برخي رسانه‌هاي داخلي ايران اقدام بانك‌هاي يادشده را ناشي از توافق ايران با FATF دانسته‌اند. روزنامه كيهان در گزارش روز گذشته خود نوشت كه دولت ايران در توافق محرمانه با گروه ويژه اقدام مالي پذيرفته است كه همه اشخاص حقيقي و حقوقي مورد تحريم سازمان ملل را در داخل ايران نيز تحريم كرده و دارايي‌شان را مسدود كند. هنوز مقامات رسمي بانكي واكنشي به اين گزارش نشان نداده‌اند.
2ماه پيش گروه ويژه اقدام مالي سازمان بين‌المللي مبارزه با پولشويي اعلام كرد: ايران متعهد شده براي مبارزه با آنچه آنها پولشويي و تروريسم مي‌خوانند اقداماتي انجام دهد اما جزئيات تعهدات ايران نه در آن زمان و نه بعدها هيچگاه منتشر نشد.يكي از مديران اسبق بانك مركزي در گفت‌وگو با همشهري توضيح داد كه هراس بانك‌هاي ايران در ارائه خدمات ارزي به برخي اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از عدم خروج نام اين اشخاص از فهرست تحريم‌هاي بين‌المللي است كه اگر بانك‌ها بخواهند در زمينه انتقال ارز، كارسازي كنند، كشورهاي غربي دوباره آنها را درفهرست تحريم‌هاي بين‌المللي قرار مي‌دهند.
تصاوير منتشر شده در برخي رسانه‌ها نشان مي‌دهد كه بانك سپه در پاسخ به نامه صدور ضمانت‌نامه ارزي به درخواست شركت تهران گسترش اعلام كرده كه به‌دليل قرارداشتن نام اين شركت در ليست اشخاص تحريمي، اجابت درخواست متقاضي امكان‌پذير نيست.
از سوي ديگر بانك ملت هم در پاسخ به درخواست قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مبني بر انتقال ارز از محل منابع درهمي امارات به بانك ملي دبي اعلام كرده كه باتوجه به شرايط پساتحريم و با توجه به مفاد سند برجام، كارسازي كليه خدمات ارزي بين‌المللي براي آن دسته از مشتريان كه نام آنها در ليست تحريم خاص اتحاديه اروپا يا ليست تحت تحريم مشترك اتحاديه اروپا و سازمان ملل باشد، ا مكان‌پذير نيست. همزمان با اختلاف نظر بر سر توافق ايران با FATF برخي بانك‌ها ازجمله مسكن و كشاورزي هم از آمادگي براي اجراي توافق احتمالي ايران به اين نهاد خبر داده‌اند.