بانكداران نگران از شتاب‌زدگي احتمالي شوراي پول و اعتبار ترسيده‌اند كه مبادا سپرده‌هاي بيشتري را از دست بدهند. با گذشت 60روز از اجرايي شدن توافق بانك‌ها در مورد كاهش نرخ سود بانكي كه از آن به عنوان تباني بانك‌ها ياد مي‌شود، برخي اخبار از كوچ بين بانكي سپرده‌ها حكايت دارد.
به گزارش همشهري، كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي از تيرماه امسال به استناد كاهش نرخ تورم 2اثر بر بازار پولي كشور گذاشته است؛ اثر اول جابه‌جايي بخشي از سپرده‌ها از بانك‌هايي كه نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار را مبناي سپرده‌پذيري قرار‌داده‌اند به سمت بانك‌هايي كه به روش‌هاي گوناگون از اجراي اين مصوبه شانه خالي كرده‌اند و اثر دوم خطر تقويت بازار غيرمتشكل پولي و قدرت گرفتن احتمالي دوباره فعاليت غيرمجاز‌ها.
خبرگزاري مهر روز گذشته به نقل از يك مقام مسئول خبر داد: به‌دليل كاهش نرخ سود اخير، فقط از يكي از بانك‌هاي خصوصي حدود 7هزار ميليارد تومان سپرده خارج شده است. وي افزود: مديران برخي بانك‌ها اخيرا در نامه‌اي به رئيس‌كل بانك مركزي نسبت به كاهش نرخ سود اعتراض و عنوان كرده‌اند كه اين كار باعث خروج گسترده سپرده‌هاي مردم از بانك‌ها شده است.
- تعيين رقابتي نرخ سود
بها‌ء‌الدين حسيني هاشمي، از مديران اسبق بانك صادرات ايران در گفت‌وگو با همشهري، فشار براي كاهش نرخ سود سپرده‌هاي مردم به بهانه پايين آمدن نرخ تورم را منطقي نمي‌داند و مي‌گويد: بايد اجازه داد تا نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي بر مبناي عرضه و تقاضا شكل گيرد. وي تعيين نرخ سود شناور را ناكارآمد دانسته و تأكيد مي‌كند: بديهي است وقتي شوراي پول و اعتبار براساس چارچوب نرخ سود شناور، سقف و كف را اعلام مي‌كند، همه بانك‌ها مبناي سپرده‌پذيري را سقف نرخ سود تعيين شده قرار مي‌دهند و رقابتي بين بانك‌ها شكل نخواهد گرفت.
اين بانكدار قديمي كشور با اشاره به اينكه الان شبكه بانكي كشور از حيث كفايت سرمايه و توان وام‌دهي در بدترين شرايط ممكن قرار دارد، مي‌افزايد: بديهي است وقتي تسهيلات و اعتبارات لازم خارجي در دسترس شبكه بانكي نباشد، فشار تقاضا براي تسهيلات ريالي افزايش مي‌يابد و دلالي براي گرفتن تسهيلات با نرخ سود كمتر بيشتر مي‌شود و نتيجه آن افزايش سطح مطالبات معوق بانكي در آينده خواهد بود.
حسيني هاشمي با بيان اينكه هم‌اكنون نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي يكساله بانكي 15درصد و هزينه غيرعملياتي بانك‌ها شامل حقوق كاركنان، استهلاك و ذخيره مطالبات خود بالغ بر 10درصد برآورد مي‌شود، تأكيد مي‌كند: بنابراين نرخ تمام‌شده پول براي شبكه بانكي در كشور 25درصد خواهد بود و اگر بانكي بخواهد تسهيلات با نرخ كمتر از 30درصد هم بدهد، به سمت ورشكستگي پيش خواهد رفت.
مديرعامل اسبق بانك صادرات مي‌گويد: الان نرخ سود در بازار غيرمتشكل پولي بيداد مي‌كند و حتي برخي بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز رسمي فعاليت هم رفتارشان در جذب سپرده شبيه مؤسسات غيرمجاز شده و سپرده‌هاي جمع‌آوري شده به جاي تزريق به بخش‌هاي واقعي اقتصادي، به سهامداران عمده، ذي‌نفعان و طرح‌هاي مورد نظر وابسته به‌خود بانك‌هاي يادشده داده مي‌شود.
حسيني هاشمي كاهش دادن نرخ سود بانكي به استناد كاهش نرخ تورم را در شرايطي كه دولت بدهكار اصلي شبكه بانكي است، منطقي نمي‌داند و مي‌گويد:كاهش نرخ تورم نه ناشي از رشد اقتصادي بالا و افزايش سطح عرضه كالاها و خدمات بلكه ناشي از ركود فعاليت‌هاي اقتصادي بوده و از سوي ديگر تقاضا براي تسهيلات ارزان شده بانكي در حال افزايش است، آن‌هم در شرايطي كه تغيير محسوسي در وضعيت سپرده‌هاي كل شبكه بانكي ديده نمي‌شود.
وي پيشنهاد مي‌دهد به‌جاي تلاش زودهنگام براي پايين آوردن نرخ سود سپرده‌هاي مردم، نرخ سود تسهيلات بانكي به نفع بنگاه‌هاي اقتصادي كاهش يابد كه شرط آن بهبود شرايط اعتباري بانك‌ها براي استفاده از اعتبارات خارجي، كاهش حجم بدهي دولت به بانك‌ها، كاهش هزينه غيرعملياتي شبكه بانكي و صيانت از حقوق سپرده‌گذاران بانكي است، در غيراين صورت خروج سپرده‌ها از شبكه بانكي يا كوچ پس‌انداز مردم از بانك‌هاي منضبط به سمت بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيرمنضبط حتمي خواهد بود.