ادامه روند مجرد ماندن جوانان، آسيب‌هاي متعدد اجتماعي، روحي و رواني براي جامعه و فرد به‌دنبال خواهد داشت. يكي از راهكارهايي كه براي كاهش سن ازدواج مطرح مي‌شود آسان گرفتن ازدواج و بهنگام بودن آن است. براساس آمار وزارت ورزش و جوانان 24ميليون جوان در سنين 15تا 29سال در كشور زندگي مي‌كنند كه 5درصد آنها ازدواج كرده و مابقي مجرد هستند. آنطور كه آمار ثبت احوال نشان مي‌دهد سال گذشته شاهد كاهش 4.5درصدي ازدواج در كشور بوده‌ايم. اين در حالي است كه سن ازدواج نيز در حال بالا رفتن است و با وقوع طلاق در زندگي‌هايي با عمر كمتر از 5سال شاهد خانواده‌هاي تك‌نفره و افزايش آمار طلاق در كشور هستيم و به آمار جوانان مجرد هرگز ازدواج نكرده همه بايد آمار مطلقه‌ها را نيز اضافه كنيم.
معاونت ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان يكي از نهادهاي متولي امور جوانان در كشور است كه تا‌كنون عملكرد محسوسي در زمينه جوانان نداشته است. راه‌اندازي سامانه ملي ازدواج و همكاري با سايت همسرگزيني تبيان از مهم‌ترين اقدامات اين معاونت است كه هنوز آماري از فعاليت‌هاي آن در دسترس نيست.
ناصر صبحي، مديركل دفتر ازدواج و تعالي خانواده اين وزارتخانه درخصوص سامانه ازدواج مي‌گويد كه اين سامانه قرار است تمام خدمات ازدواج را با تخفيف به جوان‌ها ارائه بدهد. به گفته وي شوراي اصناف كشور هم اعلام آمادگي كرده تا مراكز داوطلب براي ارائه خدمات و كالاهاي مورد نياز جوانان را با تخفيف به آنها ارائه دهد. در سامانه ملي ازدواج كه قرار است امروز به بهره‌برداري برسد، خدماتي از قبيل ارائه خدمات جهيزيه، برگزاري جشن ازدواج، رهن، اجاره و خريد مسكن را نيز تحت پوشش قرار دهد. در اين سامانه مواردي همچون اشتغال و كارآفريني و خدمات ازدواج آسان هم قرار است به جوانان ارائه شود.
- بيمه‌اي براي ازدواج
پيش از اين نيز وزارت ورزش و جوانان موضوع بيمه ازدواج را در دستور كار قرار داده بود. اواخر دي‌ماه سال گذشته بود كه فروش بيمه ازدواج در كشور آغاز شد. آنطور كه اكبر افتخاري، مشاور اقتصادي و بيمه‌اي معاونت ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش گفته اين طرح در راستاي كاهش دغدغه‌هاي مالي براي ازدواج جوانان راه‌اندازي شده در آن بيمه ازدواج به جهيزيه، كمك هزينه تهيه مسكن، مشاوره قبل از ازدواج، تولد نخستين فرزند و مهريه زنان پس از فوت همسر تعلق مي‌گيرد. براساس اين طرح افراد مي‌توانند از بدو تولد تا 30سالگي تحت پوشش اين بيمه باشند و حداقل مبلغ ماهانه براي برخورداري از اين بيمه 50هزار تومان و حداكثر آن نيز ماهانه 500هزار تومان است. دوره انتظار اين بيمه‌نامه 5ساله است و براي هر يك از بخش‌هاي بيمه‌نامه مبلغي ذخيره مي‌شود كه فرد مي‌تواند پس از 5سال از آن براي ازدواج بهره ببرد. بازخريد بيمه يكي ديگر از بندهاي اين بيمه‌نامه است كه براي خريداران درنظر گرفته شده است. به گفته افتخاري اگر فردي در 20سالگي بيمه ازدواج را خريداري كرده و قصد ازدواج در 30سالگي را داشته باشد و ماهانه 200هزار تومان حق بيمه پرداخت كند مي‌تواند در 30سالگي يك ميليون و 300هزار تومان بابت حق مشاوره، 20ميليون تومان كمك هزينه عقد و عروسي، بيش از 16ميليون تومان كمك هزينه خريد جهيزيه و 7ميليون تومان نيز بابت تولد نخستين فرزند دريافت كند.
با يك حساب سرانگشتي معلوم مي‌شود كه فرد متقاضي بيمه ازدواج بايد در طول 10سال 24ميليون تومان حق بيمه پرداخت كند تا در نهايت بتواند 44ميليون تومان از بيمه دريافت كند. اين درحالي است كه براساس نرخ سود بانكي ارزش سرمايه‌گذاري اين پول بيش از 44ميليون تومان است. همچنين در تمامي بيمه‌ها مدل‌هاي ديگري از بيمه‌گذاري وجود دارد كه با پرداخت همين مقدار پول مي‌توان سود بيشتري هم دريافت كرد. اين نكته را نبايد فراموش كرد كه دريافت اين سود به‌صورت يكجاست، نه اينكه بخشي از آن براي عقد، بخشي براي فرزنددار شدن و بخشي براي ازدواج پرداخت شود.
با اين حال به‌نظر مي‌رسد آنچه وزارت ورزش و جوانان درخصوص بيمه ازدواج مطرح كرده نه حمايت مالي از ازدواج جوانان كه فقط نوعي بيمه‌گذاري در شبكه بيمه‌اي كشور در قالب يك تفاهمنامه با بيمه ايران است.
محمد امين قانعي‌راد، رئيس انجمن جامعه‌شناسان با اشاره به اينكه ازدواج نياز به ضمانت فرهنگي دارد نه ضمانت اقتصادي مي‌گويد: تا‌كنون تمام طرح‌هايي كه براي ايجاد اعتماد و تضمين اقتصادي در شرايط نبود اعتماد در جامعه طراحي، پيش‌بيني و اجرا شده، شكست خورده‌اند. چرا كه يك امر غيراقتصادي، موتور اصلي حركت اقتصادي است، ازدواج هم نياز به ضمانت‌هاي فرهنگي دارد كه اين ضمانت‌ها را جامعه مي‌تواند فراهم و ايجاد كند.
مجيد ابهري، كارشناس آسيب‌هاي اجتماعي هم معتقد است: بيمه ازدواج كمكي به حل مشكل ازدواج نمي‌كند. اينكه ازدواجي را بيمه كنيم درصورت بروز طلاق، مهريه را شركت بيمه‌گر بپردازد، كمكي به كاهش طلاق و دوام زندگي مشترك نمي‌كند. همانطور كه 50سال است اتومبيل‌ها در كشورمان بيمه مي‌شوند اما اثر چشمگيري در كاهش آمار تصادفات و مرگ‌ومير جاده‌اي نداشته‌ايم؛ به‌عبارت ديگر بيمه نقش مؤثري در كاهش اين حوادث نداشته است.
- سايت‌هايي براي همسرگزيني
وقتي نقش رابطان ازدواج در خانواده‌ها كمرنگ شد به مدد تكنولوژي ارتباطي اينترنت، سايت‌هاي همسريابي وظيفه به هم رساندن جوان‌ها به يكديگر را عهده‌دار شدند. سايت‌هاي همسرگزيني يكي بعد از ديگري سر برآوردند اما نتيجه نه‌تنها مطلوب نبود بلكه آسيب‌هاي زيادي را نيز به همراه داشت. در اين ميان نبود يك متولي دولتي براي ساماندهي اين سايت‌ها كاملا محسوس بود. وزارت ورزش و جوانان با همكاري سايت تبيان ـ زيرمجموعه سازمان تبليغات اسلامي ـ سايت همسان‌گزيني را به‌صورت رسمي راه‌اندازي كرد تا راهكاري براي كاهش آسيب‌ها در اين زمينه در فضاي مجازي باشد. فعاليت غيرقانوني 300سايت همسريابي و اعتراض‌هايي كه به اين موضوع مي‌شد، سرانجام مسئولان وزارت ورزش و جوانان را مجاب كرد تا راهكاري دولتي و البته مجازي براي همسريابي جوانان اتخاذ كند تا شايد بخت 11ميليون جوان مجرد زودتر باز شود.به گفته زهره حسيني، مدير پروژه همسان‌گزيني مؤسسه تبيان براي متقاضيان ازدواج بسته‌هاي آموزشي تدوين شده و آزمون‌هايي نيز از متقاضيان گرفته مي‌شود كه نتيجه آنها براي همسان‌گزيني استفاده شود. بعد از ازدواج هم زوجين تحت نظر مشاوران اين سامانه قرار مي‌گيرند.
مسئول سايت همسان‌گزيني مؤسسه تبيان به همشهري مي‌گويد: 130واسطه كه مورد تأييد اين سايت قرار گرفته‌اند و اكثرا جزو واسطه‌هايي هستند كه از قبل در كار خير بوده‌اند با مؤسسه همكاري مي‌كنند و اين افراد به تأييد هيأت امنا هم رسيده‌اند. اين واسطه‌ها معمولا در حوزه‌هاي علميه، دانشگاه‌ها يا شبكه‌هاي خيريه به‌صورت شخصي اين كار را انجام مي‌دادند اما با ايجاد اين شبكه گرد هم جمع مي‌شوند و مي‌توانند موردهاي مناسب را به يكديگر معرفي كنند و مشخصات جوانان در معرض ازدواج را با يكديگر به اشتراك بگذارند تا مورد مناسب‌تري براي ازدواج بتوانند معرفي كنند. به گفته حسيني، بعد از معرفي جوانان به خانواده‌ها خواستگاري سنتي انجام مي‌شود و شبكه مشاوران نيز وظيفه دارند در كل مراحل اين طرح تا يك سال بعد از ازدواج به زوجين مشاوره دهند.
- صندوق اندوخته‌اي كه بي‌استفاده ماند
اما همه راهكارها براي ازدواج جوانان به همسان‌گزيني و وام ازدواج ختم نمي‌شود. ايجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان حدود 11سال قبل مطرح شد. دولت مكلف شده بود علاوه بر منابع بودجه سنواتي از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان به مزدوجين نيازمند به اجاره مسكن، براساس تشخيص كميته سامانه ازدواج و با توجه به امكانات صندوق، وام وديعه مسكن پرداخت كند. در كنار اين مزايا قرار بود دولت با همكاري نهادهاي عمومي مثل شهرداري و اوقاف و بهره‌برداري از امكانات وزارت مسكن و بنياد مسكن و استفاده از زمين‌هاي دولتي يا زمين‌هايي كه خيرين اهدا مي‌كنند واحدهاي ساختماني را با عنوان مسكن موقت در اختيار زوج‌هاي جوان قرار دهد تا زوجين حداكثر 3سال با اجاره بهاي مناسب در اين مسكن‌ها ساكن شوند. همچنين تمام دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و شهرداري‌ها كه تسهيلات رفاهي همچون تالار، فرهنگسرا و باشگاه در اختيار دارند موظف شدند تا با هماهنگي كميته ازدواج اين فضاها را براي برگزاري جشن و مراسم ازدواج در اختيار جوان‌ها قرار دهند. بنا بود آيين‌نامه اجرايي اين قانون پس از تصويب اساسنامه صندوق توسط مجلس، ظرف مدت 3ماه از سوي دولت تهيه شود و به تصويب هيأت وزيران برسد و گزارش اجراي اين قانون هر 6ماه يك‌بار توسط دولت تهيه و به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تقديم شود. اما تا‌كنون هيچ آماري در اين خصوص ارائه نشده است.
- مشوق‌هاي بي‌فايده
براي تشويق هر چه بيشتر جوانان به ازدواج مشوق‌هايي مانند افزايش وام ازدواج مطرح شده كه چندان هم كارايي نداشته است؛ مثلا سنگ‌اندازي بانك‌ها در ارائه وام و ضمانت‌هايي كه از زوجين درخواست مي‌شود در كنار تعلل در پرداخت وام باعث شده تا اين مشوق 20ميليون توماني هم راهكاري مناسبي براي تشويق جوانان به ازدواج نباشد.
براساس آمار وزارت ورزش و جوانان 48درصد زنان و 46درصد مردان در سن ازدواج هرگز ازدواج نكرده‌اند كه 11ميليون نفر مي‌شوند. مجيد ابهري، آسيب‌شناس با اشاره به كاهش آمار ازدواج مي‌گويد: نداشتن مسكن، بيكاري و تورم و گراني موانع بزرگ پيش روي ازدواج جوان‌هاست. مورد بعدي شخصيت رواني و رفتاري جوان‌هاست و عدم‌مسئوليت‌پذيري هم باعث شده تا جوانان نسبت به ازدواج رغبت كمتري داشته باشند. به گفته وي برخي والدين نيز در زمان ازدواج فرزندانشان طوري رفتار مي‌كنندكه انگار قصد خريد و فروش يك شيء را دارند، مهريه‌هاي نامتعارف و بالا هم معضل ديگري بر سر راه ازدواج جوانان است.
ابهري مي‌گويد: با كاهش سن ازدواج در جامعه شاهد افزايش خانه‌هاي مجردي، روابط خارج از عرف و بروز برخي انحرافات جنسي هستيم. از سوي ديگر با افزايش طلاق در جامعه شاهد افزايش تعداد فرزندان تك‌والد، فرزندان بي‌سرپرست، افزايش زنان بيوه و سرپرست خانوار، افزايش پديده زنان خياباني و... هستيم كه همگي اينها در نتيجه انتخاب نادرست در ازدواج است.
به گفته اين آسيب‌شناس اجتماعي، امروزه ملاك‌هاي انتخاب همسر در جوانان تغيير كرده و از اصالت خانوادگي و بساز بودن همسر به مدل چشم و ابرو و مو و ماديات تغيير كرده است. همين مسئله باعث شده 65درصد ازدواج‌ها در 5سال نخست زندگي به طلاق منتهي شود. دخالت اطرافيان در زندگي مشترك جوانان، فقدان مديريت رفتار در زندگي مشترك، انتخاب همسر براساس معيارهاي ظاهري و مادي از ديگر عواملي است كه زندگي‌هاي امروزي را منتهي به طلاق مي‌كند كه به‌دنبال اين طلاق‌هاي زودهنگام شاهد بيوه‌هاي 15تا 25ساله‌اي هستيم كه اين بيوه‌هاي كم سن و سال مي‌توانند باعث بروز ناهنجاري‌هايي در جامعه شوند.
- تصميم اشتباه
عملكرد وزارتخانه منتسب به ورزش و جوانان و نهادهاي متولي امور جوانان به قدري آشفته و بدون برنامه‌ريزي است كه صداي كارشناسان اين حوزه را در آورده است. دكتر جعفر باي، جامعه‌شناس با انتقاد از عملكرد سازمان‌ها و نهادهايي كه در حوزه جوانان فعاليت مي‌كنند، به همشهري مي‌گويد: وزارت ورزش و جوانان اگر به حافظه تاريخي خود ـ زماني كه در قالب سازمان ملي جوانان فعاليت مي‌كرد ـ رجوع كند، در مي‌يابدكه دچار تناقضات درون‌سازماني زيادي شده است. موضوع ازدواج جوانان از طريق سايت‌هاي همسرگزيني قرباني تفكراتي شده كه در اين سازمان وجود داشته چرا كه مسئولان وقت اين سازمان با تصميمات مقطعي و متأسفانه در تعارض با هم باعث سرگرداني جامعه جوان و در شرف ازدواج شده است. به گفته وي، ورود نهادها و سازمان‌‌هاي دولتي به موضوعي مانند ازدواج جوانان كه مسئله‌اي كاملا خانوادگي است باعث شده تا عملكرد خانواده‌ها در اين زمينه تضعيف شود؛ از طرفي خود اين سازمان هم نتوانست آنطور كه مدعي بود اين مسئله را در دانشگاه‌ها و مدارس به پيش ببرد و مسئله‌اي كه از قديم‌الايام بر عهده نهاد خانواده بود با تصميماتي غلط به دوش نهادهاي دولتي افتاد.
باي با اشاره به اينكه يكي از مسئوليت‌هاي نهاد خانواده انتخاب و كمك به انتخاب همسر براي فرزندان‌است، تأكيد مي‌كند: با اين تصميمات كم‌كم حق انتخاب از والدين گرفته شد و به نهادهاي دولتي سپرده شد كه صلاحيت انجام اين كار را نداشتند و بسياري از سايت‌ها ي اينترنتي نيز تحت اين لوا كه زيرنظر سازمان ملي جوانان و يا وزارت ورزش و جوانان هستند، شروع به فعاليت بي‌حساب و كتاب كردند؛ در نتيجه رسمي غلط در جامعه نهادينه شد كه با فعاليتي خزنده درصدد بر افكندن بنيان خانواده در كشورمان است. به گفته وي، نداشتن راستي‌آزمايي در زماني كه سازمان متولي ازدواج جوانان فعاليت مي‌كرد باعث شد تا انحرافات و خطاهايي كه در اين سازمان وجود داشت با شاخص‌هاي دقيق سنجيده نشود و درستي اين ادعاها مشخص نشود.
وي با اشاره به اينكه بايد دوران گذار به مدرنيته را در كشورمان پذيرا باشيم، گفت: با وجود اين، در كشورمان درخصوص ازدواج جوانان با نوعي لجام گسيختگي مواجه هستيم اما ساماندهي اين وضعيت كار چندان دشواري نيست. اما مهم‌ترين مسئله در اين ميان اعتراف و پذيرش اين خطا از سوي نهادهاي رسمي همچون وزارت ورزش و جوانان است.
به گفته باي، در مرحله بعد بايد خانواده‌ها را آموزش داد تا دوباره نقش خود در موضوع ازدواج جوانان را تقويت كنند چرا كه از زماني كه كار به‌دست افراد ناشي افتاد، كليات كار نيز خراب شد و شاخص‌ها و معيارهاي انتخاب دچار تغيير و تحولاتي شد كه با معيارهاي يك خانواده اسلامي - ايراني در تضاد است.
- وام ازدواج همچنان دير مي‌رسد
با تصويب پرداخت 10ميليون توماني وام ازدواج به هر يك از زوجين، از ابتداي امسال به 243هزار متقاضي، تسهيلات ازدواج پرداخت شده و 692هزار تقاضا در نوبت هستند. به گفته سيف، رئيس‌كل بانك مركزي تلاش مي‌شود تا در هر‌ماه به 100هزار متقاضي تسهيلات ازدواج پرداخت شود.
اما معاون نظارتي بانك مركزي از پرداخت ماهانه 150هزار فقره وام ازدواج به متقاضيان خبر مي‌دهد. به گفته وي در ابتداي امسال 450هزار متقاضي دريافت وام ازدواج 10ميليون توماني وجود داشت و پيش‌بيني مي‌شود كه در سال‌جاري 800هزار تقاضاي جديد به اين تعداد افزوده شود.
اقساط وام 10ميليوني ازدواج با بازپرداخت 48ماهه حدود 226هزار تومان است و سودي كه به اين وام تعلق مي‌گيرد نزديك يك ميليون تومان است كه وام گيرنده در نخستين قسط بايد 400هزار تومان به‌حساب بانك پرداخت‌كننده تسهيلات پرداخت كند. باز كردن حساب 50هزار توماني در بانك ارائه‌دهنده تسهيلات بعد از پذيرش ضمانتنامه معتبر از ضامن و فرد وام‌گيرنده و ارائه مدارك لازم به بانك از قبيل كپي و اصل شناسنامه و كارت ملي وام‌گيرنده و ضامن و ارائه اصل و كپي سند ازدواج و پر كردن فرم‌هاي بانك برخي از مراحل دريافت وام 10ميليون توماني ازدواج است.