروه‌های حقوق بشری ماه آوریل در پی تصویب قانونی که با سازمان‌های غیر دولتی خارجی به عنوان تهدید مجرمانه برخورد می‌کند و عملا موجب می‌شود تا بسیاری از گروه‌ها از چین خارج شوند، انتقاد کردند.
رهنمودهای جدید اواخر یکشنبه 31 مرداد از سوی دفتر کل کمیته مرکزی حزب و شورای کشوری (کابینه) منتشر شد و طبق آن کمیته‌های حزبی باید برای اطمینان از "پوشش موثر" در تمام گروه‌های مردم نهاد تشکیل شوند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز،در احکام جدید آمده است: هدف اصلي تقویت آموزش تفکر سیاسی برای افراد مسوولیت‌پذیر در گروه‌های اجتماعی و راهنمایی آنها برای حمایت موثر از حزب‌سازی و ارتقای جایگاه حزب‌سازی در میان منشورهای گروه‌های اجتماعی اشت. نظارت بر این گروه‌ها هم باید جزو اولویت‌های کمیته‌های محلی حزب حاکم باشد و عملکرد آنها نیز نسبت به چگونگی مدیریت این گروه‌ها ارزیابی می‌شود.
طبق دستورهاي جدید، کمیته‌های حزبی می‌توانند نمایندگان خودشان را برای انجام فعالیت‌های حزبی در این گروه‌ها تعیین کنند.
وزارت امور مدنی نیز نقش نظارتی از جمله در ممنوعیت فعالیت گروه‌ها خواهد داشت. این وزارتخانه ماه جاری پیشنهادهای خود را در قبال قوانین جدید برای گروه‌های مردم نهاد ارائه می‌دهد و از همه مهم‌تر خواستار علنی‌شدن جزئیاتی همانند اعتبارات مالی و یا نحوه عضوگیری می‌شود و در غیر این‌صورت ممنوع خواهد شد.
طبق آمارهای دولتی، چین تا پایان سال 2015 حدود 329 هزار گروه اجتماعی ثبت‌شده داشت.
مقام‌های چین با دفاع از قوانین جدید برای گروه‌های مردم نهاد می‌گویند که تنها چند گروه قانون‌شکن مجازات خواهند شد و هیچ دلیلی برای ترس وجود ندارد.
اما گروه‌های حقوق بشری معتقدند که زبان گنگ قوانین جدید در رابطه با آنچه منع فعالیت گروه‌های مردم نهاد خارجی تهدیدکننده امنیت ملی و ثبات اجتماعی خوانده می‌شود، باعث می‌شود تا گروه‌هایی که حزب حاکم آنها را دوست ندارد، از دور خارج شوند.