اين آمار همچنين نشان مي‌دهد دو سوم سلاح‌هاي توليد شده از سوي انگليس، در خاورميانه به فروش رفته است.
روزنامه اينديپندنت، چاپ لندن، در گزارشي با استناد به آمار رسمي صادرات سلاح از انگليس نوشته با توجه به اينكه بازار هدف بخش اعظم سلاح‌هاي توليدي اين كشور طي 6سال گذشته منطقه خاورميانه بوده، مي‌توان گفت كه انگليس در افزايش بي‌ثباتي و تهديدهاي تروريستي در اين منطقه دخيل بوده است؛ تهديدهايي كه در نهايت متوجه كشورهاي غربي ازجمله خود انگليس نيز شده است.
آمار منتشر شده از سوي اداره صادرات و سرمايه‌گذاري انگليس همچنين نشان مي‌دهد لندن طي اين مدت بيش از 8ميليارد پوند سلاح به كشورهايي فروخته كه خود دولت انگليس منتقد وضعيت حقوق بشري در آنهاست. يكي از خريداران اصلي اين ليست، عربستان سعودی است که بمب‌ها، موشک‌ها و جت‌های جنگنده بریتانیایی را خریداری می‌کند. از دیگر خریداران تسليحات انگليس، رژيم صهيونيستي است که موشك و قطعات پهپادهاي خود را از اين كشور تهيه مي‌كند.
- عربستان مشتري اول سلاح‌هاي انگليسي
آمار نشان مي‌دهد طي يك سال و نيم گذشته يعني از زماني كه جنگ عربستان عليه يمن آغاز شده، فروش بمب‌هاي انگليسي به سعودي‌ها «صد برابر» شده است. در اين مدت حدود 3ميليارد پوند سلاح از سوي انگليس به عربستان فروخته شده است. فروش 6سال گذشته انگليس به عربستان نيز نزديك به 7ميليارد پوند بوده است.
بر اين اساس، عربستان بزرگ‌ترين خريدار سلاح‌هاي بريتانيايي به شمار مي‌رود. از سوي ديگر، آمار منتشر شده در آمريكا نشان مي‌دهد سعودي‌ها طي 8سال گذشته يعني در طول دوره رياست‌جمهوري باراك اوباما، بيش از 110ميليارد دلار سلاح از آمريكا خريداري كرده‌اند تا بزرگ‌ترين مشتري سلاح‌هاي آمريكايي هم باشند. در گزارش اينديپندنت آمده كه دولت انگليس به درخواست‌هاي گروه‌هاي حقوق بشري براي توقف فروش سلاح به رژيم‌هاي استبدادي جهان ازجمله عربستان سعودي توجهي نمي‌كند. عربستان از سوي سازمان ملل به ارتكاب جنايات جنگي در يمن متهم است.
فارغ از گروه‌هاي حقوق بشري، پارلمان اروپا و مجلس عوام انگليس هم از دولت اين كشور تقاضاي توقف فروش سلاح به عربستان را داشته‌اند؛ درخواستي كه مورد موافقت دولت قرار نگرفته است. ديروز همزمان با ادامه فروش تسليحات و تجهيزات نظامي انگليس به عربستان، ترزا مي، نخست‌وزير انگليس در حاشيه نشست گروه 20در شهر هانگژو در چين، با هيأت سعودي ديدار و در مورد جنگ يمن ابراز نگراني كرد. رسانه‌هاي منتقد دولت در انگليس، اين اقدام را صرفا اقدامي تبليغاتي از سوي خانم «مي»دانسته‌اند تا شايد بتواند اندكي از فشارهاي وارده از سوي گروه‌هاي حقوق بشري را بكاهد.