با نظر نمايندگان مردم، درصورت تخلف مديران شركت‌هاي ذكر شده در قانون با برخورد قاطع قانوني مواجه خواهند شد. طبق يكي از بندهاي مصوب مجلس، تأكيد شده حساب‌هاي بانكي آن دسته از شركت‌هاي شبه‌دولتي كه عملكرد مالي خود را در سايت اطلاعات ناشران سازمان بورس موسوم به كدال منتشر نمي‌كنند، مسدود خواهد شد.
براساس اين مصوبه، درصورت تخلف از اجراي اين قانون، بانك‌ها و مؤسسات غيربانكي موظفند، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حكم مرجع قضايي ذي‌صلاح، حساب‌هاي بانكي اعضاي هيأت‌مديره شركت‌هاي مشمول اين بند، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي را تا زمان انجام تكاليف مقرر، مسدود كنند.
- جرايم بيشتر براي متخلفان
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين مقرر كردند: درصورتي كه مديران اشخاص حقوقي موضوع اين بند از اجراي تكاليف قانوني تخلف كنند، متخلف محسوب و به پرداخت جريمه نقدي براساس ترتيبات مقرر در ماده 14قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به‌منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44قانون اساسي مصوب 25آذرماه سال 88محكوم مي‌شوند. وجوه حاصل از اين جريمه‌ها بايد به‌حساب خزانه‌داري كل كشور واريز شود.
- تعيين وظايف تازه براي سازمان بورس
همچنين با رأي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و طبق ماده الحاقي به تبصره 3قانون اجراي اصل 44، از اين پس مرجع ثبت شركت‌ها مكلف است، امور ثبتي مربوط به شركت‌هاي شبه‌دولتي را فقط درصورت دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهند.طبق مصوبه مجلس، اعطاي مجوز سازمان بورس هم صرفا پس از ارائه گزارش‌هاي مالي حسابرسي شده مجاز است. طبق اين مصوبه سازمان بورس هم به انتشار اطلاعات ارائه شده شركت‌هاي شبه‌دولتي مكلف شده است. در اين مصوبه آمده است: نحوه و سطح دسترسي عموم به اطلاعات شركت‌هاي شبه‌دولتي با رعايت قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذرماه سال84 انجام مي‌شود.
- تعيين كارمزد
با تصويب مجلس، سازمان بورس مي‌تواند پس از تأييد و تصويب شوراي بورس، براي انجام امور مربوط به اين قانون كارمزدي را تا سقف 100ميليون ريال، از هر بنگاه يا شخص حقوقي مشمول، در هر سال دريافت كند.براساس اين مصوبه، سقف كارمزدها هر3سال يك‌بار متناسب با نرخ تورم اعلامي بانك مركزي با تصويب شوراي بورس افزايش مي‌يابد.
- مورد استثنا
با تصويب مجلس در تبصره 2الحاقي به ماده 6قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44موارد استثنا هم مشخص و تأكيد شده است: در مواردي كه ارائه كالا و خدمات توسط مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و واحدهاي تابعه و وابسته آنها در قانون تاسيس يا اساسنامه آنها به‌عنوان وظيفه اصلي آنها شناخته شده و تأمين، توليد يا عرضه كالا و خدمات مذكور در جهت رفع نيازهاي عمومي جامعه باشد، درصورتي كه رعايت اين بند موجب اخلال در توليد، تأمين يا عرضه آن كالا و خدمات شود،
به پيشنهاد دستگاه اجرايي ذي‌ربط و تأييد شوراي رقابت از شمول اين بند مستثني خواهند بود.با تصويب نمايندگان مجلس، فهرست اين دستگاه‌ها در پايگاه (سايت) رسمي مركز ملي رقابت و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار با مشخصات كامل و كالا و خدمات و يا توليد عرضه شده و از سوي آنها درج مي‌شود.