به گزارش ایسنا، محمد دهقان، یکی از طراحان طرح گفت: پرونده‌های مفاسد اقتصادی با وجودی که اهمیت دارند اما زمانی که مطرح می‌شوند نام متهمان به صورت مخفف نوشته می‌شود که این مساله در شان جمهوری اسلامی نیست.
نماینده مردم چناران و طرقبه، یادآور شد: در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی در قوه قضاییه بین قوه قضاییه و مجلس توافق شد لایحه تشریح به مجلس آورده شود که این اتفاق نیفتاد. بر اساس این لایحه زمانی که محکومیت متهمان قطعی می‌شد اجازه‌ی اعلام اسامی متهمان در رسانه‌ها داده می‌شود.
او گفت: در کشورهای دنیا رسم است وقتی علیه متهمان کیفر خواست صادر می‌شود و موضوع به دادسرا می‌رود و جرم ثابت می‌شود، و دادستان پرونده را امضاء می‌کند، متهمان به عنوان مفسدان اقتصادی در دادگاه حضور می‌یابند و ما نیز دنبال چنین روندی در کشور هستیم.
وی تاکید کرد: معنا ندارد رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی به صورت غیرعلنی رسیدگی شود. باید برای حفظ و افزایش اعتماد مردم به نظام، دادگاه‌های مفاسد اقتصادی علنی برگزار شود. با تصویب این درخواست مردم می‌گوییم که مجلس به مفاسد اقتصادی توجه دارد.
نادر قاضی‌پور در مخالفت با این درخواست گفت: آیا هراتفاقی در این کشور می‌افتد برای آن باید قانون نوشته شود. در اصل 165 قانون اساسی در محاکمه علنی و حضور مردم در دادگاه‌ها تاکید شده است.
نماینده مردم ارومیه متذکر شد: وقتی دادگاه متهمان مفاسد اقتصادی علنی برگزار شود اما بعد در دادگاه تجدید نظر متهمان تبرئه شوند آبروی افراد و خانواده‌های آنان نمی‌رود؟
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در عین حال ظرفیت دادگاه‌ها را بسیار محدود دانست و یادآور شد: هیچ دادگاهی ظرفیت جا دادن 20-10 هزار نفر را ندارد یا مثلا اگر رسیدگی به پرونده پدیده شاندیز علنی برگزار می‌شود، دادگاه ظرفیت حضور 130 هزار سهامدار این بنگاه اقتصادی را نداشت.
محمد جواد کولیوند در موافقت با این طرح گفت: برگزاری علنی یا غیر علنی دادگاه محاکمه مفسدان اقتصادی می‌تواند به مردم و سرمایه‌گذاران آرامش بدهد چرا که اساس کار اقتصادی بر اعتماد است.
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خواستار افزایش هزینه‌های فساد در کشور تا سطحی شد که مانع از انجام مفاسد توسط مفسدان شود. به اعتقاد وی درمان در برابر پیشگیری تاثیر کم‌تری دارد.
نماینده مردم کرج اهمیت رسیدگی فوریتی مجلس به این درخواست را به دلیل مطرح شدن حقوق‌های نجومی و اختلاس‌های گذشته دانست و رای مجلس به این درخواست را به موجب التیام جامعه و افزایش اعتماد مردم به این نظام دانست.
پس از سخنان نمایندگان مذکور، نمایندگان مجلس با رسیدگی یک فوریتی به این درخواست با 100 رای موافق، 38 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 218 نماینده در جلسه مخالفت کرده و بر رسیدگی عادی به این طرح تاکید کردند.