سياست‌هاي حمايتگرايانه از بخش كشاورزي نيز در اين ميان جاي مي‌گيرد كه حتي از سوي بزرگ‌ترين حاميان تجارت آزاد مانند ايالات متحده آمريكا و اتحاديه اروپا نيز پي گرفته مي‌شود. طرح‌هاي مربوط به حذف تعرفه‌هاي بخش كشاورزي را كمتر مي‌توان در ميان گزينه‌هاي روي ميز سياستمداران يافت. اتحاديه اروپا متهم است كه با ايجاد مانع براي واردات محصولات كشاورزي از اقتصادهاي در حال توسعه، مباني تجارت منصفانه با آنها را زير پا مي‌گذارد. به‌عنوان مثال تعرفه واردات برنج و شكر در ژاپن به‌ترتيب بيش از ۷۰۰درصد و ۳۰۰ درصد است. اما جايگاه بخش كشاورزي در اقتصاد ايران كجاست؟
- نيروي كار
در سال ۱۳۳۵، بنابر داده‌هاي منتشر شده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، بيش از 3ميليون و 300هزار نفر در بخش كشاورزي ايران مشغول به‌كار بوده‌اند. با توجه به جمعيت 19 ميليوني ايران در همان سال، مي‌توان گفت كه بيش از ۱۷درصد جمعيت ايران در بخش كشاورزي مشغول به‌كار بودند كه بنابر تعداد شاغلان براي همان سال، ۵۶ درصد كل شاغلان ايران را شامل مي‌شدند.
طي بيش از نيم قرن پس از آن، تعداد شاغلان بخش كشاورزي تفاوت چشمگيري به‌خود نديده است. در سال ۱۳۹۰، 3ميليون و 900هزار نفر در بخش كشاورزي مشغول به‌كار بودند كه كمتر از ۲۰ درصد شاغلان كشور را در بر مي‌گرفتند و سهم آنها از جمعيت كشور نيز به حدود تنها ۵ درصد رسيد.
حتي بخش كشاورزي ديگر از نظر تعداد شاغلان نيز نخستين بخش اقتصاد كشور محسوب نمي‌شود و بخش خدمات جاي آن را در صدر گرفته و فاصله تعداد شاغلان بخش صنعت و بخش كشاورزي نيز بسيار كاهش يافته است. بنابراين مي‌توان گفت كه از منظر نيروي كار و اشتغال، جايگاه منحصر به فرد بخش كشاورزي دچار خدشه شده است.
- ميزان و ارزش توليد
روند نزولي مربوط به تعداد افراد شاغل در بخش كشاورزي در ديگر شاخص‌هاي مربوط به اين بخش مانند سطح برداشت يا ميزان توليد مشاهده نمي‌شود. داده‌هاي منتشر شده توسط وزارت جهادكشاورزي نشان مي‌دهند كه طي سال‌هاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۱ به سطح برداشت (آبي و ديم) چندان افزوده نشده و رقم آن در ميان حدود ۱۱ تا ۱۲ ميليون هكتار در نوسان بوده است. اما در همين مدت، ميزان توليد رشد قابل ملاحظه‌اي را تجربه كرده و از حدود ۲۲.۵ ميليون تن در سال ۱۳۵۹ به ۶۸ ميليون تن در سال ۱۳۹۱ رسيده و در اين ميان حتي ارقامي مانند ۷۳ ميليون تن را نيز تجربه كرده است.
رشد ميزان توليد با وجود ثابت‌ماندن ميزان نيروي كار و سطح برداشت نشانه‌اي از بهبود شيوه‌هاي توليد در بخش كشاورزي است. همين افزايش توليد، به بخش كشاورزي كمك كرده كه جايگاهش در توليد ناخالص داخلي كشور را كم و بيش حفظ كند. داده‌هاي مربوط به ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصاد از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۹۲ كه توسط مركز آمار ايران منتشرشده، نشان مي‌دهد كه سهم مستقيم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي در آغاز دهه ۱۳۸۰ بيش از ۱۱درصد است؛
هرچند در آغاز دهه ۱۳۹۰ اين سهم تا كمتر از ۸درصد پايين آمد اما طي 2سال پس از آن با رشدي قابل توجه به رقمي بالاتر از ۱۲درصد رسيد. البته مي‌توان تصور كرد كه افزايش سهم بخش كشاورزي در اقتصاد ايران در اين سال‌ها بيشتر به‌خاطر افت ديگر بخش‌ها به‌خاطر تحريم‌ها بوده چرا كه بخش كشاورزي در مقايسه با بخش‌هاي ديگر مانند نفت و صنعت، از تحريم‌ها كمتر آسيب ديده است.
- حمايت‌هاي بي‌دريغ
در متن قانون برنامه پنجم توسعه به اين نكته اشاره شده كه «برقراري موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني براي واردات در طول سال‌هاي برنامه به جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضا مي‌كند، ممنوع است.» با اين حال بخش كشاورزي تنها بخشي است كه از اين ممنوعيت معاف شده، هرچند طي چند دهه اخير از ارزش بخش كشاورزي (از منظر نيروي كار و سهم اقتصادي) كاسته شده اما هنوز هم اهميت اين بخش در اقتصاد سياسي ايران آنقدر هست كه سياستگذاران براي آن امتيازاتي ويژه را درنظر بگيرند؛
علاوه بر آن عواملي خارج از حيطه اقتصاد مانند لزوم خودكفايي در تأمين مواد خوراكي اساسي به تقويت جايگاه اين بخش در نگاه سردمداران كشور افزوده است. تازه‌ترين نمونه‌اش را مي‌توان در آخرين مصاحبه تلويزيوني رئيس‌جمهور يافت؛ جايي كه او از بي‌نيازي احتمالي به واردات گندم به‌عنوان يكي از دستاوردهاي دولت در سال‌جاري ياد كرد.
- محقق رشته اقتصاد سياسي در دانشگاه سيراكيوز