اين تازه‌ترين رويكرد رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران(ايدرو) در واكنش به اقدامات اخير شوراي رقابت براي خروج دولت از صنعت خودرو و واگذاري سهام 18درصدي ايدرو در ايران خودرو و سايپاست. منصور معظمي در گفت‌وگو با خبرنگار ما در مورد نامه نگاري شوراي رقابت با وزير امور اقتصادي و دارايي براي واگذاري سهام 18درصدي ايدرو در 2خودروساز بزرگ كشوراعلام كرد كه طبق قانون دولت مي‌تواند 20درصد سهام اين شركت‌ها را در اختيار داشته باشد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تأكيد كرد:
با توجه به توان توليد 2ميليون دستگاه خودرو در كشور، طبيعي است كه مطابق اين سياست‌ها دولت مي‌تواند 20درصد سهم بازار خودرو يعني حدود 400هزار دستگاه را در اختيار داشته باشد. اكنون سهم ايدرو(دولت) در شركت‌هاي خودروسازي 18درصد و حتي كمتر از مصوبه سياست‌هاي اصل 44قانون اساسي است. معظمي تأكيد كرد:
بهتر است دوستان شوراي رقابت به جاي پرداختن به اين موضوع به سمت چگونگي واگذاري 82درصد سهام 2خودروسازبزرگ كشور كه قبلا تحت عنوان خصوصي‌سازي صورت گرفته بروند، چرا كه در اين واگذاري‌ها به هيچ وجه سهام دولت مورد توجه قرار نگرفته و درست نبوده است. بايد بررسي شود آيا سهام بيش از 80درصدي اين دو خودروساز بزرگ كشور كه قبلا تحت عنوان خصوصي‌سازي واگذار شده، واقعا خصوصي‌سازي بوده است؟ به‌نظر من هيچ كدام از اين واگذاري‌ها درچارچوب سياست‌هاي خصوصي‌سازي و بورس نبوده است. وي افزود:قطعا سهم 18درصدي دولت(ايدرو) از سهام 2خودروساز بزرگ كشور قابل واگذاري نخواهد بود و اينگونه نامه نگاري‌هاي شوراي رقابت با وزير امور اقتصادي و دارايي كه ما نيز آن را ملاحظه كرديم، محمل قانوني ندارد.
- پيگيري شوراي رقابت
از سوي ديگر رئيس شوراي رقابت در گفت‌وگو با همشهري اعلام كرد: براي رفع شائبه دولتي‌بودن 2خودروساز بزرگ كشور بايد سهام 18درصدي سازمان گسترش در اين شركت‌ها واگذار شود. موضوعي كه قبلا نيز شوراي رقابت درمورخه 28فروردين‌ماه سال 90با مصوبه‌اي بر ضرورت واگذاري سهام سازمان گسترش و نوسازي ايران در شركت‌هاي ايران خودرو و سايپا تأكيد كرده اما متأسفانه تا‌كنون اجرايي نشده است. پيگير اجراي اين مصوبه از وزارتخانه مذكور خواهيم بود و انشاءالله اميدواريم كه ايشان كاري بكنند كه اين شائبه ازبين برود.
رضا شيوا تأكيد كرد كه همچنين طبق بند سوم مصوبه شصت و سومين جلسه شوراي رقابت، معاملات عمودي و تودرتوي شركت‌ها، به‌ويژه شركت‌هاي خودروسازي در بورس ممنوع است. اين مصوبه قانوني تأكيد دارد كه براي جلوگيري از ايجاد تمركز عمودي در بازار خودرو، بنگاه‌هايي كه رابطه عمودي با شركت‌هاي خودروساز دارند از قبيل قطعه سازان و تشكل‌هاي آنها، مجاز به داشتن عضو در هيأت مديره خودروسازان نيستند. اما اكنون متأسفانه شواهد نشان مي‌دهد كه اين نوع معاملات در شركت‌هاي خودروساز انجام شده‌است.
- سهم دولت از صنعت خودرو؛ 20يا 50درصد؟!
گرچه براساس سياست‌هاي اصل 44دولت مي‌تواند تا 20درصد سهام صنعت خودرو را در اختيار داشته باشد و اكنون نيز ظاهرا دولت 18درصد سهام ايران خودرو و سايپا را از طريق ايدرو در اختيار دارد، اما با توجه به معاملات عمودي و تودرتو در شركت‌هاي زير مجموعه خودروسازان و نقش تعيين‌كننده دولت در مديريت 2خودروساز بزرگ كشور (در برخي موارد حتي تا 4عضو هيأت مديره اين شركت‌ها نيز به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم توسط دولت تعيين مي‌شود) عملا كنترل مديريتي خودروسازان در دست وزارت صنعت بوده و سهام دولت در صنعت خودرو به بيش از 50درصد افزايش مي‌يابد. نكته‌اي كه چندي پيش رئيس شوراي رقابت نيز با استناد به آن از نامه نگاري با وزير امور اقتصادي و دارايي براي واگذاري باقيمانده سهام دولت در شركت‌هاي خودروسازي خبر داده و معاملات عمودي و تودرتو زير مجموعه خودروسازان را مصداق انحصار قلمداد كرد.