به گزارش همشهري، همان اتفاقي كه در سال 91 افتاد بار ديگر قرار است تكرار شود. در سال 91 به‌دنبال بروز بحران ارزي دولت تصميم گرفت طرحي را كه در ميانه‌هاي دهه 80 در بازار سرمايه نوشته شده بود اجرا كند، اين طرح كه به طرح تاسيس بورس ارز مشهور بود بار‌ها در نشست‌هاي مختلف با مخالفت مسئولان بانك مركزي مواجه شده و فرصت اجرا پيدا نكرده بود اما در سال 91 به‌دليل رشد سرسام‌آور قيمت ارز و افزايش اضطراب در دولت و مردم، دولت كه براي خلاصي از بحران تصميم گرفت طرح بورس ارز را اجرا كند، اما مسئولان بانك مركزي با اين استدلال كه اگر بورس ارز توسط بازار سرمايه تاسيس شود، مسئوليتي در برابر نوسان قيمت ارز نخواهند پذيرفت، دولت را از تاسيس بورس ارز با مسئوليت بازارسرمايه ترساندند.
مسئولان بانك مركزي با اين استدلال كه مسئوليت كنترل ارز در اختيار آنهاست، توانستند با استفاده از طرح تاسيس بورس ارز مركز مبادلات ارزي را كه شكل نصفه و نيمه‌اي از يك بورس ارز بود راه‌اندازي كنند و مانع از تاسيس يك بورس‌ارز پيشرفته شوند.
اين در حالي است كه پس از گذشت 4سال، بعضي پشت پرده‌هاي پرداخت ارز دولتي به افراد خاص منجر شده است تا ايده تاسيس بورس ارز بيشتر از گذشته تقويت شود.
اقتصاددانان هر نوع اختصاص ارز به گروه يا دسته خاصي را گسترش رانت و فساد اقتصادي مي‌دانند.اكنون با گذشت 4سال از راه‌اندازي مركز مبادلات ارزي بار ديگر بانك مركزي تصميم گرفته است بورس ارز را از طريق سيستم بانكي و شعب بانك‌ها خودش به‌صورت مستقل تاسيس كند. البته هنوز هيچ خبري به‌صورت رسمي در اين‌باره منتشر نشده اما آنطور كه يك مقام ارشد بانك مركزي گفته، قرار است اين معاملات به‌صورت معاملات فوروارد بين بانكي انجام شود.
در مبادلات فوروارد، مبادله ارز صرفا بين 2نفر كه در نرخ و زمان مشخصي توافق مي‌كنند انجام مي‌شود، اما مبادلات فيوچرز يا آتي ارز كه قرار بود در بازار سرمايه آغاز شود، از قابليت نقل و انتقال ثانويه برخوردار بود.
آنطور كه صمد كريمي، مدير اداره صادرات بانك مركزي خبر داده، قرار است آيين‌نامه اجرايي معاملات آتي ارز پس از آزاد‌سازي نرخ ارز به بانك‌هاي كشور ابلاغ شود.
او در اين‌باره گفت: آيين‌نامه اجرايي معاملات آتي ارز تهيه شده است و اين آيين‌نامه پس از اجرايي‌شدن طرح يكسان‌سازي نرخ ارز به بانك‌هاي كشور براي اجرا ابلاغ خواهد شد.او ادامه داد: بديهي است با يكسان‌سازي نرخ ارز معاملات آتي (فوروارد) ارز نيز بين بانك‌هاي عضو بازار بين بانكي و همچنين صادركنندگان و واردكنندگان با بانك‌هاي مزبور انجام خواهد شد.
- آزاد‌سازي نرخ ارز؛ زمستان
در عين حال معاون وزير اقتصاد در سخناني مشابه و هماهنگ با بانك‌مركزي از برنامه دولت براي اجراي يكسان‌سازي نرخ ارز در زمستان امسال خبر داد و گفت: ما مي‌خواهيم يكسان‌سازي نرخ ارز در زمستان رخ دهد اما بايد منابع ارزي لازم را داشته باشيم و سازوكار انتقال ارز به داخل كشور هم روان شده باشد.
سيد‌حسين ميرشجاعيان حسيني با اشاره به اينكه بايد با احتياط عمل كرد تا سياست يكسان‌سازي نرخ ارز شكست نخورد، تأكيدكرد: نرخ ارز از سوي وزارت اقتصاد و بانك مركزي مشخص و پيشنهاد شده كه اتفاقا اين دو نرخ به هم نزديك هستند بنابراين وي اختلاف ميان نرخ ارز رسمي و غير‌رسمي را ١٦ درصد عنوان و تصريح كرد: اين شكاف ما را نسبت به اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز اميدوار خواهد كرد.
وي تأكيد كرد: مسلما افزايش تورم را با اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز خواهيم داشت اما ميزان آن نياز به مشخص‌شدن نرخ ارزي دارد كه در يكسان‌سازي اعمال مي‌شود.به گفته وي، براي يكسان‌سازي نرخ ارز علاوه بر بانك مركزي، وزارت اقتصاد مشاركت دارد؛ اما بايد به تبعات تورمي و با ثبات بودن يكسان‌سازي توجه داشت؛ البته زماني مي‌توان اميدوار بود يكسان‌سازي انجام شود كه دولت مداخله جدي نداشته باشد پس براي ما مهم اين است كه يكسان‌سازي پايدار باشد و دولت صرفا كنترل‌كننده باشد و كالاهاي نهايي مصرفي و واسطه‌اي وارداتي را افزايش ندهد.
- انتشار 400 هزار ميليارد ريال اوراق صكوك و خزانه
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: امسال واگذاري 400هزار ميليارد ريال انواع اوراق تسويه، خزانه اسلامي و صكوك اجاره در بودجه و به همان اندازه در اصلاحيه بودجه براي پرداخت بدهي‌هاي دولت پيش‌بيني شده است.حسين ميرشجاعيان حسيني افزود: هر چند رقم فعلي بدهي دولت محرمانه است اما آخرين بار وزير امور اقتصادي و دارايي آبان‌ماه سال گذشته مبلغ آن را 3هزار و 800تريليون ريال اعلام كرد كه نيمي از آن مربوط به بدهي‌هاي دولت و نيمي ديگر مربوط به بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي است. وي در پاسخ به سؤالي مبني بر برنامه‌هاي وزارت اقتصاد براي بازار سرمايه نيز گفت: بازار سرمايه براي خود برنامه دارد و در برش سال ۹۹ برنامه‌ريزي اوليه‌اش اين است كه انتشار اوراق را به ۹۹ هزار ميليارد تومان برساند.
او با بيان اينكه كره‌جنوبي ابراز تمايل كرده كه اوراق دولتي را در بورس بفروشد، تأكيد كرد: انتشار اين اوراق گارانتي دولت را هم دارد و اين فضاي خوبي است كه پيش روي بازار سرمايه ايران قرار گرفته است اما بايد توجه داشت در انتشار اوراق، سررسيد بازپرداخت بسيار مهم است و مي‌تواند رتبه اعتباري كشور را ارتقا دهد.
او با اشاره به مشكلات پيش روي انتشار صكوك اجاره گفت: پشتوانه انتشار صكوك اجاره، دارايي‌هاي عمومي است كه متأسفانه نمي‌دانستيم چه ميزان دارايي در دولت وجود دارد و به همين دليل نتوانستيم دارايي مناسبي را براي اين صكوك پيدا كنيم اما اكنون با اجراي پروژه مولدسازي دارايي‌ها، اين كار در دست اقدام قرار گرفته و بنا بر اين است كه دستگاه‌هاي مختلف دارايي‌هايشان را در اين سامانه ثبت كنند و البته ارزشگذاري آنها نيز صورت گيرد، اما به هر حال اوراق صكوك اجاره و اسناد خزانه در دستور كار انتشار قرار دارد.