سید رضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در ستون سرمقاله روزنامه ايران با تيتر«هفته دولت، هفته صداقت و شفافیت»نوشت:
این روزها عده قابل توجهی از نخبگان و حامیان دولت، از ضرورت بیان دستاوردهای دولت یازدهم به افکار عمومی سخن می‌گویند. اقطاب سیاسی، افراد شاخص احزاب و تشکل‌های سیاسی و نیز چهره‌های مؤثر فرهنگی و هنری همه در این موضوع متفق القولند که دولت روحانی عملکرد قابل دفاعی دارد، ولی در بیان آن با کاستی‌هایی مواجه است و همین مسأله باعث شده تا هیاهوی مخالفان بیش از صدای دولت در اذهان عمومی طنین داشته باشد.
واقعیت آن است که دولت روحانی در بعضی عرصه‌ها موفقیت‌های چشمگیری داشته و در عرصه‌هایی هم به موفقیت نسبی دست یافته و البته در برخی حوزه‌ها کمتر توفیق داشته است. بنابراین بهترین روش آن است که میزان موفقیت دولت در عرصه‌های گوناگون صریح و شفاف به افکار عمومی اطلاع‌رسانی شود تا جامعه به ارزیابی دقیقی از عملکرد دولت برسد، بویژه که میزان آگاهی مردم در سال‌های اخیر به مدد فناوری‌های نوین ارتباطی، افزایش بسیاری یافته و می‌توان ادعا کرد فضای جامعه ایران از فضای پوپولیستی به فضای آگاهانه عبور کرده است.
هفته دولت از جمله فرصت‌هایی است که دولت می‌تواند ضمن تبیین موفقیت‌ها و عملکرد خود، کامیابی‌ها و ناکامی‌های برنامه‌هایش را به اطلاع مردم برساند. البته چنان که گفته شد، فضای ارتباطی جدید ایجاب می‌کند نوع گزارش‌دهی به مردم مطابق با ذائقه جامعه و مبتنی بر نیازهای اطلاعاتی آن باشد و از روش‌های پیشرفته اطلاع‌رسانی و ارتباطی مانند شبکه‌های اجتماعی نهایت استفاده را ببرد. به بیان روشن‌تر گزارش‌های دولت نباید توضیح واضحات و کلی‌گویی باشد حتی ناکامی‌ها و دلایل آن را باید صراحتاً با مردم در میان گذاشت.
نکته دیگری که در گزارش دهی باید مورد توجه قرار گیرد این است که همواره میان آرمان و آنچه در واقعیت صورت گرفته است، فاصله‌ای وجود دارد و این فاصله دلایلی دارد. افکار عمومی انتظار دارد تا دولت موانع موجود را بیان و صادقانه با مردم گفت‌و‌گو کند. امری که در دوره گذشته عکس آن عمل شد و مردم احساس کردند گزارش‌های غیرواقعی به آنها گفته می‌شود و حداقل اعتماد دولت - ملت در سطح بسیار پایینی قرار گرفته بود.
در بررسی موانع ناکامی هم موانع داخلی و هم موانع خارجی وجود دارد. فشار قدرت‌های استکباری و مخالفان جمهوری اسلامی که از هیچ تلاشی برای مانع‌تراشی در برابر موفقیت‌های ایران فروگذار نمی‌کنند، هیچگاه مورد غفلت مسئولان نبوده است. این مانع در وضعیت امروز منطقه خاورمیانه ابعاد گسترده تری پیدا کرده و به وضوح شیطنت‌ها و تقابل برخی دولت‌های عرب در قبال توفیقات منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را مشاهده می‌کنیم. این وضعیت عملاً بخشی از انرژی و توان دولت را مصروف خنثی کردن رفتارهای تحریک‌آمیز مخالفان منطقه‌ای ما کرده است. امروز وضعیت بی‌ثبات منطقه و آتش جنگ افروزی و خشونت و تروریسم همه کشورهای خاورمیانه را درنوردیده و حتی به همسایه شمالی ما، ترکیه که از ثبات و امنیت نسبی برخوردار بود رحم نکرده است. در چنین شرایطی حفظ ثبات و امنیت کامل در مرزهای کشورمان ارزش دوچندانی می‌یابد و این دستاورد کمی در شرایط کنونی نیست.
امنیت امروز مرهون تدابیر هوشمندانه رهبر معظم انقلاب، تلاش‌های گسترده دولت و سایر قوا و نیز آمادگی و توان بالای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است که جان برکف در صحنه حاضر هستند تا کوچکترین خدشه‌ای به امنیت و آرامش کشور وارد نشود. ما امروز به برکت مؤلفه‌های فوق با ثبات‌ترین کشور منطقه هستیم و با اتخاذ استراتژی منطقی دولت در سیاست خارجی براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت، با رویکرد تعامل و گفت‌و‌گو به جای ورود بی‌دلیل به فضای مناقشه و ماجراجویی، بر قدرت ملی و ثبات ملی خود افزوده‌ایم. یقیناً اگر مردم با رأی خود این دولت را برنمی‌گزیدند و رویکرد دکتر روحانی را انتخاب نمی‌کردند، این امکان دور از انتظار نبود که امروز خود از کانون‌های بحران تلقی می‌شدیم، تردیدی نیست که درک امنیتی رئیس جمهوری در دستیابی به وضعیت باثبات و امن امروز تأثیر بسزایی داشته و این دستاورد بزرگی برای دولت و ملت است.
هرچند عده‌ای آن را ناجوانمردانه انکار کنند. همان‌ها که با مانع تراشی و سیاه نمایی، بدون توجه به منافع ملی و تنها با هدف انتقامجویی از رأی ملت تمام دستاوردهای دولت را زیر سؤال می‌برند. کسانی که کاهش تورم از 43 درصد به زیر 10 درصد و نرخ رشد اقتصادی منفی 6 درصد به مثبت 4 درصد را نمی‌بینند، ثبات اقتصادی حاکم بر بازار را نفی می‌کنند و هنوز نفع خود را در فضای پرتلاطم و مناقشه انگیز گذشته جست‌و‌جو کرده و رفتار اخلاق گرایانه و نجیبانه دولت یازدهم را برنمی تابند. باید از این گروه سؤال کرد شما که تمام دستاوردهای سه ساله دولت را انکار و رد می‌کنید و از اینکه روحانی کشور را از بحران نجات داده ناخشنودید، آیا حاضرید صادقانه به مردم بگویید که تداوم روند گذشته به کجا ختم می‌شد و امروز در چه شرایطی قرار می‌گرفتیم؟
آیا حاضرید بگویید اگر مذاکرات به نتیجه نمی‌رسید برجام اجرایی نمی‌شد، شورای امنیت که برای فروش نفت ایران سقف یک میلیونی تعریف و حتی کشورهای دریافت‌کننده را هم مشخص کرده بود، تصمیم داشت هرازچند گاهی بیست درصد از این میزان فروش را کاهش دهد و ما ناگزیر به سمت وضعیت نفت در برابرغذا و دارو می‌رفتیم؟ عبوراز بحران و رسیدن به برجام نه یک انتخاب، بلکه یک الزام بود. اگر فرض را براین بگذاریم که در گذشته متوقف می‌ماندیم، امروز تعداد قطعنامه‌ها علیه ایران احتمالاً از شش به دوازده قطعنامه می‌رسید و تورم در مراحل بعدی از 42 درصد به میزان بیشتری افزایش می‌یافت و نرخ بیکاری هم از13 به بالاتر از این رقم می‌رسید. ازسوی دیگر فروش نفت ایران از یک میلیون بشکه به صفر یا نفت در برابر غذا تبدیل می‌شد. همچنین یک جبهه بزرگ شامل برخی کشورهای عربی، صهیونیست‌ها و غربی‌ها علیه ایران شکل می‌گرفت و درمجموع یک حصار محکم دور ایران کشیده وایران به یک کشور منزوی در دنیا تبدیل می‌شد. اما دولت با عقلانیت سیاسی و درک صحیح ازمنافع ملی استراتژی عبور ازبحران را انتخاب کرد.
دولتمردان در بیان این واقعیت‌ها و آگاهی بخشی به جامعه باید زبان شفاف تری را انتخاب کنند، چرا که طرف مقابل با هیاهو و قلب واقعیت تمام توان خود را برای ناامید کردن مردم به کار گرفته است. دولت از عملکرد بالا و قابل دفاعی برخوردار است، اما مانند دانشمندی که علم و دانش فراوانی دارد ولی زبان بیان و قدرت کلامی‌اش به اندازه دانش او قوی نیست، در بیان دستاوردها با کاستی‌هایی مواجه است و هفته دولت فرصت مناسبی برای جبران این کاستی است.
- يادي از جمشيد بسم ا...
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
به احتمال فراوان همه به ياد دارند كه در سال ١٣٩١ چه بر سر وضعيت ارزي كشور آمد. قيمت ارز در مدت كوتاهي از حدود هزار و دويست تومان به ٤ و حتي تا ٥ هزار تومان رسيد و بيشتر مردم دلال ارز شدند و نبض اقتصاد در چهارراه استانبول زده مي‌شد و سونامي ارزي كل اقتصاد كشور را متلاطم كرد و هزاران ميليارد تومان رانت ارزي جابه‌جا شد و يكي از خجالت‌آورترين پديده‌هاي اقتصادي را در كشور شاهد بوديم كه نمونه آن فقط در اندازه‌هاي محدودتري در سال‌هاي ١٣٧٢ و ١٣٧٣ ديده شده بود و پس از آن هيچگاه تكرار نشد. بي‌اعتمادي به ريال افزايش يافت و حتي گفته شد كه مردم ٢٢ ميليارد دلار در خانه‌هاي خود نگهداري مي‌كنند! در چنين شرايطي كه سوءمديريت از ظرف كوچك مديريت دولتي لبريز شده بود، به‌يكباره معاون اول رييس‌جمهور كه بعدا خودش به اتهام فساد محكوم به زندان شد، همه ماجرا را تقصير يك دلال ارز به نام «جمشيد بسم‌ا...» انداخت و گفت: «جمشيد بسم‌ا... هر صبح بر چهارپايه مي‌رود و نرخ ارز را تعيين مي‌كند.» گوينده اصولا فكر نكرد كه اين حرف مثل آب دهان سربالاست.
مديريت و اقتصاد كشوري با درآمد سالانه صد‌ميليارد دلاري را كه جمشيد بسم‌ا... روي يك چهارپايه نرخ ارز آن را تعيين كند، بايد استعفا دهند و بروند و چه بهتر كه مديريت اقتصادي را دودستي تقديم همان جمشيدخان كنند. در هر حال اكنون و پس از گذشت ٤ سال از آن ماجرا، رييس كل بانك مركزي آن دوره لب به سخن گشوده و اظهاراتي كرده كه مصداق «نوشداروي پس از مرگ سهراب» است. وي گفته است كه:
«دليل اصلي بالا‌رفتن قيمت ارز، كاهش فروش نفت از دو‌ميليون و ۳۵۰ هزار بشكه به ۷۰۰ هزار بشكه بود و اين درآمد ارزي كشور را كاهش داد؛ درعين‌حال بايد كشور را با همين درآمد اداره مي‌كرديم. در آن دوران بانك مركزي درآمد ارزي‌اي نداشت كه بخواهد به هركس بدهد تا هرچه مي‌خواهد وارد كند؛ بنابراين تمركز در آن دوران روي واردات كالاهاي اساسي و ضروري بود و چون همه‌گونه تقاضا در بازار وجود داشت، قيمت ارز روز‌به‌‌روز بالاتر مي‌رفت... اگر تحريم‌ها ادامه پيدا مي‌كرد، بي‌ترديد قيمت ارز در كشور بالاتر مي‌رفت... اگر برجام نبود، فروش نفت باز هم كمتر مي‌شد و ممكن بود شرايط بحراني‌تر از آنچه تصور مي‌شد، بشود. آثار رواني توافق برجام باعث شد كه اقتصاد ايران نيز احساس آرامش كند و اين موضوع موجب شد كه ما بتوانيم ساده‌تر به واردات و صادرات كالا و صدور نفت اقدام كنيم.»
چرا چنين شد؟ هزينه اين اقدامات ويرانگر را چه كساني بر كشور تحميل كردند؟ چرا همه از جمله دست‌اندركاران امور قضايي براي برخورد با حقوق‌هاي زياد، آستين‌هاي خود را بالا زدند ولي دريغ از يك پرسش ساده از اينكه اين خيانت بزرگ به اقتصاد و مردم چرا رخ داد؟ براي پاسخ كافي است كه به چند مورد اشاره شود. مواردي كه تماما مي‌تواند جرم تلقي شود و رييس‌جمهور سابق و كارگزارانش بايد پاسخگوي آن باشند.
در برنامه چهارم و پنجم مقرر شده بود كه نرخ ارز معادل تفاوت تورم داخلي و خارجي به صورت آرام افزايش پيدا كند. براي مثال اگر تورم داخلي ١٥ و تورم جهاني ٣ درصد است، نرخ ارز هر ماه حدود يك درصد افزايش پيدا كند. دولت قبل اين كار را نكرد لذا با تزريق درآمدهاي نفتي به بازار، نرخ ارز را به صورت گلخانه‌اي پايين نگه داشت. اين كار از يك سو به ضرر توليد داخل بود و از سوي ديگر واردات و مصرف ارز را بالا مي‌برد. ادامه اين سياست منوط به تامين و تزريق بيشتر ارز به بازار سيري‌ناپذير بود، هرچند دير يا زود با شكست مواجه مي‌شد. ولي اتفاق بدتري هم رخ داد و مديريت نابخرد، خود را در فرآيند تحريم قرار داد و يكباره عرضه ارز كاهش يافت و آن فنري كه پشت كنترل قيمت ارز قرار داشت به يكباره رها شد و دلار تا ٤ برابر افزايش قيمت پيدا كرد.
نكته مهم ماجرا اينجا بود كه قيمت دلار در بازار به ٤ تا ٥ هزار تومان هم رسيد در حالي كه قيمت آن در بانك مركزي همان قيمت رسمي بود. از آنجا كه دولت براي كنترل نرخ ارز، آن را در اندازه‌هاي زياد به بازار تزريق كرد، مابه‌التفاوت اين قيمت نصيب عده‌اي شد كه حقوق‌هاي دريافتي مديران يك‌هزارم اين مبالغ هم نمي‌شود.
در واقع مي‌توان گفت كه آن وضعيت فاجعه‌بار محصول چند اقدام بود. در درجه اول سركوب قيمت ارز و جلوگيري از روند طبيعي افزايش قيمت آن. اين سركوب برخلاف قانون برنامه بود و رييس‌جمهور سابق بايد پاسخگوي اين اقدام غيرقانوني باشد.
اقدام ديگر كه اين وضع را ايجاد كرد، گام گذاشتن در مسيري بود كه از تحريم استقبال مي‌كرد و آن را بي‌اهميت مي‌دانست، لذا ايران را وارد چرخه تحريم و ممنوعيت از درآمدهاي ارزي خود كرد و بالاخره اقدام ديگري كه آخرين ميخ را به تابوت اقتصاد ايران كوبيد، رفتار نابخردانه و تزريق بيشتر ارز و هدر دادن آنها بود كه هم ارزها را از ميان برد و هم منافع كلاني نصيب عده‌اي اندك كرد و هم اينكه اخلاقيات و آرامش جامعه را دچار بحران كرد و به‌جاي پذيرش مسووليت نيز دنبال جمشيد بسم‌الله و امثال آن افتادند.
همه اينها به يك طرف، مساله اصلي اين است كه چرا برخي از مديران آن دوره كه مساله را مي‌فهميدند سكوت كردند؟ چرا اتهامات لازم عليه تصميم‌گيران وارد نشد؟ چرا فضاي رسانه‌اي مرده و بيمار بود و نتوانست اقدامي جدي عليه اين نابخردي‌ها به عمل آورد؟ چرا الان مساله فيش‌هاي حقوقي كه در برابر اثرات ويرانگر آن واقعه مثل كاهي در برابر كوه است، پيگيري مي‌شود و به نتيجه مي‌رسد ولي در آن زمان همه مسائل حتي موارد مهم نيز با شوخي و لودگي برگزار و در نهايت به جمشيد بسم‌الله ختم مي‌شد و والسلام؟ پاسخ اين است كه در آن زمان فضاي عمومي و رسانه‌اي بيمار، بلكه مرده بود و اكنون خوشبختانه زنده شده است. اينكه گفته مي‌شود احمدي‌نژاديسم نمي‌تواند بازگردد به دليل وجود چنين فضايي است.
- تاکتیک تکراری
احمد پورنجاتی در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
در خبرها آمده است که صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش زنده سخنان رئیس‌جمهور به مناسبت روز پزشک را قطع کرده است. صرف‌نظر از جنبه‌های سیاسی این اتفاق، از منظر مسئولیت حرفه‌ای و اخلاق رسانه‌ای، این اقدام؛ یعنی قطع پخش برنامه زنده دومین مقام رسمی کشور از سوی رسانه رسمی متعلق به نظام، که متأسفانه پیش از این هم رخ داده، واجد یک مضمون اهانت‌آمیز به افکار عمومی و مخاطب است.
به‌عنوان کسی که اندکی در عرصه مسئولیت‌های رسانه‌ای سابقه و کمابیش دل‌مشغولی‌هایی در مورد وضعیت رسانه در جامعه ایران دارم، وقتی با این پدیده مواجه می‌شوم جز اهانت و توهین به افکار عمومی چیزی در آن نمی‌بینم و متأسفم که بگویم تکرار این اتفاق نشان می‌دهد این اقدام به نوعی تاکتیک تبدیل شده است که مرتبا مورد استفاده بخش سیاسی صداوسیما که خبر را پوشش می‌دهد قرار می‌گیرد.
معتقدم اولین مدعی چنین رفتار اهانت‌آمیزی خود جامعه مخاطبان هستند. به بیان دیگر از این روش برخورد - به‌خصوص با توجه به اینکه هیچ نکته یا توجیه خردپسندی برای چنین برخوردی وجود ندارد- یک پیام بسیار معنادار و قابل‌تأمل قابل‌استنباط است و آن اینکه نوعی احساس قیمومیت و رابطه ارباب- رعیتی بین رسانه ملی و مخاطبان وجود دارد که من از آن با عنوان نوعی صاحب‌اختیاری و بی‌پروایی در برخورد غیرمحترمانه با مخاطب یاد می‌کنم.
اگر سازوکار حساب‌وکتاب‌دار و البته ضمانت‌داری در زمینه نظارت بر عملکرد رسانه وجود می‌داشت، بی‌تردید باید کسی که چنین تصمیمی را گرفته است؛ از سردبیر تا کارگردان و حتی مدیر شبکه و رئیس سازمان، بی‌درنگ مورد سؤال و بازخواست قرار می‌گرفت و از افکار عمومی به‌خاطر رفتار او پوزش خواسته می‌شد. ازسوی دیگر معتقدم این کار به‌طور غیرمستقیم توهین به ملت ایران است چراکه به منتخب قانونی آنها که رئیس‌جمهور کشور است، اهانت شده.
تو گویی نوعی بی‌حرمتی مضاعف به افکار عمومی با این اتفاق روی داده است، اما جالب اینجاست رسانه‌ای این روش را به کار می‌برد که در بسیاری از برنامه‌های شعارگونه و کلیشه‌ای‌اش، به‌عنوان احترام به نظر مردم دربه‌در می‌گردد به دنبال سوژه‌هایی که به‌ظاهر نقد و گلایه و نظر و شکایت مردم را از وضعیت اداره کشور عنوان کنند و بعد آنها را از موضع کنار مردم قرارگرفتن با یک وجهه مردمی و پز احترام به مردم نمایش می‌دهد. این همان داستان قدیمی باورکردن قسم حضرت عباس پز مردمی و دم خروس قطع سخنان منتخب مردم است و ماجرای تکراری این رسانه.
به نظر مي‌رسد تا از یک موضع انتقادی جدی با این رویه‌ها برخورد و واکنش مناسب نسبت به آنها نشان داده نشود، مجددا هم تکرار خواهد شد. گمان می‌کنم بیشترین مسئولیت درباره این اتفاق مربوط به رده‌های مدیریتی این سازمان است که انتظار دارند در فضای بسیار باز و آسان ارتباطی کنونی جایگاهی نزد مخاطبان داشته باشند و به هر آب‌وآتشی می‌زنند و بودجه‌های نجومی غیرقابل‌قیاس با هر رادیو و تلویزیونی در جهان را مصرف می‌کنند و نتیجه نمی‌گیرند. کاش به‌جای این‌همه، یک‌بار فکر می‌کردند پیامد حتی یک مورد شبیه آنچه دیروز اتفاق افتاده، فروریختن کاخ خیالی اعتماد مخاطب به رسانه است و چاره درد را از اینجا دوا می‌کردند. اگر این اتفاق آنچنان که در خبرها آمده است رخ داده باشد، ای‌کاش رئیس‌جمهور به‌عنوان مجری قانون اساسی و همچنین رئیس یکی از قوای سه‌گانه که مسئولیت نظارت بر عملکرد رسانه را دارد، نه در دفاع از شخص خودش یا به‌خاطر قطع سخنانش بلکه به‌عنوان وکیل اراده ملی و افکار عمومی که حق اطلاع‌یافتن و شنیدن و مشاهده‌کردن سخنان رئیس‌جمهورشان را داشته‌اند با این موضوع تا هرجایی که لازم باشد برخورد کند.
- هر دو بیکارنداما این کجا و آن کجا؟!
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
می‌گویند یکی از نامزدهای نمایندگی مجلس در سخنرانی انتخاباتی خود به مردم وعده می‌داد که اگر مرا انتخاب کنید، با امپریالیسم، سوسیالیسم، کاپیتالیسم، کمونیسم، راشیسم، فاشیسم و... به شدت مبارزه می‌کنم و همه آنها را ریشه‌کن خواهم کرد. پیرمرد رنجوری از میان جمعیت برخاست و در حالی که به سختی تعادل خود را حفظ می‌کرد گفت؛ قربان! من که از این «ایسم»ها سر در نمی‌آورم ولی حالا که قصد مقابله با آنها را دارید، لطفاً یک فکری هم برای «رماتیسم» بنده بکنید که مدتی است بدجوری به جانم افتاده و زمین‌گیرم کرده است!
دیروز آقای روحانی، رئیس جمهور محترم کشورمان که به مناسبت روز پزشک و بزرگداشت این روز در جمع پزشکان سخن می‌گفت، در بخشی از سخنان خود از مخالفت‌هایی که در برگزاری کنسرت‌ها صورت گرفته ابراز تأسف کرد و اظهار داشت «در کشورمان فقط یک مجلس شورای اسلامی به عنوان مجلس قانون‌گذاری وجود دارد و هر کس که تریبون در اختیار می‌گیرد، نمی‌تواند قانون‌گذاری کند، وزیر هم نمی‌تواند از این خواسته تبعیت کند، بلکه وزیر باید تابع قانون باشد... هیچ وزیری در برابر هیچگونه فشاری نباید کوتاه آمده و عقب‌نشینی کند... همه افتخار ما این است که کشور ما کشور قانون است و در بیانات امام(ره) صدها بار تأکید شده که جمهوری اسلامی ایران، حکومت قانون است».
سخنان رئیس جمهور محترم درباره قانون و جایگاه مجلس شورای اسلامی، اگرچه با کم‌توجهی دولت به نظرات مجلس و ضرورت حضور و دخالت و نظارت آن در برخی از تصمیم‌های سرنوشت‌ساز، نظیر آنچه در جریان توافق هسته‌ای شاهد آن بودیم و یا امضای FATF بدون کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی و شماری از نمونه‌های دیگر همخوانی ندارد و دولت محترم در موارد متعددی مجلس شورای اسلامی را از چرخه تصمیم‌گیری حذف کرده است، ولی اصل سخن که قانون‌گذاری برعهده مجلس است، جدای از میزان تعهد دولت به این اصل، قابل قبول است و رعایت آن برای تمامی دستگاه‌ها ضروری است. اما موضوع این یادداشت، بخش دیگری از سخنان رئیس‌جمهور است که در آن به ماجرای «کنسرت»ها پرداخته و از برخی مخالفت‌ها در برگزاری کنسرت‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند! این نکته که آیا غیر از مجلس شورای اسلامی هیچکس حق اظهارنظر درباره مسائل جاری کشور را ندارد!
نیز اگرچه با تأکیدهای غلیظ و شدید و چندین باره رئیس‌جمهور بر ضرورت نقد در تضاد آشکار است و ایشان پیش از این هم در بسیاری از موارد، نقدها را به «عیار» نگرفته و منتقدان را با الفاظی نظیر بی‌سواد، برو به جهنم و... نواخته‌اند! اما، این نکته نیز بیرون از موضوع وجیزه پیش روی است و سخن در این نوشته و سؤال از رئیس جمهور محترم آن است که برگزاری یا مخالفت با برگزاری کنسرت‌ها در میان انبوه مشکلاتی که مردم با آن روبرو هستند و دولت مسئول مستقیم آنهاست، چه جایگاهی دارد و از چه درصد و میزان اهمیت برخوردار است که در سخنان رئیس جمهور محترم به یکی از دغدغههای اصلی ایشان تبدیل شده است؟!
چند ماهی است که ماجرای برگزاری کنسرت‌ها و مخالفت با انجام برخی از آنها از سوی رئیس‌جمهور، وزیر ارشاد و روزنامه‌ها و رسانه‌های حامی دولت به یکی از مسائل اصلی کشور تبدیل شده و مشکلات دیگری که مردم در زندگی روزمره خود با آن دست به گریبان هستند را به حاشیه رانده است! این سر و صدا و هیاهو در حالی است که به گفته آقای رحمانی فضلی، وزیر محترم کشور «کمتر از یک درصد کنسرت‌ها لغو شده است». اگر نظر این مقام رسمی دولت را ملاک و معیار قضاوت در این باره بدانیم که به یقین رئیس جمهور محترم نباید نظر رسمی وزیر کشور و عضو کابینه خود را نفی کند، به این نتیجه قطعی می‌رسیم که ماجرای کنسرت‌ها و سر و صداهای پیرامونی آن در یک کلمه «هیاهو‌برای‌هیچ»! است. آیا غیر از این است؟! و آیا لغو - به قول وزیر کشور- کمتر از یک درصد کنسرت‌ها می‌تواند دغدغه‌آفرین باشد؟ پاسخ این سؤال بدون کمترین تردیدی منفی است، بنابراین پرسش بعدی آن است که چه کسانی به رئیس جمهور اطلاعات غلط و مشاوره‌های جهت‌دار و مشکوک می‌دهند؟ و از اصلی کردن این مسئله جزئی آنهم در میان مشکلات فراوانی نظیر بیکاری، تورم، گرانی‌سرسام‌آور کالا و خدمات، تعطیلی پی‌درپی شماری از کارخانه‌های بزرگ و مراکز تولید، قاچاق کالا، حقوق‌های نجومی برخی از مدیران دولتی، دستاورد «تقریبا‌هیچ» برجام، بعد از اختصاص سه سال از عمر و امکانات دولت به آن و... کدام هدف پنهانی را دنبال می‌کنند؟!
انتظار آن بود - و هست - که رئیس‌جمهور محترم در فرصت به دست آمده به دغدغههای اصلی مردم بپردازند و درباره وعده‌های فراوانی که داده‌اند و متاسفانه بسیاری از آنها بر زمین مانده است برای ملت توضیح بدهند، مگر ماجرای کنسرت‌ها که به گفته وزیر محترم کشور فقط از برگزاری کمتر از یک درصد آنها جلوگیری شده و این یک درصد هم به‌علت مغایرت با اخلاق و یا خودداری برگزارکننده از پذیرش مسئولیت آن بوده است، دغدغه چه تعدادی از مردم است؟
مطابق آمار رسمی، نزدیک به 60 درصد ظرفیت تولیدی کشور متوقف شده است، براساس آماری که دیروز یکی از خبرگزاری‌های حامی دولت منتشر کرده است، بیش از 8 میلیون نفر با پدیده خانمانسوز بیکاری دست به گریبان هستند، به گفته وزیر محترم کار در هر 5 دقیقه یک نفر به متقاضیان کار افزوده می‌شود مشکل مردم، تورم طاقت‌فرساست که دو روز قبل سخنگوی محترم دولت مژده داد، تورم به 8/7 درصد کاهش یافته است ولی به قول رئیس‌جمهور محترم، میزان و معیار برای تورم، جیب ملت است و جیب ملت نظر سخنگوی دولت را تائید نمی‌کند. مشکل مردم، حقوق‌های نجومی و چند ده میلیونی برخی از مدیران دولتی و دست‌درازی آنان به بیت‌المال مسلمین است در حالی که نه‌فقط اقشار مستضعف، بلکه بسیاری از مردم عادی نیز با توجه به تورم و گرانی سرسام‌آور از تأمین مایحتاج معمولی زندگی خویش عاجزند و به سختی روزگار می‌گذرانند. مردم می‌خواهند بدانند چرا در برخورد با آنان کوتاهی می‌شود و نه فقط اقدامی برای مجازات و بازپس‌گیری بیت‌المال از این مدیران متخلف صورت نپذیرفته بلکه آنان را ذخیره نظام! و امانت‌داران بزرگ هم نامیده‌اند؟!
باید برای ملت توضیح داده شود که زندگی‌های اشرافی، خودروهای لوکس چند میلیارد تومانی از کجا آمده است؟! و صاحبان آن این ثروت انبوه را از کدام راه به دست آورده‌اند؟ به یقین ثروت انباشته و انبوه از طریق حلال و قانونی به دست نمی‌آید و به قول حضرت امیر علیه‌السلام، هرجا ثروت انبوهی هست، در کنار آن حق ضایع شده‌ای وجود دارد. دولت به جای ابراز نگرانی از برگزار نشدن کنسرت‌های موسیقی باید در پی کم کردن فاصله غنی و فقیر باشد ولی همین دو روز قبل، مشاور محترم رئیس‌جمهور در مصاحبه با یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای می‌گوید؛ مخالفان دولت به دنبال زنده کردن جنگ فقر و غنا هستند! و توضیح نمی‌دهد مگر قرار است جنگ فقر و غنا که آنهمه حضرت امام(ره) بر ضرورت آن تاکید می‌فرمودند، به فراموشی سپرده شود؟! و اینکه چرا باید دولت از مقابله با ثروت‌اندوزان حرامخوار و حمایت از محرومان و مستضعفان نگران باشد؟! و...
و اکنون جای این پرسش از رئیس‌جمهور محترم است که برگزار نشدن فقط کمتر از یک درصد کنسرت‌های موسیقی در مقایسه با مشکلات فراوان مردم - که به بخشی از آن اشاره شد - چه جایگاهی دارد و از چه درجه اهمیتی برخوردار است که به یکی از دغدغههای اصلی جنابعالی تبدیل شده است؟! و آیا تصور نمی‌کنید که برخی از مشاوران شما با ارائه اینگونه مشاوره‌ها به حضرتعالی به دنبال حاشیه‌سازی برای فرار از پاسخگویی در قبال وعده‌های برزمین مانده دولت به مردم هستند؟!
آقای رئیس‌جمهور، نگاهی به اطراف بیندازید! بیش از 8 میلیون نفر از مردم این مرز و بوم با بیکاری و در نتیجه سختی معیشت دست‌به‌گریبانند آیا رسیدگی به شرایط دشوار آنان باید دغدغه شما باشد یا خواسته یک مشت مرفه بی‌درد که از برگزار نشدن فلان کنسرت موسیقی خلاف اخلاق عصبانی شده و رگهای گردنشان بیرون زده است؟! آن 8 میلیون بیکار نگران تأمین معیشت خود هستند و جماعت مرفهان بی‌درد نگران سپری کردن اوقات بیکاری خویش! هر دو بیکارند، اما، این کجا و آن کجا؟!