اين در حالي است كه با روشن شدن زواياي مختلف اتهام‌زني‌هاي اخير افكارعمومي نيز با اين مسئله آشنا شده است.روز گذشته نيز نقل قول يكي از كارشناسان ارشد سازمان بازرسي به‌طور غيررسمي در فضاي مجازي منتشر و اعلام شد كه بحث اخير درباره نحوه واگذاري املاك به كاركنان شهرداري تهران يك سؤال سازمان بازرسي از شهرداري تهران بوده است.
البته به گفته اين كارشناس، اطلاعات ارائه شده در اسناد رسيده به سازمان بازرسي مخدوش است. حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي سخنگوي قوه‌قضاييه نيز در نشست اخير خود اعلام كرد كه هيچ پرونده‌اي در موضوع واگذاري غيرقانوني املاك در شهرداري در قوه‌قضاييه تشكيل نشده است.
مهدي چمران رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در اظهارنظري درز اخبار غيرموثق درون اين نامه را نوعي توطئه اعلام كرد و گفت: دامن زدن به اين اخبار از سوي برخي اعضاي شوراي شهر كه وابسته به يك جناح سياسي خاص هستند قابل تأمل، غيرمنصفانه و غيراخلاقي است. ازنظر چمران اگر عده‌اي مي‌خواهند كار سياسي كنند بايد با انصاف و عدل باشد، نه اينكه خارج از ضوابط و اخلاق انساني و با بداخلاقي همراه باشد چون در بين افرادي كه اسامي آنها اعلام شده كساني هستند كه با تعاوني معامله‌اي نكرده‌اند، يك نفر قبل از آمدن به شورا در شهرداري مدير بوده و از تعاوني منطقه‌اش صاحب آپارتماني شده كه ربطي به شورا ندارد.
چمران افزود: ساير اعضاي شوراي شهر هم نه با تعاوني و نه شهرداري هيچ‌گونه معامله‌اي نداشته‌اند البته به يكي از اعضاي شوراي شهر پيشنهاد شده بود كه 2 ملك را خريداري كند نه اينكه به او بدهند، كه اين شخص اين كار را نكرده اما اكنون مي‌گويند به او 2آپارتمان داده‌اند كه دروغ محض است و پيگرد قانوني دارد.
علي صابري عضو حقوقدان شوراي شهر تهران نيز با اشاره به اخبار منتشر شده مبني بر واگذاري املاك به افراد خاص توسط شهرداري، گفت: گزارش تخلفات بايد مجاري قانوني را طي كند، من به‌عنوان يك حقوقدان زماني درباره گزارشي نظر مي‌دهم كه از مبادي قانوني گذشته و صحت آن تأييد شده باشد بنابراين تنها با استناد به يك خبر نمي‌توان حكم صادر كرد. به گفته صابري، بر فرض اينكه گزارش ارائه شده صحت هم داشته باشد انتشار اسامي افراد قبل از بررسي و محاكمه محمل قانوني ندارد.
- شكايت از مدعيان
پرويز سروري رئيس كميسيون نظارت و حقوقي شوراي اسلامي شهر تهران نيز معتقد است كه اساسا درباره واگذاري املاك شهرداري به برخي مديران و اعضاي شوراي شهر اطلاعات و آدرس غلط به مردم داده شده است تا با يك دروغ نجومي موضوع حقوق‌هاي نجومي را از ذهن‌ها محوكنند. وي بهترين كار براي روشن شدن دروغ‌هاي نجومي را شكايت از مدعيان و رسيدگي دادگاه به ادعاي اين هوچيگران و دزدان اعتماد مردم اعلام كرد و خواستار روشنگري از سوي سازمان بازرسي كل كشور دراين باره شد.
بنابراين گزارش معصومه آباد، عضو آزاده شوراي شهرتهران كه سال‌ها در زندان بعثي‌ها رنج اسارت را متحمل شده ازجمله افرادي است كه نامش در ليست مخدوش واگذاري املاك شهرداري قراردارد. وي در يادداشتي اعلام كرد كه در آپارتمان شخصي خودش كه هيچ ارتباطي با شهرداري ندارد زندگي مي‌كند. وي درباره تهمت دريافت 2واحد مسكوني درآجودانيه با 50درصد تخفيف، گفت: واحدهاي مذكور كه تهمت زده شده داراي سند مادر است كه به هيچ احدالناسي انتقال داده نشده است.
معصومه آباد تأكيد كرد: اينجانب در وهله اول در پيشگاه خداوند منان و بعد از آن ملت شريف ايران و شهروندان تهراني كه حضور خود را در شوراي شهر مرهون اعتمادشان مي‌دانم عرض مي‌كنم در هيچ برهه‌اي از تاريخ 12ساله همكاري اينجانب با شهرداري و شوراي شهر في‌الحال نه من و نه هيچ‌يك از بستگان نسبي و سببي‌ام مالك واحدهاي ثبت شده در تهمت‌هاي وارد شده نيستيم و حقوق شوراي شهر را چون بركتي براي زندگي خودم مي‌دانم و به آن بسنده مي‌كنم.
در ادامه واكنش‌ها به خبر واگذاري برخي املاك به اعضاي شوراي شهرتهران مرتضي طلايي نايب‌رئيس شوراي اسلامي شهر تهران نيز گفت: ما اطمينان داريم كه پشت اين جريان، برنامه‌ريزي و اتاق فكر وجود داشته و كاملا حساب شده بوده، اما اميدوار بوديم اعضاي شوراي شهر برائت خود را از شبكه‌هايي كه با آبرو و حيثيت افراد بازي مي‌كنند، اعلام كنند.
- همكاري شورا و قوه قضاييه
اقبال شاكري رئيس كميته عمران شوراي شهر هم نامه منتشرشده درمورد واگذاري املاك به افراد ويژه را رسمي و قانوني ندانست و گفت: اين نامه كارشناسي بود و نبايد منتشر مي‌شد و سازمان بازرسي هم بايد وضعيت را بررسي مي‌كرد و مي‌گفت كه اين نامه كارشناسي بود نه رسمي.
وي خبرداد: قرار شده شوراي شهر با همكاري قوه قضاييه نسبت به روند بررسي‌ها از موضع شورا نظر بدهد و نسبت به نحوه انتشار اسامي و نامه‌نگاري‌ها اعتراض كند. مجتبي شاكري عضو كميسيون فرهنگي واجتماعي شوراي شهر نيزبا طرح اين سؤال كه چرا گزارش ناقص كارشناس سازمان بازرسي به ۶۴ نهاد رونوشت شد؟ گفت: اين كارها برنامه‌ريزي شده است و بي‌ترديد چون درآستانه انتخابات هستيم اين موضوعات مطرح مي‌شود. به گفته شاكري براساس مصوبه شوراي شهر كه در دور سوم تصويب شد، شهردار تهران مي‌تواند 50درصد تخفيف در واگذاري املاك براي تعاوني‌هاي مسكن داشته باشد.