به گزارش پرس تي‌وي، پیش بینی می‌شود میزان کسری بودجه در سال مالی جاری در مقایسه با سال گذشته 152 میلیارد دلار افزایش یابد و از رقم پیش بینی شده توسط دفتر بودجه کنگره امریکا در ماه مارس 56 میلیارد دلار بیشتر و معادل 3.2 درصد بازده اقتصادی این کشور باشد.
چنین کسری بودجه‌ای از تولید ناخالص داخلی کشورهایی نظیر سوئد و لهستان بیشتر است. امریکا در ماه ژوئیه کسری بودجه 113 میلیارد دلاری خود را ثبت کرد که رقم آن از بودجه اوکراین یا اسلوواکی بالاتر است.
بیشترین میزان کسری بودجه امریکا به مبلغ 1.4 تریلیارد دلار در سال 2009 ثبت شده است که این رقم در سال 2014 به 485 میلیارد دلار کاهش یافت. میزان بدهی عمومی امریکا نیز همچنان رو به افزایش است و پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری میلادی 77 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل دهد.
میزان بدهی عمومی امریکا در روز چهارشنبه بیش از 19.4 تریلیارد دلار یا تقریباً 60 هزار دلار به ازای هر شهروند و 164 هزار و 432 دلار به ازای هر مالیات دهنده بود. میزان هزینه‌های فدرال در بخش‌های مدیکر (برنامه فدرال بیمه پزشکی برای افراد مسن و افراد معلول)/خدمات درمانی، تامین اجتماعی و ارتش نیز به 4 تریلیارد دلار نزدیک می‌شود که بزرگ‌ترین اقلام بودجه را تشکیل می‌دهند.
میزان درآمدهای امریکا در سال 2016 به رغم پیش بینی رشد 5 درصدی، کمتر از یک درصد رشد داشته است. به گزارش دفتر بودجه کنگره امریکا از دلایل آن می‌توان به هزینه‌های اجباری در بخش تامین اجتماعی و مدیکر و برنامه‌های بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی فدرال برای کهنسالان اشاره کرد.
طبق اعلام دفتر بودجه کنگره امریکا هر چند میزان رشد اقتصادی این کشور در نیمه اول سال جاری تنها 1 درصد بوده اما این رقم در ماه‌های پایانی سال افزایش خواهد یافت که میزان رشد اقتصادی در سال جاری و سال 2017 را به ترتیب به 2 و 2.4 درصد می‌رساند. این موضوع به افزایش شغل منجر می‌شود و نرخ تورم و بهره بانکی را با فشار بیشتری مواجه می‌کند.