آيت‌الله آملي‌لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع واگذاري املاك شهرداري تهران اشاره كرد و گفت: قوه قضاييه در طول اين سال‌ها نشان داده كه در برخورد با مفاسد به هيچ‌وجه كوتاه نخواهد آمد و ما با افراد متخلف از هر جناحي بدون ملاحظه برخورد كرده‌ايم. به گفته رئيس قوه قضاييه در موضوع شهرداري تهران نيز سازمان بازرسي كل كشور علي‌القاعده وظايفي دارد و مشغول رسيدگي است. شهردار تهران نيز در گذشته و هم در روزهاي اخير مطرح كرده كه از پيگيري‌هاي قانوني استقبال مي‌كند و البته ما هم توقعي غير از اين نداريم.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به زاويه ديگري از اين موضوع كه آن را در مورد «حقوق‌هاي نجومي» نيز صادق مي‌خواند، تصريح كرد: ضد‌انقلاب خارجي با سوار شدن بر اين موج مدام مي‌خواهد القا كند كه همه در جمهوري اسلامي فاسد و دزد هستند و متأسفانه عده‌اي نيز در داخل كشور آب به آسياب آنها مي‌ريزند كه اين هيچ توجيهي ندارد.
- انتشار اسامي افراد بي‌معني است
آيت‌الله آملي‌لاريجاني با طرح اين پرسش كه مگر رسيدگي‌هاي سازمان بازرسي كل كشور و معرفي افراد به دادگاه لزوما تابع انتشار اسامي افراد است، تأكيد كرد: سازمان بازرسي كل كشور از مدت‌ها قبل اين موضوع را پيگيري مي‌كرده است. اين چه معني دارد كه اسامي افرادي كه سازمان بازرسي درباره آنها استعلام كرده، منتشر شود.
آيت‌الله آملي‌لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود گفت: برخي از روزنامه‌ها نوشته بودند كار قاليباف براي انتخابات 96تمام است. من هم‌اكنون كاري ندارم كه ايشان چه برنامه‌اي دارند يا داراي چه صلاحيت‌هايي هستند و اين وظيفه دستگاه‌هاي ديگر است اما چنين مطلبي نشان مي‌دهد كه برخي رسانه‌ها مقاصد ديگري دارند.
رئيس قوه قضاييه بار ديگر درباره پرونده شهرداري تهران با اشاره به ابلاغ ماموريت به دادستان كل كشور تصريح كرد: در اين ابلاغ تأكيد شده كه به دو مطلب رسيدگي شود؛ يكي رسيدگي به اصل موضوع و اينكه چه كساني متخلفند و بحث بازگشت اموال عمومي به بيت‌المال و ديگري برخورد با كساني كه مي‌خواهند موج‌سواري كنند و متأسفانه نمي‌دانند كه با اين كار خود چه آسيبي به امنيت ملي مي‌زنند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور نيز در سفر ديروز خود به استان بوشهر در جلسه توديع و معارفه بازرس كل استان بوشهر درباره نامه اخير سازمان بازرسي در مورد املاك در شهرداري تهران اظهار داشت: رسانه‌ها به اشتباه نامه اخذ دفاع سازمان را به‌عنوان گزارش نهايي تلقي كرده‌اند كه به‌دليل ناآشنايي با فرايندهاي اجرايي سازمان بازرسي بوده است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور همچنين تأكيد كرد: بايد توجه داشت كه منظور از اخذ دفاع، گزارش نهايي سازمان نيست و از اين بابت اخذ دفاع با تفهيم اتهام متفاوت است. به گفته ناصر سراج ، در مورد اخير كه جنجال زيادي در رسانه‌ها ايجاد شد، سازمان بازرسي 2 صفحه سؤال تهيه‌كرد و در اختيار طرف مقابل قرار داد اما متأسفانه اين اخذ دفاع به‌عنوان گزارش نهايي سازمان تلقي شده است. اين اشتباهي بود كه سهواً يا عمداً رسانه‌ها مرتكب شدند. اين در حالي است كه به گفته قاضي سراج هنوز گزارش نهايي در اين پرونده تهيه نشده است.
- جزئيات مخدوش بودن يك گزارش
رئيس شوراي اطلاع‌رساني شهرداري تهران نيز روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس به بيان جزئيات مخدوش بودن گزارش واگذاري مسكن در شهرداري تهران پرداخت. مهدي ذاكري با بيان اينكه قبل از هر چيز بايد اين را بدانيم كه اين نامه صرفا 2 برگ سؤال همراه با پيوست‌ها و جداولي است كه يك كارشناس سازمان بازرسي از مسئولان ذيربط پرسيده است و اصلا گزارش سازمان بازرسي محسوب نمي‌شود، گفت: متأسفانه درخصوص اين نامه، نحوه عملكرد كارشناس به‌عنوان گزارش منتشر شده و از جهات مختلف در اين موضوع محل ايراد و خدشه است.
اولا سازمان بازرسي در سال 93بررسي دوره‌اي درباره همين پلا‌ك‌هاي ثبتي داشت و 28بهمن 1393طي نامه‌اي صراحتا به سالم بودن و غيرقابل خدشه بودن فرايند واگذاري صحه گذاشته‌اند. دوم اينكه كارشناسان برخلاف رويه سازمان به‌صورت حضوري و تشكيل جلسه پيش از انتشار گزارش هيچ توضيحي از مسئولان شهرداري نخواستند، مورد سوم هم اينكه نامه حاوي اطلاعات جزئي و مهم را با پيك شهري و بدون مهر محرمانه و براي 53نفر ارسال كردند كه برخي از آنها هيچ دخالتي در اين موضوع ندارند. نكته چهارم هم اينكه در كمال تعجب فرصت محدود 48ساعته براي پاسخگويي به اين همه سؤال درنظر گرفته شد.
رئيس شوراي اطلاع‌رساني شهرداري تهران در بخش ديگري از توضيحات خود اظهار داشت: درباره متن نامه و گزارش مخدوش اين كارشناس حرف بسيار است. مهم‌ترين نكته اينكه اساسا رقم 2200ميليارد تومان تسهيلات به افراد خاص يك دروغ بزرگ است. كارشناس متراژ زمين‌هاي خريداري شده از سوي بيش از 100تعاوني مسكن در طول سال‌هاي گذشته را جمع زده و مدعي شده كه يك ميليون و 100هزار مترمربع شده است و به‌صورت ميانگين يك رقم 2 ميليون توماني به‌ازاي هر متر درنظر گرفته و اينها را در هم ضرب كرده و شده 2200ميليارد تومان و در قالب گزارش اوليه و سؤال از مسئولان ذيربط پرسيده است كه مستند اين واگذاري‌ها چيست؟!
اين رقم كه هيچ مبنايي ندارد، هيچ ربطي به اشخاص حقيقي ندارد و مطابق نظر اين كارشناس، تعاوني‌ها يعني بيش از 27هزار نفر از پرسنل شهرداري تهران از اين تسهيلات استفاده كردند نه افراد خاص!
ذاكري درباره واگذاري آپارتمان به اشخاص حقيقي در طول دهه گذشته به افراد نيز تأكيد كرد: رقم مورد ادعاي كارشناس سازمان بازرسي كه بارها با استناد رد شده است، 32ميليارد تومان است، اما در بسياري از رسانه‌ها عدد 2200ميليارد تومان به اشتباه و دروغ به افراد نسبت داده شد. به‌گفته وي، شهرداري تهران به هيچ فردي به‌طور مستقيم هيچ زمين يا آپارتماني را واگذار نكرده است. اين در حالي است كه در شهرداري 114تعاوني مسكن وجود دارد و بيش از 27هزار نفر از كاركنان شهرداري اعم از كارمند و كارگر عضو اين تعاوني‌ها هستند و همه تسهيلات مربوط به مسكن ازجمله 107قطعه زمين، از طريق اين تعاوني‌ها اعطا شده است.
همچنين همه تسهيلات ارائه شده مطابق مقررات صريح و روشن مجلس شوراي اسلامي (قانون بخش تعاون)، مصوبات شوراي شهر و مصوبات هيأت وزيران است. اين در حالي است كه قبل از اين، اينگونه تسهيلات به تعاوني‌ها ضابطه خاصي نداشت و هيچ مستندي براي ارزيابي و بازرسي آن دوره‌ها هم وجود ندارد.
مهدي ذاكري در بخش ديگري از اظهارات خود درباره واگذاري مسكن به تعدادي از خبرنگاران تأكيد كرد كه شهرداري هيچ مسكني به خبرنگاران واگذار نكرده و اين افراد هيچ تسهيلات مستقيمي از شهرداري تهران دريافت نكرده‌اند و صرفا با خريد امتياز عضو تعاوني شدند و هيچ آپارتماني هم به آنها واگذار نشده است. همچنين تعداد زيادي از موارد اعلام شده در فهرست اشخاص حقيقي مربوط به گزارش كارشناس يادشده، اساسا كذب محض است يعني حتي از تعاوني‌ها هم هيچ آپارتماني دريافت نكرده‌اند.
- قيمت‌گذاري متفاوت
ذاكري همچنين درباره نحوه واگذاري املاك به اشخاص از نگاه كارشناس سازمان بازرسي‌گفت: كارشناس محترم در گزارش اوليه سازمان بازرسي در كمال ناباوري اشتباه مهمي را مرتكب شده و رديف‌سازي كرده است و ملكي كه در قالب تعاوني به چند نفر مطابق ضوابط واگذار شده را در جدولي به‌طور مستقل براي همه افرادي كه مشاعا سهيم بودند تكرار كرده است! مثلا ملكي به‌صورت مشاع به چند نفر به متراژ 436متر در قالب ضوابط تعاوني واگذار شده و كارشناس محترم در رديف‌هاي جداگانه اين 436متر را براي همه افراد مجزا نوشته است.
نكته ديگر توضيحات رئيس شوراي اطلاع‌رساني شهرداري تهران به نحوه قيمت‌گذاري املاك بازمي‌گردد. ذاكري در اين‌باره نيز تأكيد كرد: كارشناس محترم درباره برخي از آپارتمان‌ها كه در قالب تعاوني در سال‌هاي گذشته واگذار شده قيمت امروز آن را محاسبه كرده و مابه‌التفاوت را نوشته كه چرا زير قيمت، قيمت‌گذاري شده است.
اولا قيمت‌گذاري توسط كارشناس رسمي دادگستري صورت گرفته و ثانيا معلوم است كه قيمت منطقه‌اي يك آپارتمان در گذشته متفاوت از قيمت سال 95است و اين در حالي است كه آن آپارتمان در همان سال واگذار شده است. به گفته اين مقام مسئول در شهرداري تهران اين گزارش مخدوش و در ادامه تحريف رسانه‌ها از همين گزارش مخدوش، لطمات بزرگي به حيثيت برخي افراد و مديريت شهري تهران وارد كرد كه نمي‌توان انگيزه‌هاي رقابت سياسي را در اين موضوع ناديده گرفت.
اين در حالي است كه استقبال شهردار تهران از هرنوع نظارتي در اين‌باره و نامه ايشان به دادستان كل كشور و اعلام آمادگي براي هر نوع بررسي و دعوت از آقاي توكلي به‌عنوان مدير مجموعه سازمان غيردولتي ايشان براي هرگونه بررسي در اين مورد، حكايت از عملكرد شفاف شهرداري تهران دارد.