در لايه نخست اين طرح مساعدتهاي اجتماعي مطرح شده كه انواع مساعدتها از مستمري ماهانه تا پرداخت سبد كالا و يارانه را شامل ميشود كه تمام آن برعهده دولت است. اين مساعدتها ميتواند به توانمندسازي گروهي از جامعه از جمله زنان سرپرست خانوار كمك كند. لايه دوم، بيمه پايه اجتماعي است كه شامل افرادي است كه كارفرماي خاصي ندارند و هنرمندان، ورزشكاران، روستاييان و عشاير و زنان خانهدار را پوشش ميدهد. لايه سوم هم بيمههاي تكميلي است. در لايه دوم بخشي از حق بيمه را دولت و بخشي را بيمهشونده پرداخت ميكند. در لايه سوم كل حق بيمه را بيمهشونده ميپردازد و دولت نقشي در پرداخت آن ندارد. اگر اين آييننامه به تصويب برسد، شاهد تحول جدي در تحقق نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي خواهيم بود. اما مسئله اينجاست كه اين آييننامه بايد تاكنون به اجرا درميآمد كه اينگونه نشده و بالاخره در دولت يازدهم مراحل نهايي را طي ميكند. بيمه زنان خانهدار هم تاكنون چندينبار تا مرحله تصويب رسيده اما در عمل به بهانه عدمتخصيص اعتبار يا كمبود بودجه اجراي آن متوقف شده است. اما اين بار به اين دليل كه آييننامه ماده 27را خود سازمان تأمين اجتماعي ارائه ميدهد و پيگير تصويب آن است لذا در عمل و در اجرا به سرنوشت قوانين قبلي دچار نخواهد شد. بنابراين معاونت ترجيح ميدهد اين موضوع را از اين مسير به نتيجه برساند.
هماكنون تعداد زنان خانهدار حدود 19ميليون نفر تخمين زده ميشود اما اين بيمه شامل حال همه افراد نميشود؛ چراكه بايد شرايط سني و درآمدي و شرايط ديگري كه در قانون براي اين افراد ذكر شده درنظر گرفته شود. برآورد ما اين است كه حدود 5ميليون زن خانهدار مشمول اين بيمه شوند. با اين احتساب كه برخي زنان خانهدار چند سالي است بهصورت خويشفرما خودشان را با پرداخت حق بيمه ماهانه، بيمه كردهاند كه با پرداخت حدود 180هزار تومان در ماه ميتوانند بعد از 15سال مستمري بازنشستگي دريافت كنند. برخي نيز از نظر مالي نه نياز و نه تمايلي به اين بيمه دارند. با اين برآورد جمعيتي، بودجه چندان زيادي مورد نياز نيست؛ چراكه دولت بخشي از حق بيمه را پرداخت ميكند و بخش ديگر را خود زنان بايد بپردازند. مابقي هم كه شرايط بيمه شدن را ندارند. پس با توجه به شرايط موجود، انتظار نداريم همه زنان خانهدار تحت پوشش بيمه قرار بگيرند.