تصميم ديگر مجلس برداشتن بار جرم از روي دوش دولت درصورت حذف نكردن يارانه ثروتمندان بود. البته مجلس دو‌هديه هم به مردم داد، نخست اينكه كساني كه اصل سود و جريمه كساني كه زير 100ميليون تومان به بانك‌ها بدهي دارد، درصورت بازپرداخت اصل وام دريافتي برابر آيين‌نامه‌اي كه در آينده تصويب مي‌شود، بخشيده خواهد شد ودوم اينكه دولت موظف شد نسبت به ثبت‌نام افرادي كه موفق به ثبت‌نام براي دريافت يارانه نشده‌اند يا يارانه آنان به اشتباه حذف شده، اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت يارانه آنان اقدام كند.
تصميم روز گذشته مجلس در واقع نقض مصوبات مجلس قبلي به شمار مي‌رود و بيم آن مي‌رود با حذف كارت سوخت و بازگذاشتن دست دولت در حذف يارانه نقدي افراد از يك سو ميزان مصرف انرژي برخلاف قانون هدفمندي يارانه‌ها و قاچاق سوخت افزايش يابد و هم ثروتمندان همچنان از يارانه انرژي بهره‌مند شوند. افزون براينكه در حالي به دولت اجازه داده شد تا بدهي‌اش به شبكه بانكي را از محل تسعير نرخ ارز تسويه كند كه پيش از اين مجلس قبلي با پيشنهاد دولت سابق به‌دليل اثرات مخرب و تورمي به‌شدت مخالفت كرده بود.
با رأي مثبت مجلس، دولت مي‌تواند از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، مطالبات بانك يادشده از بانك‌ها را براي تسويه مطالبات قانوني اين بانك‌ها از دولت و افزايش سرمايه دولت در بانك‌هاي دولتي و همچنين بخشودگي سود تسهيلات تا يك ميليارد ريال حداكثر تا سقف 450هزار ميليارد ريال تسويه كند.
براساس تصميم ديروز مجلس هرگونه افزايش مانده بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به هر يك از بانك‌ها و بانك مركزي در پايان سال 1395 ممنوع است تا فرايند ايجاد بدهي و اميدواري به تهاتر آن از محل تسعير ارز به رويه‌اي براي دولت‌ها تبديل نشود و دولت بايد در مقاطع سه ماهه گزارش اجراي هر مرحله از تسويه مطالبات و افزايش سرمايه را به ديوان محاسبات كشور، كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
- مجلس كارت سوخت را سوزاند
تصميم ديگر مجلس رأي به حذف كارت‌سوخت پس از 8سال اجراي موفق آن بود درحالي‌كه در قانون بودجه امسال دولت مكلف است حداكثر آخر شهريورماه امسال تمامي وسايل نقليه سبك و سنگين اعم از بنزيني، نفت‌گاز (گازوئيلي) و دوگانه‌سوز را به كارت سوخت مجهز كند و از آن تاريخ، عرضه هرگونه سوخت به كليه وسايل نقليه صرفاً با استفاده از كارت يادشده صورت گيرد، دولت به بهانه دونرخي شدن قيمت سوخت پيشنهاد حذف اين مصوبه را داد و نمايندگان مصوبه مجلس قديم را حذف كردند. به اين ترتيب ديگر نه كارت سوختي باقي خواهد ماند و نه دولت موظف به عرضه سوخت با قيمت تمام‌شده و ماليات و عوارض آن به پرمصرف‌ها خواهد بود.
- پرداخت يارانه به ثروتمندان جرم نيست
راي مثبت مجلس به حذف بند جرم‌انگاري و تصرف در اموال دولتي درصورت حذف نشدن يارانه نقدي تصميم مهم ديگري بود كه دولت خواستار آن بود. با اين حال دولت موظف است يارانه افرادي كه بالاي 35ميليون تومان در سال دريافت مي‌كنند و سه دهك بالاي درآمدي را قطع كند كه مشخص نيست مجلس چه ابزار قانوني براي بازخواست دولت درصورت حذف نشدن يارانه اين افراد در دست خواهد داشت. همچنين دولت موظف است پس از تصويب اين قانون نسبت به ثبت‌نام افرادي كه موفق به ثبت‌نام براي دريافت يارانه نشده‌اند يا يارانه آنان به اشتباه حذف گرديده است، اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت يارانه آنان اقدام كند كه ثبت نام در فرمانداري‌ها انجام مي‌شود.