باوجود آنكه نتيجه اين همه‌پرسي رأي به خروج از اتحاديه اروپا بود، اما به‌نظر مي‌رسد سياستمداران انگليس و حتي بخش عمده‌اي از مردم، تمايلي به اين جدايي ندارند. از فرداي اعلام نتيجه همه‌پرسي، جمع‌آوري امضا براي برگزاري راي‌گيري مجدد آغاز شد. تعداد امضاها به چند ميليون رسيد و حتي زمزمه تكرار راي‌گيري هم در پارلمان شنيده شد. اما طبق قانون اساسي و براساس آنچه ديويد كامرون نخست‌وزير پيشين تأكيد كرده‌بود، امكان تكرار همه‌پرسي وجود ندارد. با تشكيل دولت جديد به رهبري خانم ترزا مي، او خيال همه را راحت كرد و گفت: خروج يعني خروج! بايد به اين رأي تن داد.
با اين حال خود او در مذاكره‌اي كه يك هفته بعد از شروع به كارش در مقام نخست‌وزيري با آنگلا مركل، صدراعظم آلمان انجام داد، به اين توافق رسيد كه روند خروج فعلا آغاز نشود. منظور از آغاز روند خروج اين است كه انگليس رسما به اتحاديه اروپا اعلام كند از چه تاريخي مذاكره درباره سازوكار جدايي سياسي- اقتصادي از اين اتحاديه را آغاز مي‌كند. اعلام تاريخ به‌معناي آن است كه مناسبات انگليس با اتحاديه اروپا در حوزه‌هاي قانون و مقررات اقتصادي، تجاري، حقوقي، گردشگري و ديگر حوزه‌ها، بر مبنايي متفاوت از آنچه اكنون جريان دارد، تغيير كند و شكل بگيرد.
اتحاديه اروپا اصرار دارد كه اين تاريخ هر چه زودتر اعلام شود اما مقامات دولت انگليس خواستار آن هستند كه تاريخ آغاز روند جدايي به تأخير بيفتد. دليل آنها براي اصرار روي اين تأخير آن است كه تأثيرات التهابي اين روند را بر اقتصاد و تجارت انگليس به حداقل برسانند. فرداي اعلام نتيجه همه‌پرسي، ارزش پوند انگليس به پايين‌ترين حد در سه دهه گذشته رسيد و 5درصد سقوط كرد. توليدات صنعتي و تجاري انگليس هم در اين مدت كاهش نشان داده‌است. اقتصاد انگليس هنوز از شوك اعلام نتيجه همه‌پرسي بيرون نيامده و نمي‌تواند شوك جديد (اعلام تاريخ آغاز روند جدايي) را تحمل كند.