بر اين اساس اظهار كالا مشمول ماليات علي‌الحساب واردات قطعي كالا، به ميزان 4درصد از مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي مندرج در اظهارنامه گمركي است. به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، فعالان بخش‌خصوصي با انتقاد از اين بخشنامه خواستار توقف اجراي آن شدند. پدرام سلطاني، نايب‌رئيس اتاق ايران با ارسال نامه‌اي به علي طيب‌نيا وزير اموراقتصادي و دارايي، تبعات اين تصميم را يادآور شد و درخواست لغو آن را مطرح كرد.
در اين نامه آمده كه وصول اين مبلغ از واردات قطعي در شرايط فعلي، عوارض و پيامدهاي منفي ازجمله «افزايش ناگهاني قيمت تمام‌شده كالاهاي وارداتي، بروز آثار تورمي مربوطه در اقتصاد كشور، تشديد كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي، نامساعدشدن بيشتر محيط كسب و كار» را به همراه خواهد داشت.