اين در حالي است كه از مدتي قبل جنجال‌هاي بسياري عليه عملكرد شهرداري و شوراي اسلامي شهر تهران برپاشده كه آخرين آن طرح ادعاي واگذاري غير قانوني املاك ازسوي شهرداري به برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي است؛ ادعايي كه هنوز در هيچ محكمه‌اي مطرح نشده به‌صورت وسيع در شبكه‌هاي مجازي وبرخي رسانه‌هاي نوشتاري منتشر شده است.
اين در حالي است كه كارشناس ارشد سازمان بازرسي نيز در روزهاي گذشته به كذب بودن اطلاعات موجود و رئيس سازمان بازرسي به وجود اطلاعات نادرست اشاره كرده بودند زيرا واگذاري هرگونه تسهيلاتي به كاركنان شهرداري و شركت‌هاي تعاوني تابع ضوابط و مقررات قانوني و آيين‌نامه‌هاي مصوب مالي و معاملاتي بوده است. برهمين اساس محمدباقر قاليباف شهردار تهران هم ديروز به‌منظور تنوير افكار عمومي و پاسخگويي به مردم نامه‌اي خطاب به حجت‌الاسلام منتظري دادستان كل كشور نوشت و در آن خواستار تعيين تكليف اتهاماتي شد كه به مديريت شهري وارد شده است. ديروز عصر از دادستاني كشور خبر رسيد كه نامه شهردار تهران به سازمان بازرسي كل كشور ارسال شده است.
قاليباف در نامه خود خطاب به دادستان كل كشور با اشاره به گزارش مخدوش منتسب به كارشناس سازمان بازرسي كل كشور درخصوص واگذاري املاك در شهرداري تهران به افراد، اشاه كرده : اين گزارش نادرست از سوي رئيس‌كل محترم سازمان بازرسي نيز به‌عنوان گزارش اوليه و ناقص يادشده و حتي همان كارشناس محترم در گفت‌وگو با رسانه‌ها مواردي از آن گزارش را تكذيب كرده است. شهردار تهران با اظهار تأسف بابت اينكه اطلاعات اين نامه مخدوش در سطح وسيعي در جامعه به‌طور ناقص و اغراق‌آميز منتشر و دستمايه تشويش اذهان مردم شده است، آورده است:
اين اطلاعات ناقص حتي دستمايه برخي رسانه‌هاي مغرض و معاند داخلي و خارجي قرار گرفته و باعث بي‌اعتمادي مردم نسبت به عملكرد اركان نظام شده است. قاليباف در نامه‌اي كه خطاب به دادستان كل كشور نوشته تأكيد كرده است كه شهرداري تهران براي حل معضل مسكن بيش از 27هزار نفر از 55هزار پرسنل خود با واگذاري زمين از طريق تعاوني‌هاي مسكن، وفق قوانين و مقررات (مجلس شوراي اسلامي، هيأت محترم وزيران، شوراي اسلامي شهر تهران) اقدام كرده ضمن اينكه عمده اين افراد از اقشار ضعيف و زحمتكش اين مجموعه هستند.
وي افزود: شهرداري تهران براي تسهيل تهيه مسكن براي كاركنان ساير نهادها و سازمان‌هاي دولتي و عمومي نيز در واگذاري زمين، تسهيلات قانوني قائل شده است، حال آنكه در گزارش فوق‌الذكر تمامي اين تسهيلات به دروغ به‌عنوان امتيازات ويژه به برخي مديران نسبت داده شده است. دراين نامه قاليباف ضمن اشاره به اينكه هيچ خط قرمزي در برخورد با جرم و فساد ندارد، يادآور شده:
همانگونه كه از ابتداي خدمت در شهرداري تهران قاطعانه درصورت اثبات، با اين موارد برخورد كرده‌ام؛ مرجع رسيدگي به هرگونه جرايم احتمالي را قوه محترم قضاييه مي‌دانم، لذا از جنابعالي به‌عنوان دادستان كل و مدعي‌العموم استدعا دارم براي روشن شدن افكار عمومي و برخورد با هرگونه سوء‌استفاده و جرم احتمالي، شخصاً دستور فرماييد اين موضوع از سوي آن مقام محترم با كمك سازمان بازرسي كل كشور مورد بررسي قرار گيرد تا شبهات و ابهامات افكار عمومي برطرف شود.
وي افزود: بنده معتقدم درصورت احراز و اثبات هرگونه جرم‌يا استفاده ناروا از امكانات بيت‌المال بدون هيچ‌گونه اغماضي، بايد با مجرم در هر سطح و رده‌اي، مطابق قانون برخورد كرد، همچنان كه اگر اثبات شد جرمي صورت نگرفته بايد با كساني كه آبروي افراد و حيثيت مجموعه خدمتگزار شهرداري تهران را هدف قرار دادند و خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري به اعتماد عمومي مردم نسبت به نظام اسلامي و كارگزاران آن وارد ساختند نيز قاطعانه برخورد شود.
- نامه رئيس شوراي شهر به رئيس قوه قضاييه
مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران نيز در واكنش به اتهامات وارده به چند تن از اعضاي شوراي شهر تهران در ماجراي واگذاري املاك شهرداري به آيت‌الله صادق آملي لاريجاني، رئيس قوه قضاييه نامه نوشت.وي در اين نامه از رئيس قوه قضاييه خواسته است با توجه به حساسيت‌هاي موجود و خدشه وارد شدن به حيثيت اعضاي شوراي شهر تهران سريعا پيگيري‌هاي لازم صورت گيرد.
چمران دراين نامه نوشت: با عنايت به فضاسازي ايجاد شده در فضاي مجازي عليه اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران و شهرداري پيرامون املاك واگذار شده به تعاوني‌هاي مسكن و موضوعات حول آن و همچنين درخواست قريب به اتفاق اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران نسبت به رسيدگي و جبران خسارت معنوي ايجاد شده و پيگيري خسارت به حيثيت معنوي اعضاي شورا و نهاد شوراي شهر، خواهشمند است دستور فرماييد با توجه به حساسيت موضوع و اهميت سرعت واكنش به اين اتهامات كه اعتماد مردم را خدشه‌دار مي‌كند پيگيري مقتضي صورت پذيرد.