هرچند پيش از اين آمار‌هاي مختلفي در اين زمينه اعلام شده بود اما اين براي نخستين‌بار است كه به‌طور رسمي سه‌برابر بودن جمعيت زندان‌ها نسبت به ظرفيت آنها تأييد مي‌شود. اصغر جهانگير پيش از اين نيز از ظرفيت 80هزار نفري زندان‌ها و جمعيت بيش از 200هزار نفري در حبس خبر داده بود و حالا در تازه‌ترين آمارش از حضور 215هزار نفر در زندان‌هاي كشور خبر داده و به خبرگزاري ايسنا گفته: «اكنون سه‌برابر ظرفيت زندان‌ها جمعيت كيفري داريم اما توانسته‌ايم، روند افزايشي را متوقف كنيم؛ روندي كه براساس آمار سالي 10درصد به تعداد جمعيت زندان‌ها افزوده مي‌شد. زندان جاي افراد شرور و ناامن‌كنندگان جامعه است، ورود افراد با جرايم غيرعمد، مهريه و نفقه و افرادي كه تحت‌تأثير اين مسائل پايشان به زندان باز شده، وضعيت ساماندهي زندان‌ها را با مشكل مواجه كرده است و به همين دليل ما سياست جديدي را شروع كرده‌ايم كه سياست رضايت گرفتن است؛ چراكه از طريق صلح و سازش مي‌توان تعداد زندانيان را در اين زمينه كمتر كرد.»
وي درخصوص نظارت الكترونيك نيز توضيح داد: «اين نظارت توسط دستبندهاي الكترونيكي انجام مي‌شود كه در مرحله آزمايش در دو شهر تهران و اصفهان مورد استفاده قرار گرفت و نقايص آن مشخص و قرار شد كه سيستمي بومي با استفاده از دانش بومي جايگزين سيستم‌هاي وارداتي شود و مجددا آزمايشي سيستم‌هاي بومي مورد استفاده قرار گيرد. در ابتداي راه قرار شده 300نفر توسط دستبندهاي الكترونيكي، نظارت الكترونيك شوند و با عملياتي شدن اين موضوع و گرفتن پاسخ‌هاي مناسب، نظارت الكترونيكي توسعه خواهد يافت و براساس پيش‌بيني‌ها 14 تا 30هزار نفر تحت نظارت الكترونيكي قرار خواهند گرفت.»