سؤالي كه مطرح است اين است كه كميسيون پزشكي قبلي مستند به چه مداركي براي ايشان تعيين درصد كرده است؟ اگر اعلام نظر كميسيون پزشكي در مرتبه دوم كه بدون حضور جانباز در جلسه بوده، صحيح باشد، آيا اين افراد در مرتبه قبل، مدارك جعلي به كميسيون ارائه داده‌اند؟ آيا اعضاي كميسيون قبلي تباني كرده‌اند؟ اگر هيچ‌كدام از موارد فوق نباشد، به چه دليل فردي كه درصد داشته و حسب اين درصد خدماتي دريافت كرده، برخلاف دستور رئيس جمهور وقت مبني بر ممنوعيت كاهش درصد جانبازان، بايد با كاهش درصد مواجه شود؟ آيا احتمال ندارد كميسيون بعدي نظر اين كميسيون را مجددا ابطال كند؟
شيوه شل و سفت كردن در اقدامات كميسيون پزشكي به هيچ‌وجه تناسبي با جايگاه قانوني آن كه بايد منطبق با استانداردها تصميم‌گيري كند، ندارد. رئيس وقت بنياد در هامش گزارش چنين دستور مي‌دهد: «قريب به 2سال است كه كاهش درصد جانبازي ممنوع گرديده است مگر اينكه درصد تعيين‌شده قبلي خداي ناكرده در اصل، جعل در مدارك يا سازش با مسئولين مربوطه باشد كه در اين صورت موارد بايد مشخصا در رأي كميسيون و مكاتبات اداري قيد گردد. من‌بعد هيچگونه تغيير رويه، كاهش حقوق و كاهش درصد، كاهش مستمري يا كاهش مزايا بدون تهيه گردش كار و موافقت اينجانب صورت نپذيرد. تذكر لازم به همكاران به همراه آموزش لازم داده شود».
كميسيون پزشكي به دليل اهميت جايگاه آن در نظام اداري بنياد و كشور، همواره مورد طمع افراد بسياري بوده تا با اخذ نظر آن به تسهيلات و امكاناتي كه مي‌توانند به ناحق استفاده كنند، دست يابند.
در سال88 معاون وقت بهداشت و درمان در نامه‌اي خطاب به رئيس بنياد مي‌نويسد: «بعضا پرونده‌هايي كه به اصرار و توصيه مقامات و مديران ارشد كشوري و... به كميسيون پزشكي معرفي مي‌گردند، پس از بررسي ازكارافتادگي ايشان در كميسيون‌هاي پزشكي، درصد جانبازي آنان به صفر تقليل مي‌يابد، خواهشمند است درخصوص نحوه اقدام و اعلام رأي كميسيون پزشكي در اينگونه موارد ارائه طريق فرماييد».
البته جاي هيچگونه ترديدي نيست كه كميسيوني كه مركب از افراد متخصص است و بايد حسب دستورالعمل‌هاي مصوب تصميم‌گيري كند، نمي‌تواند نظرات خود را منطبق با نظرات مافوق تنظيم كند. اساسا كميسيون پزشكي مركب از پزشكاني است كه برابر آئين‌نامه، نسبت به تعيين درصد و ازكارافتادگي اقدام مي‌كنند و نبايد تابع سليقه مديران باشند. اين تابعيت از مافوق انحراف از مسير قانون و عدالت است كه منجر به نوعي قانون‌شكني مي‌شود.
رئيس وقت بنياد در هامش نامه چنين ابلاغ مي‌كند: «درصد قبلي حفظ شود. در آينده در صورتي كه جانبازان عزيز مدارك جديد ارائه نمايند و يا... تا سقف موجود درصدي اضافه نمي‌شود».
بازپرس شعبه اول دادسراي جنايي تهران از مديركل اداره حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه از حدود اختيارات كميسيون‌ها استعلام مي‌كند كه اجازه تجديدنظر و بازنگري در تصميم خود را بايد قانون به آنان تفويض كند. از جمله اين كميسيون‌ها، كميسيون موضوع بند ج ماده(2) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/74 است. در اين بند آمده است: «درصد جانبازي عبارت است از: ميزان آسيب‌ديدگي جسمي و رواني كه توسط كميسيون پزشكي تخصصي تعيين درصد بنياد مشخص و حسب مورد تجديدنظر خواهد شد».
با توجه به قسمت آخر اين بند سؤال و ابهامي كه مطرح است اين است كه 1- در تجديد نظر كميسيون مذكور به تقاضاي چه كسي انجام مي‌شود؟ جانباز يا دستگاه متولي امور جانبازان؟
2- باتوجه به اهداف مذكور در ماده يك قانون يادشده و توجها به لزوم حفظ حقوق مكتسب جانباز (احراز درصد جانبازي در كميسيون قبلي) و نيز لزوم رعايت حرمت و حيثيت وي در محيط شغلي و اجتماعي و زندگي، آيا كميسيون مي‌تواند درصد جانبازي را كاهش دهد؟ به عبارت ديگر آيا مقصود قانونگذار از وضع قسمت آخر بند ج، حذف تشريفات مرسوم اعتراض و مساعدت به جانباز براي طرح تقاضاي افزايش درصد جانبازي و از كارافتادگي باتوجه به حدوث مواردي چون افزايش سن و كاهش توانايي جسمي كه عارضه جانبازي وي را در وضعيت جديدي قرار مي‌دهد و يا اينكه عارضه جانبازي موجب ايجاد عوارض جسماني و رواني جديد در وي مي‌شود، نيست؟
مديركل اداره حقوقي قوه قضاييه چنين پاسخ مي‌دهد: «به‌لحاظ اينكه فقط جانبازان حق اعتراض و شكايت از ميزان درصد جانبازي خود دارند كميسيون نمي‌تواند با نقض راي قبلي خود، درصد جانبازي تعيين شده را كه جزو حقوق مكتسبه قانوني اوست كاهش دهد و فقط مي‌تواند به تقاضاي افزايش درصد جانبازي شاكي رسيدگي كند و عنداللزوم آن را افزايش دهد. برهمين اساس بازپرس دادسراي امور جنايي تهران در رسانه‌ها اعلام مي‌كند: «جانبازان در صورت كسر درصد جانبازي به ديوان عدالت اداري شكايت كنند.»