سردار تقي مهري در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس با بيان اينكه اقدامات قانوني پليس راهنمايي و رانندگي درباره صدور سند خودرو مورد تأييد ديوان عدالت اداري نيز قرار گرفته، گفت:«استنباط دفاتر اسناد رسمي از مفاد ماده 29قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي بر مبناي اجباري بودن ثبت نقل و انتقال وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي ضمن متحمل هزينه مالي كردن مالكين وسايل نقليه باعث تحميل مراحل اداري غيرضروري در مسير شهروندان شده است. كانون سردفتران و دفتر ياران براي شفاف‌سازي ميزان هزينه‌هاي دريافتي براي ثبت نقل و انتقال وسايل نقليه جدولي را ارائه كرده كه براساس آن در تجزيه مبالغ دريافتي سهم كانون و نماينده ثبت و كاركنان و غيره در كنار ساير موارد نظير مبلغ ماليات يك درصد مبلغ سند، حق الثبت5/0درصد مبلغ سند، ماليات بر ارزش افزوده، هزينه سند الكترونيكي، دريافتي سر دفتر و درصد حق التحرير سر دفتر نسبت به هزينه سند مورد اشعار قرار گرفته است. اما مشخص نيست چرا شهروندان بايد براي هر ثبت نقل و انتقال سهم كانون، نماينده ثبت و كاركنان را پرداخت كنند، درصورتي كه كانون در مسير خدمات به شهروندان قرار ندارد و براي هماهنگي امور دفاتر اسناد رسمي با عضويت دفاتر ايجاد شده است.»
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۴:۴۷
رئیس پلیس راهور ناجا یک‌بار دیگر بر اجباری نبودن ثبت مجدد مالکیت وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودروها تأکید کرد.