به گزارش ایسنا، سومین دوره «حراج ملی» که نخستین دوره «حراج تخصصی فرش» نیز بود، کمتر از یک هفته پیش، با چکش‌زنی احمد نجفی - بازیگر سینما و تلویزیون - و ثبت فروشی بیش از ۳۰ میلیارد تومان برپا شد. در این مراسم، فرش‌هایی با بیش از ۱۰۰ سال قدمت به فروش رسیدند، حتی مجموعه‌داری از کشور عمان، یکی از بزرگ‌ترین فرش‌های نفیس دستباف را خرید.
اما دو روز پیش از برگزاری حراج، یک تکذیبه و نامه خبرساز شد، وقتی در تاریخ سوم شهریورماه سیدرضی میری - متخصص فرش و رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران - خطاب به محمدرضا ابریشمچی به‌عنوان مدیرعامل «حراج ملی» اعلام کرد: «امروز با کمال شگفتی شخصی با من تماس گرفت و اظهار داشت که کاتولوگ شما به دستش رسیده و مشاهده کرده که من با عکس و نام به‌عنوان کارشناس این حراج در کاتولوگ معرفی شده‌ام. من هرگز با شما نه ملاقات کرده‌ام و نه قراردادی در ارتباط با کارشناسی در این حراج با کسی امضا کرده‌ام و نه هیچ‌یک از فرش‌های چاپ‌شده در این کاتولوگ را دیده‌ام و از کم و کیف هیچ‌کدام هیچ اطلاعی ندارم. عمل شما مصداق نشر اکاذیب و جعل است و موجب فریب و گمراهی شرکت‌کنندگان این حراج می‌شود. به این وسیله به شما اخطار می‌کنم بلافاصله در پاسخ این نامه نسبت به تأیید اظهارات اینجانب اقدام و پس از جمع‌آوری کاتولوگ حراج، طی یک نشست مطبوعاتی اقدام به لغو مراسم حراج کرده و تکذیبیه عمل خود را در جراید کثیرالانتشار منتشر کنید. اینجانب برای این عمل غیرقانونی و غیراخلاقی که مصداق بارز هتک حرمت و حیثیت نیز است، اقدام قانونی و علیه شما شکایت خواهم کرد.»
حالا و پس از برگزاری نخستین حراج فرش، زهرا محمودوند به‌عنوان مدیر «حراج ملی» با خبرنگار ایسنا گفت‌وگو کرد.
نظر کارشناس معترض را جلب کردیم
محمودوند درباره‌ی اعتراض سیدرضی میری نسبت به معرفی‌اش در کاتالوگ حراج، قبل از برگزاری آن توضیح داد: این اتفاق یک سوءتفاهم بود و پس از اعتراض آقای سیدرضی میری، فردی که مسؤول ایجاد شدن این سوءتفاهم بود، توبیخ شد و او هنوز در حال پاسخگویی در این‌باره است.
وی با تأکید بر این‌که نام سیدرضی میری به‌عنوان کارشناس حراج هنوز در کاتالوگ وجود دارد و او نیز دیگر مشکلی با این قضیه ندارد، ادامه داد: پس از اعتراض آقای میری، با او صحبت و تلاش کردیم، نظرش را تأمین کنیم، چون اگر قرار باشد بار دیگر حراج برگزار شود، امیدوارم بتوانیم از حضور و تجربه‌اش استفاده کنیم. حضور او در این اتفاقات برای‌مان لازم است، به همین دلیل از او عذرخواهی کردیم.
محمودوند با بیان این‌که کاتالوگ حراج دو هفته قبل از برگزاری آن پخش شد، بیان کرد: چون ما در فضای حراج افتادیم و درگیری‌ها و نمایشگاه‌ها وجود داشت، صحبت دیگری با او نداشتیم؛ اما مطمئنم که نظرشان کامل جلب شده است. خودش نیز اعلام کرد که این قضیه حل شده است و ما امروز خوشبختانه در یک فضای مثبت هستیم.
کارشناس میراث فرهنگی فرش‌ها را بررسی کرد
او همچنین درباره روند برگزاری حراج فرش، توضیح داد: اردیبهشت‌ماه امسال فراخوان برگزاری این حراجی را اعلام کردیم تا هر کسی که فرش، گلیم، قالی، قالیچه و در واقع، هر بافته‌ای را که فکر می‌کرد «نفیس» و ویژگی خاصی از نظر نقشه، قدمت یا بافت دارد، برای‌مان بفرستند. بیشتر کارها توسط مجموعه‌داران فرش فرستاده شدند و برخی نیز توسط افراد مختلف ارائه شدند که آن‌ها را خریده بودند یا به‌عنوان ارث در اختیار داشتند.
او اظهار کرد: این فرش‌ها در آخرین مرحله، توسط فردی به‌عنوان یکی از کارشناسان موزه‌ی ملی فرش که توسط معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی به گروه برگزارکننده این حراج فرش معرفی شده بود، کارشناسی شد. این کارشناس موزه‌ی فرش کار تأیید نهایی فرش‌ها را انجام داد، البته افرادی دیگر از جمله از شرکت سهامی فرش نیز در مراحلی به این کار کمک کردند و توانستیم در نهایت، با توافق بر قیمت‌های پایه، پروژه را به سرانجام برسانیم.
وی با بیان این‌که حدود ۶۰۰ تخته فرش دستباف به دبیرخانه‌ی حراج فرستاده و پس از تأیید نهایی، حدود ۳۳ کار انتخاب شد و سرانجام ۲۱ کار در مزایده به فروش رفت، افزود: فرش‌هایی که در این مزایده به فروش نرفتند، بار دیگر در اختیار مالکان‌شان قرار گرفتند.
با کمک معاونت صنایع دستی مجوز برگزاری حراج صادر شد
او درباره‌ی حضور مسوولان معاونت صنایع دستی و نظارت آن‌ها بر برگزاری این حراج، توضیح داد: در صدور مجوزها و معرفی کارشناسان برای بررسی آثار، بهمن نامورمطلق - معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - و مدیرکل دفتر صادرات معاونت صنایع دستی کشور به ما کمک کردند. حتی نماینده سازمان میراث فرهنگی نیز توسط این مسوولان به ما معرفی شد و روی فعالیت ما نظارت داشت.
محمودوند با تأکید بر این‌که «حراج ملی فرش حول این محور می‌چرخید که کارها مناسب و استاندارد باشند» افزود: باید تأییدیه از سوی معاونت میراث فرهنگی یا نماینده‌ی آن‌ها ارائه می‌شد، که این کار نیز انجام شد.
فرش‌های قاچاق در مزایده نبوده است
مدیر «حراج ملی» فرش درباره‌ی احتمال وجود فرش‌های تاریخی و قاچاق‌شده در میان فرش‌های حراج‌شده‌ی این مرکز، اظهار کرد: با توجه به این‌که سازمان میراث فرهنگی لیست کامل آثار قاچاق را دارد و ما نخستین سری کاتالوگ را پس از انتشار برای سازمان میراث فرهنگی می‌فرستیم، قطعا این اتفاق درباره فرش‌های در معرض مزایده نیفتاده است. این قضیه جزو قواعد ماست که نخست باید آن‌ها بررسی شوند و سندی که دال بر مالکیت شرکت‌کنندگان در مزایده باشد به ما ارائه و مشخصا اعلام شود که به چه علت و از چه زمانی، فرش‌ها در اختیار صاحب آن‌ها بوده است. البته اغلب این فرش‌ها در اختیار مجموعه‌داران فرش و کلکسیونرها بوده‌اند.
محمودوند همچنین با تأکید بر این‌که مهمانان حراج همه افراد حقیقی بودن و توسط میزبانان دعوت شده بودند، بیان کرد: هیچ خریدار دولتی‌ای در این مزیاده شرکت نداشت. متأسفانه این یک اتفاق بد است، چون فرش هنری ملی است و ای کاش برای حمایت از فرش دستباف، نهادهای دولتی نیز شرکت می‌کردند. از سوی دیگر، بیشتر مهمانان شرکت‌کننده در حراج داخلی بودند تا خارجی.
نقطه قوت است که فرش‌های نفیس از کشور خارج شوند
او همچنین درباره‌ی احتمال خارج شدن فرش‌های نفیس و تاریخی از کشور، گفت: کارهایی که به این حراج وارد می‌شوند، عمر ۲۰۰ ساله دارند و مورد تأیید سازمان میراث فرهنگی هستند و این کارهای تأییدشده هیچ منعی برای خروج از کشور ندارند؛ اما گاهی ممکن است مالکی با این شرط کار خود را در مزایده بگذارد که اثر پس از فروش، به خارج از کشور منتقل نشود؛ اگر این قضیه مطرح می‌شد، ما آن را در زمان ارائه برای مزایده عنوان می‌کردیم؛ اما در این حراج، هیچ کسی چنین شرطی نداشت.
وی خارج شدن فرش‌های نفیس از کشور را یک نقطه قوت ارزیابی کرد و گفت: در این صورت می‌توان این هنر ایرانی را به همه دنیا نشان داد. حتی یکی از خریداران که بزرگ‌ترین فرش نفیس دستباف حراجی را با مساحت ۱۰۰ مترمربع و به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان خرید، یک مجموعه‌دار عمانی بود، این اتفاق مهمی است که یک نفر خارج از ایران این مبلغ را برای یک فرش ایرانی خرج کند.
محمودوند ادامه داد: یک اتفاق خوب است که فرش ما از ایران بیرون برود، آن هم در زمانی مانند امروز که در شرایط رکود فرش هستیم. بنابراین خارج شدن این آثار از طریق «حراج ملی» به خارج از کشور می‌تواند بهترین موقعیت برای تبلیغ باشد.
به مجری آموزش دادیم که چگونه با فرش رفتار کند
او فرش‌های عرضه‌شده در این حراجی را متعلق به ایران دانست و افزود: فقط یک قطعه فرش در میان آثار بود که کارشناس میراث فرهنگی نیز نسبت به آن تردید داشت که به «هرکه» در ترکیه متعلق است یا کاشان یا تبریز. آقای محسنی گفت، این فرش را به‌عنوان کاشان معرفی کنیم، چون نقشه کاشان دارد، هرچند احتمال تعلق داشتن آن به دو شهر دیگر نیز وجود داشت. با این وجود، براساس نظر دیگر کارشناسان، مالکیت این فرش را «هرکه» اعلام کردیم، چون آنجا بزرگ‌ترین فرش‌های دستباف در دنیا را دارد و جایی با این خصوصیت، اگر نقشه کاشان را برای کارهایش بردارد، اهمیت فوق‌العاده دارد. البته ما هنوز صددرصد مطمئن نیستیم که آن فرش متعلق به کجا بود.
مدیر نخستین حراج تخصصی فرش نحوه تعیین قیمت پایه برای فرش‌ها را رج‌شمار، قدمت، بافت، محل جغرافیایی، رنگ‌های گیاهی یا صنعتی، نقشه و زمان استفاده‌شده برای بافت آن‌ها دانست.
وی درباره‌ی چگونگی رفتار مجریان حراجی و کسانی که فرش‌های نفیس را در چنین حراجی‌هایی جابه‌جا می‌کنند نیز گفت: آقای نجفی به‌عنوان مجری حراج و دیگر افراد، آموزش کافی برای برخورد با این آثار تاریخی را دیده بودند. از سوی دیگر، هر کسی که فرش آنتیک ۵۰۰ میلیونی می‌خرد، به‌درستی می‌داند که چطور باید با آن برخورد کند.
خبرنگار ایسنا با هدف بررسی مباحث مطرح‌شده توسط مدیر «حراج ملی» مبنی بر گرفتن مجوز از سازمان میراث فرهنگی و همچنین نظارت کارشناس آن سازمان بر روند حراجی، موضوع را با مسوولان مطرح کرد.
میراث فرهنگی: مجوز و کارشناس ندادیم
پویا محمودیان - مدیرکل صادرات صنایع دستی - در پاسخ به سخنان مطرح‌شده، به ایسنا گفت: چون موضوع مربوط به فرش بوده است، هیچ مجوزی از سوی معاونت صنایع دستی برای برگزاری این حراج داده نشده است و اصلا نمی‌توانسته داده شود.
همچنین بهمن نامورمطلق - معاون صنایع دستی کشور - در پاسخ به همین پرسش‌ها، تأکید کرد: من به‌عنوان معاون صنایع دستی نماینده‌ای در این حراج نداشته‌ام و فردی را به آن‌ها معرفی نکرده‌ایم.