ناصر صبحی در يك برنامه تلويزيوني بعد از آنكه به طور مفصل جایگاه ازدواج و خانواده را در سیاست‌های وزارت ورزش و جوانان تشريح كرد، گفت: «در وزارت ورزش تلاش زیادی کرده ایم که با هماهنگی سایر دستگاه های اجرایی مشکلات جوانان برطرف کنیم.»
او با تاكيد بر اينكه قانونگذار وظایف دستگاه های اجرایی در حوزه جوانان را مشخص کرده وما در وزارت ورزش وجوانان نظاره گر عملکرد دستگاه های اجرایی هستیم، افزود: «با مساعدت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر شد وام ازدواج از 3میلیون تومان به 10 میلیون تومان افزایش پیدا کند وخوشبختانه بسیاری از بانک‌های عامل نیز برای پرداخت این وام به جوانان با وزارت ورزش همکاری می‌کنند. وزارت ورزش عملکرد 28 بانک عامل در کشور را که در زمینه پرداخت وام ازدواج همکاری می کنند رصد کرده و اگر بانک‌ها درزمینه پرداخت وام کوتاهی كنند اسامی آنها از سوی وزارت ورزش اعلام می‌شود.»
صبحي البته از تاخیر در پرداخت وام ازدواج به جوانان طی سال جاری خبر داد و گفت:«به دلیل کمبود اعتبار بانک‌ها در سال جاری با مشکل تاخیر در پرداخت وام ازدواج مواجه خواهیم بود و امیدوار هستیم با جلساتی که با مسئولان بانک مرکزی برگزار می کنیم این مشکل به حداقل برسد. »
اگر قرار باشد اين اظهارات مديركل ازدواج وزارت جوانان را يك انتقاد ضمني و تلويحي از شبكه بانكي تلقي كنيم، اين نخستين اظهارنظر انتقادي او درباره وام ازدواج نخواهد بود. ناصر صبحي پيش از اين نيز و زماني كه وام ازدواج تنها 3 ميليون تومان بود آن را توهيني به جوانان توصيف كرد و گفت: « وقتی یک خودروی پراید چند برابر جوانان ارزش داشته باشد نباید انتظار داشت این وضعیت به سامان برسد.»
آنچه درباره وام ازدواج حالا مورد انتقاد يك مقام ارشد وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته، پيش تر و به نوعي ديگر از زبان شخص وزير هم بيان شده بود. 25 آبان سال گذشته و در پنجاه‌و‌هشتمین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان، وزیر ورزش و جوانان بعد از گلايه از برخی نهادهای مسئول در این حوزه ،تاييد كرد كه دولت پولي براي پرداخت وام ازدواج ندارد.درست در روزهايي كه پرداخت وام 25 ميليون توماني خودرو مورد انتقاد كارشناسان اقتصادي و اجتماعي قرار گرفته بود محمود گودرزي گفت:« هم‌اکنون یک‌میلیون و 500 هزار زوج در صف وام ازدواج قرار دارند و برای اعطای این وام نیاز به نقدینگی در بانک‌ها وجود دارد.» البته بانك مركزي اين آمار را تكذيب و عدد درست را 500 هزار نفر اعلام كرد.
- اوضاع صف ازدواج
خبر بانك مركزي مبني بر انتظار 500 هزار نفر در صف وام ازدواج مربوط به آذر سال گذشته است. اين بانك 4 مرداد ماه امسال دستور داد بانك‌هاي عامل بايد نسبت به پرداخت ماهانه 150هزار فقره تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج اقدام كنند. بخشنامه جديد بانك مركزي بهانه بانك‌ها مبني بر وجود ضامن بيشتر به‌دليل افزايش سقف وام را عنوان و تأكيد كرد:« براي كمك به متقاضيان، تنها داشتن يك ضامن معتبر كافي بوده و لازم است بانك‌ها به اين موضوع توجه كافي داشته باشند. براساس قانون بودجه سال‌جاري درصورتي كه بانك‌ها در پرداخت وام ازدواج تعلل كنند بانك مركزي موظف است بانك‌هاي متخلف را جريمه كند.»
به اين ترتيب كارشناسان پيش‌بيني كردند درصورت پرداخت ماهانه 150هزار فقره وام ازدواج از مرداد تا پايان امسال، در ماه‌هاي باقيمانده از سال در مجموع يك ميليون و 200هزار فقره وام پرداخت شود.بنابراين حتي اگر در سال 95 حدود 700 هزار متقاضي از وام ازدواج داشته باشيم و 500 هزار نفر هم از سال گذشته در نوبت باشند،مي شد انتظار داشت تا پايان سال صف وام ازدواج براي هميشه جمع شود.
يك هفته قبل اما اين خود رئيس كل بانك مركزي بود كه تعداد وام هاي تكليف شده در اين بخشنامه را كاهش داد و همه اين محاسبات را به هم زد؛ وقتي كه گفت:« ۶۹۲ هزار تقاضا در نوبت است و پرداخت این تسهیلات به ۳۵۰ هزار متقاضی دریافت تسهیلات تصویب شده است. سیف گفت: در تلاشیم تا در هر ماه به یکصد هزار متقاضی تسهیلات ازدواج پرداخت کنیم.»
با اين همه هنوز تعداد دقيق پشت نوبتي ها مشخص نيست و آمار هاي متناقضي اعلام مي شود. بانك مركزي البته مي گويد كه این بانک فاقد ساز و کار قانونی معرفی افراد برای دریافت تسهیلات است و كساني كه در نوبت هستند بايد به طور مستقیم تقاضاي خود را از طریق بانک های ذی ربط پیگیری كنند.
- تكليف قانوني بانك مركزي
بر اساس قانون بودجه امسال بانك مركزي موظف است اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوي مديريت كند كه تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پايان هر‌ماه كمتر از 50 هزار نفر باشد. با اعلام آمار پرداخت 100 هزار وام ازدواج در هر ماه از سوي بانك مركزي،به نظر مي رسد پيش بيني مدير كل ازدواج وزارت ورزش و جوانان درست باشد؛صف وام ازدواج به اين زودي ها حذف شدني نيست.