چه آنكه محمدباقر قاليباف در نامه مذكور نيز تأكيد كرده بود در برخورد با جرم و فساد خط قرمزي ندارد. احمد توكلي، رئيس هيأت مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت هم با استقبال از نامه اخير شهردار تهران به دادستان كل در پست اخير كانال تلگرامي خود نوشت: دعاوي منتشر شده بايد بدون اتلاف وقت بررسي و درستي يا نادرستي اتهامات به سرعت آشكار شده و اين بررسي بايد به اصلاح سريع فساد احتمالي، مجازات قاطع مرتكبان و ارزيابي مديراني منجر شود. اداره كل دفتر شهردار تهران نيز روز گذشته در نامه‌اي خطاب به احمد توكلي از آمادگي شهرداري تهران براي همكاري با مجموعه دیده‌بان شفافیت و عدالت به عنوان نماینده افکار عمومی درخصوص پرونده واگذاری املاک خبر داد.
مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران نيز كمك شهرداري به 103تعاوني براي خانه‌دار شدن 130هزار كارمند را اقدامي قابل تقدير دانست و البته درباره مسائل اخير درخصوص واگذاري املاك نيز كه برخي از آن با نام «خانه‌هاي نجومي» ياد مي‌كنند، اظهار داشت: طرح اين موضوع بيشتر با اهداف سياسي از سوي عده‌اي براي از ياد رفتن مسئله فيش‌هاي نجومي مطرح شده كه بايد عوامل آن تعقيب شوند. به گفته رئيس شوراي شهر تهران، نجومي خواندن اين موضوع از سوي يك عده با اهداف سياسي صورت مي‌گيرد و مردم اين موضوع را به‌خوبي مي‌فهمند.
مرتضي طلايي،نايب‌رئيس شوراي شهر تهران هم با يادآوري اينكه مديريت شهري تهران و در رأس آن شوراي شهر هرگز موافق تخلف و رانت‌خواري نيست، نبوده و نخواهد بود، خاطرنشان كرد: وقتي روند افشاي اسامي را در بي‌اخلاقي‌هاي پرونده واگذاري املاك مي‌بينيم، مي‌فهميم كه يك جريان سياسي مي‌خواهد با هر تواني به اهداف سياسي خودش دست يابد و عيان است كه عنوان نام‌ها و چگونگي خبرسازي واگذاري‌ها اقدامي در مقابل فيش‌هاي حقوقي نجومي است تا آبروي افراد به چالش كشيده شود.
- لطمه به اعتماد عمومي
عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور هم با انتقاد از انتشار اسامي عده‌اي در سطح وسيع در سايت‌ها و رسانه‌ها بدون آنكه تخلف‌شان اثبات شود، گفت: وقتي‌چنين نامه‌هايي رسانه‌اي مي‌شود به اعتماد عمومي لطمه وارد مي‌كند و آبروي عده‌اي به خطر مي‌افتد، البته منظور اين نيست كه اگر شخصي تخلف كرده نبايد با او برخورد شود بلكه تا مسئله‌اي مورد بررسي قانوني قرار نگرفته و حكم درباره آن صادر نشده نبايد در جامعه مطرح شود و اين به‌معناي پنهان‌كردن از مردم نيست.