به گزارش ایرنا، جمعی از کارمندان دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که مشترک صندوق تامین اجتماعی هستند در نامه‌ای از معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه درخواست کردند موضوع 'کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار' دوباره بررسی و جلوی کاهش 30 تا 50 درصدی حقوق دوران بازنشستگی آنان گرفته شود.
نوبخت نیز در پاسخ به این درخواست کارمندان دولت به معاون حقوقی و امور مجلس این سازمان دستور بررسی با نظر مساعد صادر کرد.
- صدها هزار کارمند نگران دوران بازنشستگی
کارمندان دولت در این نامه، با اشاره به بخشنامه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مورخ 17 تیر ماه سال 1393 که کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را غیرمجاز دانسته است، نوشتند: اجرای این بخشنامه، سبب کاهش شدید حقوق بازنسشتگی افراد تحت پوشش که شامل ده‌ها سازمان دولتی با صدها هزار کارمند در کشور می‌شود، خواهد شد.
در ادامه این نامه آمده است: سال‌های سال از پرداخت‌هایی مانند اضافه کار کارکنان دولت تحت شمول صندوق تامین اجتماعی، حق بیمه کسر شده اما یکباره یک قرارداد دوجانبه بطور یکجانبه لغو شد و در این مدت هیچ راهی برای جبران آن ارایه نشده است.
نویسندگان این نامه تصریح کردند: این در حالی است که امور حقوقی معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری در اظهارنظری متفاوت بر کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مزبور براساس مقررات قانون تامین اجتماعی تاکید کرده است.
در این نامه آمده است: دامنه شمول بخشنامه مذکور، دربرگیرنده تمامی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مشترک صندوق تامین اجتماعی است و به کار و زندگی صدها هزار نفر از کارکنان خدوم دولت مربوط می‌شود.
- تکلیف مبالغ هنگفتی که از کارمندان کسر شده، مشخص نیست
در این نامه آمده است: بر اساس قرارداد یاد شده در طول سالها مبالغ قابل توجهی بابت حق بیمه اضافه کار کارمندان از حقوق آنان کسر و به حساب صندوق تامین اجتماعی واریز شده است. اکنون با اجرای بخشنامه قطع حق بیمه از اضافه کار، تکلیف این مبالغ واریز شده به صندوق تامین اجتماعی و چگونگی بازگشت و محاسبه آن در حقوق بازنشستگی کارمندان دولت مشخص نیست.